رئیسکل دادگستری فارس: شناسایی و رفع خطر، مدیریت آینده جامعه است
همایش معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستریهای سراسر کشور با رویکرد تبیین راهبردهای نوین قضایی در شیراز برگزار شد. در این نشست، گذار از رویکردهای «پیشگیری واکنشی» به «حکمرانی پیشنگر» بهعنوان راهبرد محوری دستگاه قضا برای کاهش جرایم و مدیریت مخاطرات پیش از وقوع بحران، مورد تأکید قرار گرفت.
همایش معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستریهای سراسر کشور با حضور امیر اصفهانی، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، مرتضوی قائممقام این معاونت و جمعی از مدیران ارشد قضایی استانها به میزبانی دادگستری استان فارس برگزار شد.
شناسایی و رفع خطر، در واقع مدیریت آینده جامعه است
حجتالاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایی نسب در آیین افتتاحیه این همایش ضمن خیرمقدم به حاضران، با اشاره به انتصاب امیری اصفهانی در جایگاه معاونت پیشگیری، وی را شخصیتی صاحبنظر و دارای بینش دقیق توصیف کرد و افزود: حضور وی در این مسند، افقهای روشنی را برای تحول در نظام پیشگیری کشور تداعی میکند و باید از این فرصت برای تحقق اهداف متعالی دستگاه قضا بهرهبرداری بهینه کرد.
رئیسکل دادگستری استان فارس با تبیین عنوان همایش، تغییر پارادایم از «پیشگیری واکنشی» به «حکمرانی پیشنگر» را گامی بلند و ضروری دانست و تصریح کرد: در رویکرد پیشگیری واکنشی، جامعه پیشتر هزینه جرم را پرداخت کرده است؛ در حالی که در حکمرانی پیشنگر، هدف مدیریت خطرات پیش از تبدیل شدن به آسیب و جرم است. در این مدل، هنوز فرصتهای اصلاحی برای جامعه محفوظ است.
وی تأکید کرد: طبق موازین قانونی، وظیفه ما جلوگیری از گسترش بسترهای تولید جرم است. جرم محصول عملکرد یا ترک فعل یک دستگاه به تنهایی نیست و دارای علل چندگانه است؛ لذا معاونتهای اجتماعی و پیشگیری باید از مدل برنامههای پراکنده به سمت «مدیریت گروهی خطر» حرکت کنند.
حجتالاسلام والمسلمین رجایی نسب با اشاره به آموزههای دینی و تأکید بر فریضه امر به معروف و نهی از منکر بهعنوان ابزاری برای اصلاح جامعه پیش از وقوع آسیب، افزود: حکمرانی پیشنگر دارای سه ویژگی بارز است: نخست، «دیدن پیش از وقوع»، دوم «اقدام پیش از بحران» که تنها با عملیاتی شدن اثرگذار است و سوم «سنجش نتیجه». برنامهها باید مستمر و هدفمند باشند، چرا که در صورت عدم مدیریت به هنگام، هر چالش کوچک به بحرانی بزرگ تبدیل خواهد شد.
وی با بیان اینکه «هرچه اعتماد عمومی بیشتر باشد، هزینه مداخله کاهش مییابد»، تصریح کرد: ما باید در برنامههای عملیاتی خود بهطور مشخص تعیین کنیم که کدام دستگاهها باید در صف مقدم مداخله قرار گیرند. شناسایی و رفع خطر، در واقع مدیریت آینده جامعه است. پیشگیری به معنای صیانت از حق، پیش از نقصان آن است و نتیجه نهایی این فرآیند، ترکیبی از دانش پیشبینی، اقدام بهموقع و افزایش اعتماد عمومی خواهد بود.
رئیسکل دادگستری استان فارس در پایان خاطرنشان کرد: استان فارس با اهتمام ویژه همکاران و پیادهسازی این رویکردها، در زمره استانهای پیشرو در حوزه پیشگیری از وقوع جرم قرار دارد و آمادگی کامل برای انتقال تجربیات موفق در این مسیر به سایر استانها را داراست.
استاندار فارس: پیشگیری از وقوع جرم، تکلیفی فرابخشی و نیازمند همافزایی حاکمیتی است
حسینعلی امیری، استاندار فارس در همایش سراسری معاونان پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تبیین جایگاه راهبردی پیشگیری از جرم در نظام حقوقی و اجتماعی کشور اظهار داشت: مقوله پیشگیری از جرم همواره از دغدغههای بنیادین قانونگذار بوده و در بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی به عنوان یکی از وظایف ذاتی و مورد تأکید قوه قضاییه تصریح شده است.

وی با اشاره به ماهیت دقیق مفهوم پیشگیری، افزود: پیشگیری به معنای مداخله و اقدام پیشدستانه پیش از تکوین جرم است و نباید کنشهای واکنشی پس از وقوع بزه را در زمره اقدامات پیشگیرانه قلمداد کرد. استاندار فارس با بیان اینکه بخشی از رویکردهای پیشگیرانه ماهیت کیفری داشته و نیازمند احکام بازدارنده قضایی است، خاطرنشان کرد: بخش عمده و تعیینکننده پیشگیری، ماهیت غیرکیفری و اجتماعی دارد که مستلزم مداخلات پیشدستانه جهت کاهش بسترهای ناهنجاری و آسیبهای اجتماعی است.
استاندار فارس با تأکید بر ضرورت بازنگری در سازوکارهای پیشگیرانه، تصریح کرد که پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یک مأموریت حاکمیتی، فراتر از وظایف قوه قضاییه بوده و نیازمند مشارکت و همافزایی تمامی دستگاههای اجرایی است.
امیری در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ضرورت توجه مضاعف به این حوزه به دلیل افزایش حجم پروندههای قضایی در مقایسه با دهههای نخست انقلاب، تصریح کرد: با توجه به تغییرات جمعیتی و افزایش مراجعات به دستگاه قضا، پیادهسازی مداخلات پیشگیرانه نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای کاهش بار دستگاه قضایی است. وی در این راستا تأکید کرد: قوه قضاییه به تنهایی قادر به ساماندهی این حجم از چالشهای اجتماعی نیست و تحقق کامل اهداف پیشگیرانه مستلزم تعامل و همراهی تمامی ارکان حاکمیت است.
استاندار فارس با یادآوری چالشهای تجربه تدوین قانون پیشگیری از وقوع جرم گفت: در فرآیند بررسی این قانون نیز بارها تأکید شد که قوه قضاییه فاقد ابزار و امکانات جامع برای تحقق کامل اهداف پیشگیرانه است؛ لذا باید با حفظ ساختارهای رسمی، پیشگیری از جرم به عنوان یک ضرورت ملی در دستور کار همه دستگاهها قرار گیرد تا آسیبهای اجتماعی در لایههای زیرین جامعه شناسایی و پیش از تبدیل شدن به بحران، مهار شوند.
وی در پایان با تأکید بر لزوم ارتقای کیفی دانش قضایی، بیان کرد: قاضی نباید تنها به رسیدگی شکلی به پروندهها بسنده کند، بلکه باید نسبت به ریشهها و زمینههای شکلگیری جرم شناخت کافی داشته باشد. امیری بر ضرورت اجرای آموزشهای مستمر و بهروزرسانی دانش قضات تأکید کرد و افزود: بهرهگیری از مطالعات تطبیقی و بررسی تحولات نظامهای قضایی سایر کشورها، راهکاری مؤثر برای شناخت روشهای نوین و ارتقای عملکرد دستگاه قضایی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
لزوم گذر از برخورد انفعالی به حکمرانی پیشنگر در پیشگیری از وقوع جرم
آیتالله لطفالله دژکام صبح چهارشنبه در همایش سراسری معاونان پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در شیراز، با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت مسائل اجتماعی اظهار کرد: بسیاری از مسائل کشور تنها با تغییر رویکرد قابل حل است و در حوزه پیشگیری از جرم نیز باید از برخورد انفعالی با جرائم به سمت حکمرانی پیشنگر حرکت کنیم.

نماینده ولیفقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز با تأکید بر لزوم تحول در مدیریت آسیبهای اجتماعی، تصریح کرد که دستگاه قضایی و نهادهای حاکمیتی باید از شیوههای انفعالی عبور کرده و به سمت «حکمرانی پیشنگر» حرکت کنند. آیتالله لطفالله دژکام با تبیین مؤلفههای بومیسازی حکمرانی، تسهیلگری نقشآفرینان اجتماعی و پیوستنگاری فرهنگی، ریشهکنی پایدار جرائم را در گرو اقدامات خانوادهمحور، سالمسازی اقتصاد و اصلاح ساختار پروژههای شهری دانست.
وی با بیان اینکه در الگوی حکمرانی، نقش مدیر از «فرمان دادن» به «تسهیلگری» تغییر مییابد، افزود: اگر قرار است رویکرد حکمرانی را دنبال کنیم، باید نقشآفرینان اصلی این عرصه را بشناسیم و اجازه دهیم هر دستگاه و بخش اجتماعی نقش واقعی خود را ایفا کند. در همین چارچوب، دستگاه قضایی نباید در این عرصه به تنهایی همه نقشها را بر عهده بگیرد، بلکه باید زمینه ورود سایر بخشها را فراهم کند تا هر کدام وظیفه محوله خود را به انجام برسانند.
نماینده ولیفقیه در فارس با تأکید بر ضرورت بومیسازی الگوی حکمرانی خاطرنشان کرد: تجربه کشورهای مختلف در مدیریت آسیبهای اجتماعی قابل استفاده است، اما صرف دانستن تجربه دیگران کفایت نمیکند؛ ما باید بتوانیم بهترین نظریهها را برگزینیم و در نهایت متناسب با مبانی خودمان نظریهپردازی کنیم.
وی افزود: اگر بخواهیم حکمرانی را در بستر فرهنگ اسلامی معنا کنیم، باید نقش خداوند را در حکمرانی تعریف کنیم؛ زیرا بخشی از پرسشهایی که امروز متوجه حاکمیت است، ناشی از آن است که درباره نقش خداوند در جامعه و نظام حکمرانی بهدرستی نظریهپردازی نکردهایم. در نگاه اسلامی، خداوند هم در جنبه طبیعی و هم در جنبه قانونی و ارزشی جامعه نقش دارد و این نقش باید در الگوی حکمرانی تبیین شود؛ در غیر این صورت، صرف ترجمه مدلهای حکمرانی غربی نمیتواند مسائل جامعه ما را حل کند.
امام جمعه شیراز با اشاره به جایگاه جامعه مدنی و آحاد مردم در نظام حکمرانی تصریح کرد: در آموزههای دینی، مسئولیت اجتماعی مردم به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است و باید سازوکاری کارآمد ایجاد کنیم که مردم بتوانند در پیشگیری از آسیبها و جرائم نقشآفرینی مؤثر داشته باشند.
آیتالله دژکام با تأکید بر اینکه پیشگیری بنیادین و پایدار الزاماً باید آیندهنگر باشد، اذعان کرد: اگر میخواهیم در آینده جرم کمتری داشته باشیم، باید از امروز سراغ عوامل شکلگیری جرم در نسل آینده برویم. با توجه به آموزههای دینی درباره تأثیر رفتارهای والدین بر نسل آینده، اگر فرهنگ حلالخواری را در جامعه نهادینه و ترویج کنیم، نسل آینده را در برابر بسیاری از آسیبها بیمه کردهایم؛ در روایات و مبانی دینی نیز دستورالعملهای فراوانی برای این سنخ از پیشگیری وجود دارد.
وی سالمسازی فضای اقتصادی جامعه را امری حیاتی دانست و گفت: برای سالمسازی بازار و تمایز دقیق حلال از حرام نیازمند اقدامات اساسی هستیم و این فرآیند از کسبوکارها و نظام بانکی تا فعالیتهای روزمره اقتصادی شهروندان را شامل میشود؛ از این رو دستگاه قضایی میتواند با ورود به این ساحت، در کنار اقدامات بازدارنده قضایی، تمرکز خود را بر کنترل عوامل ریشهای وقوع جرم معطوف سازد.
امام جمعه شیراز در ادامه به تجربه بومی «پیوستنگاری اجتماعی» برای پروژههای کلان شهری در شیراز اشاره کرد و گفت: در این رویکرد ساختاریافته، پیش از اجرای پروژهها باید ارزیابی شود که یک طرح چه پیامدها و آثار اجتماعی به دنبال خواهد داشت و آیا بستر مناسبی برای تولید جرم و بازتولید آسیبهای اجتماعی ایجاد میکند یا خیر.
وی در پایان با اشاره به اجرای دهها پروژه شهری تأکید کرد: لازم است پیش از طراحی و اجرای این پروژهها، ابعاد اجتماعی آنها واکاوی شود تا فضاها به گونهای شکل گیرند که ضمن پیشگیری از جرم و آسیب، موجبات ارتقای رفاه، سلامت و نشاط عمومی شهروندان را فراهم کنند؛ چراکه دستیابی به یک شهر سالم و ایمن، در گرو توجه پیشینی به بازتابهای اجتماعی طرحهای شهری در مرحله طراحی است تا هزینههای عمرانی به تشدید آسیبهای اجتماعی منجر نشود.
انتهای پیام/