ارجاع هوشمند؛ مقدمه یک گام بلند برای تحقق حداکثری عدالت است
حجتالاسلام والمسلمین حسین طهماسبی رئیس کل دادگستری یزد در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: تحول در فرآیندهای قضایی، زمانی به نتیجه مطلوب میرسد که فناوری نه صرفاً جایگزین برخی فرایندهای سنتی، بلکه به ابزاری برای افزایش دقت، کاهش خطا و تحقق عادلانهتر حقوق مردم تبدیل شود. از این منظر، ارجاع هوشمند را میتوان یکی از گامهای مهم در مسیر هوشمندسازی دستگاه قضایی و ارتقای کیفیت دادرسی دانست؛ البته رسیدن به این هدف نیازمند پرهیز از شتاب زدگی، صبوری مدیران و همکاران قضایی و اداری و ارتقاء مستمر سامانه و نرم افزار است.
ارجاع پرونده، صرفاً یک اقدام اداری نیست؛ بلکه تصمیمی مؤثر بر روند رسیدگی، توزیع متوازن کار و در نهایت ارتقای کیفیت خدمت قضایی است؛ بنابراین هرچه این فرآیند دقیقتر، شفافتر و مبتنی بر ضوابط قانونی انجام شود، میتوان انتظار داشت زمینه برای توزیع عادلانهتر پروندهها، کاهش مداخلات و خطاهای انسانی و ارتقای کارآمدی نظام قضایی فراهم شود.
با این حال، نباید از یاد برد که استقرار یک نظام هوشمند، با طراحی یک سامانه و ابلاغ یک دستورالعمل به پایان نمیرسد. ارجاع هوشمند باید صبورانه، مرحلهبهمرحله و مبتنی بر تجربه عملیاتی پیش برود. مدیران و کارکنان دستگاه قضایی که در خط مقدم استفاده از این سامانه قرار دارند، بهترین منبع برای شناسایی کاستیها، خلأها و مشکلات واقعی آن هستند. شنیدن تجربه آنان و تبدیل این بازخوردها به اصلاحات فنی و مدیریتی، بخشی جداییناپذیر از موفقیت این طرح است.
از سوی دیگر، تحقق کامل اهداف ارجاع هوشمند، نیازمند زیرساختهای فنی پایدار و قابل اتکاست. هر اندازه الگوریتم و منطق سامانه دقیق باشد، وجود اختلالهای نرمافزاری، ضعف در زیرساخت یا دسترسی ناپایدار میتواند کیفیت تصمیمگیری را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، توسعه ارجاع هوشمند باید همزمان با رفع نواقص فنی، تقویت زیرساختها و ارتقای مستمر نرمافزار دنبال شود.
اجرای تدریجی یک مزیت مهم نیز دارد و آن اینکه هر مرحله، فرصتی برای شناسایی عیوب و سنجش نتایج واقعی است. به جای آنکه انتظار داشته باشیم یک سامانه از روز نخست بینقص عمل کند، باید آن را در مسیر اجرا، ارزیابی و اصلاح کرد. هوشمندی واقعی زمانی شکل میگیرد که سامانه بتواند از تجربههای بهدستآمده برای اصلاح فرآیند خود بهره بگیرد.
ارجاع هوشمند در صورت تکمیل زیرساختهای فنی و حقوقی، میتواند فراتر از یک ابزار اداری به یکی از پایههای حکمرانی نوین قضایی تبدیل شود؛ حکمرانیای که در آن فناوری در خدمت عدالت قرار میگیرد.
انتهای پیام/