رئیس‌کل دادگستری فارس: شناسایی و رفع خطر، مدیریت آینده جامعه است

همایش معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های سراسر کشور با رویکرد تبیین راهبرد‌های نوین قضایی در شیراز برگزار شد. در این نشست، گذار از رویکرد‌های «پیشگیری واکنشی» به «حکمرانی پیش‌نگر» به‌عنوان راهبرد محوری دستگاه قضا برای کاهش جرایم و مدیریت مخاطرات پیش از وقوع بحران، مورد تأکید قرار گرفت.

همایش معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های سراسر کشور با حضور امیر اصفهانی، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، مرتضوی قائم‌مقام این معاونت و جمعی از مدیران ارشد قضایی استان‌ها به میزبانی دادگستری استان فارس برگزار شد.

شناسایی و رفع خطر، در واقع مدیریت آینده جامعه است

حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایی نسب در آیین افتتاحیه این همایش ضمن خیرمقدم به حاضران، با اشاره به انتصاب امیری اصفهانی در جایگاه معاونت پیشگیری، وی را شخصیتی صاحب‌نظر و دارای بینش دقیق توصیف کرد و افزود: حضور وی در این مسند، افق‌های روشنی را برای تحول در نظام پیشگیری کشور تداعی می‌کند و باید از این فرصت برای تحقق اهداف متعالی دستگاه قضا بهره‌برداری بهینه کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان فارس با تبیین عنوان همایش، تغییر پارادایم از «پیشگیری واکنشی» به «حکمرانی پیش‌نگر» را گامی بلند و ضروری دانست و تصریح کرد: در رویکرد پیشگیری واکنشی، جامعه پیش‌تر هزینه جرم را پرداخت کرده است؛ در حالی که در حکمرانی پیش‌نگر، هدف مدیریت خطرات پیش از تبدیل شدن به آسیب و جرم است. در این مدل، هنوز فرصت‌های اصلاحی برای جامعه محفوظ است.

وی تأکید کرد: طبق موازین قانونی، وظیفه ما جلوگیری از گسترش بستر‌های تولید جرم است. جرم محصول عملکرد یا ترک فعل یک دستگاه به تنهایی نیست و دارای علل چندگانه است؛ لذا معاونت‌های اجتماعی و پیشگیری باید از مدل برنامه‌های پراکنده به سمت «مدیریت گروهی خطر» حرکت کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی نسب با اشاره به آموزه‌های دینی و تأکید بر فریضه امر به معروف و نهی از منکر به‌عنوان ابزاری برای اصلاح جامعه پیش از وقوع آسیب، افزود: حکمرانی پیش‌نگر دارای سه ویژگی بارز است: نخست، «دیدن پیش از وقوع»، دوم «اقدام پیش از بحران» که تنها با عملیاتی شدن اثرگذار است و سوم «سنجش نتیجه». برنامه‌ها باید مستمر و هدفمند باشند، چرا که در صورت عدم مدیریت به هنگام، هر چالش کوچک به بحرانی بزرگ تبدیل خواهد شد.

وی با بیان اینکه «هرچه اعتماد عمومی بیشتر باشد، هزینه مداخله کاهش می‌یابد»، تصریح کرد: ما باید در برنامه‌های عملیاتی خود به‌طور مشخص تعیین کنیم که کدام دستگاه‌ها باید در صف مقدم مداخله قرار گیرند. شناسایی و رفع خطر، در واقع مدیریت آینده جامعه است. پیشگیری به معنای صیانت از حق، پیش از نقصان آن است و نتیجه نهایی این فرآیند، ترکیبی از دانش پیش‌بینی، اقدام به‌موقع و افزایش اعتماد عمومی خواهد بود.

رئیس‌کل دادگستری استان فارس در پایان خاطرنشان کرد: استان فارس با اهتمام ویژه همکاران و پیاده‌سازی این رویکردها، در زمره استان‌های پیشرو در حوزه پیشگیری از وقوع جرم قرار دارد و آمادگی کامل برای انتقال تجربیات موفق در این مسیر به سایر استان‌ها را داراست.

استاندار فارس: پیشگیری از وقوع جرم، تکلیفی فرابخشی و نیازمند هم‌افزایی حاکمیتی است

حسینعلی امیری، استاندار فارس در همایش سراسری معاونان پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تبیین جایگاه راهبردی پیشگیری از جرم در نظام حقوقی و اجتماعی کشور اظهار داشت: مقوله پیشگیری از جرم همواره از دغدغه‌های بنیادین قانون‌گذار بوده و در بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی به عنوان یکی از وظایف ذاتی و مورد تأکید قوه قضاییه تصریح شده است.

وی با اشاره به ماهیت دقیق مفهوم پیشگیری، افزود: پیشگیری به معنای مداخله و اقدام پیش‌دستانه پیش از تکوین جرم است و نباید کنش‌های واکنشی پس از وقوع بزه را در زمره اقدامات پیشگیرانه قلمداد کرد. استاندار فارس با بیان اینکه بخشی از رویکرد‌های پیشگیرانه ماهیت کیفری داشته و نیازمند احکام بازدارنده قضایی است، خاطرنشان کرد: بخش عمده و تعیین‌کننده پیشگیری، ماهیت غیرکیفری و اجتماعی دارد که مستلزم مداخلات پیش‌دستانه جهت کاهش بستر‌های ناهنجاری و آسیب‌های اجتماعی است.

استاندار فارس با تأکید بر ضرورت بازنگری در سازوکارهای پیشگیرانه، تصریح کرد که پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یک مأموریت حاکمیتی، فراتر از وظایف قوه قضاییه بوده و نیازمند مشارکت و هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های اجرایی است.

امیری در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ضرورت توجه مضاعف به این حوزه به دلیل افزایش حجم پرونده‌های قضایی در مقایسه با دهه‌های نخست انقلاب، تصریح کرد: با توجه به تغییرات جمعیتی و افزایش مراجعات به دستگاه قضا، پیاده‌سازی مداخلات پیشگیرانه نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای کاهش بار دستگاه قضایی است. وی در این راستا تأکید کرد: قوه قضاییه به تنهایی قادر به ساماندهی این حجم از چالش‌های اجتماعی نیست و تحقق کامل اهداف پیشگیرانه مستلزم تعامل و همراهی تمامی ارکان حاکمیت است.

استاندار فارس با یادآوری چالش‌های تجربه تدوین قانون پیشگیری از وقوع جرم گفت: در فرآیند بررسی این قانون نیز بار‌ها تأکید شد که قوه قضاییه فاقد ابزار و امکانات جامع برای تحقق کامل اهداف پیشگیرانه است؛ لذا باید با حفظ ساختار‌های رسمی، پیشگیری از جرم به عنوان یک ضرورت ملی در دستور کار همه دستگاه‌ها قرار گیرد تا آسیب‌های اجتماعی در لایه‌های زیرین جامعه شناسایی و پیش از تبدیل شدن به بحران، مهار شوند.

وی در پایان با تأکید بر لزوم ارتقای کیفی دانش قضایی، بیان کرد: قاضی نباید تنها به رسیدگی شکلی به پرونده‌ها بسنده کند، بلکه باید نسبت به ریشه‌ها و زمینه‌های شکل‌گیری جرم شناخت کافی داشته باشد. امیری بر ضرورت اجرای آموزش‌های مستمر و به‌روزرسانی دانش قضات تأکید کرد و افزود: بهره‌گیری از مطالعات تطبیقی و بررسی تحولات نظام‌های قضایی سایر کشورها، راهکاری مؤثر برای شناخت روش‌های نوین و ارتقای عملکرد دستگاه قضایی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام/