معاون اول قوه قضاییه: نظارت هوشمند بر کارشناسی و ثبت خودکار لوایح را تا پایان سال عملیاتی کنید
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی در دومین جلسه هیئت مرکزی کاهش اطاله دادرسی با تأکید بر ضرورت اقدامات پایهای و اساسی برای کاهش زمان رسیدگی به پروندهها گفت: هوشمندسازی ارجاع کارشناسی و برون سپاری خدمات قضایی و ارائه خدمات از طریق سکوها و ارجاع هوشمند پرونده به شعب رسیدگی ضمانت الکترونیکی از جمله اقداماتی است که میتواند تأثیر مستقیم در کاهش اطاله دادرسی داشته باشد.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، در دومین جلسه هیئت مرکزی کاهش اطاله دادرسی که با حضور موحدی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی، صاحبکار معاون راهبردی، امیری اصفهانی معاون پیشگیری از وقوع جرم، حجت الاسلام والمسلمین هادی معاون حقوقی، کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات، کاظمی رئیس پژوهشگاه و سخنگوی قوه قضاییه، موحد دبیر شورای معاونان و سایر مسئولان مرتبط برگزار شد، با اشاره به مطالب مطرحشده در این جلسه اظهار کرد: مطالب خوب و ارزشمندی مطرح شد که همراه با توصیف وضعیت، بیان تهدیدها و ارائه راهکارهایی بود که باید مورد توجه قرار گیرد تا از اقداماتی که در سند تحول قضایی پیشبینی شده، غفلت نکنیم.
وی افزود: اقداماتی که امروز در قوه قضاییه انجام میشود، منتسب به یک فرد یا بخش خاصی نیست؛ همه عزیزان در این اقدامات نقش دارند و با جدیت اهداف و مقاصد تعیینشده را دنبال میکنند. اینکه اکنون در کجای مسیر قرار گرفتهایم، چقدر به مقصد نزدیک شدهایم و چه میزان پیشرفت داشتهایم، موضوع دیگری است که باید آن را ارزیابی کنیم.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه توجه به اطاله دادرسی موضوع جدیدی در دستگاه قضایی نیست، گفت: اینگونه نیست که در سال ۱۴۰۴ تازه به این موضوع توجه کرده باشیم. از سالهای گذشته و در دورههای مختلف، دستورالعملها و بخشنامههای فراوانی در باب کاهش اطاله دادرسی داشتهایم. برخی استانها نیز ابتکاراتی داشتهاند و بخشی از اقدامات بر اساس سیاستها و خطمشیهایی که در قوه قضاییه و شورای معاونان تدوین شده، دنبال شده است.
حجت الاسلام و المسلمین خلیلی ادامه داد: نباید تصور کنیم که اطاله دادرسی یک پدیده جدیدی است و تاکنون در این خصوص اقدامی نشده است بلکه اقدامات زیادی انجام شده، لکن در حال حاضر از ابزارها و امکانات و ظرفیت استفاده میشود که تأثیر عمیق برکاهش فرآیند رسیدگی خواهد داشت.
وی تصریح کرد: این اقدامات تاکنون در نظام عدلیه تجربه نشده است چرا که در گذشته اقدامات انجام شده مبتنی بر ابزارهای سنتی بوده که این ابزارها تأثیر اساسی و پایهای نداشته است، لکن امروز با ورود ابزارهای نوین متناسب با نیازها علاوه بر پایداری اقدامات میتوان گفت تأثیر زیادی در کاهش اطاله دادرسی خواهد داشت.
معاون اول دستگاه قضا یکی از این حوزهها را هوشمندسازی ارجاع پرونده دانست که بدون دخالت انسانی صورت میپذیرد و طبیعتأ شائبهها و ذهنیت منفی که در ارجاع وجود داشته نه تنها از بین خواهد رفت بلکه ماندگاری پرونده در بخش ارجاع نیز از بین خواهد رفت.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی گفت: حوزه دیگر ارجاع هوشمند قرارهای کارشناسی است. در ارجاع هوشمند قرارهای کارشناسی بحث صلاحیت در رتبه بندی و صلاحیت رشته کارشناسان است که در حال انجام است.
وی با اشاره به اجرای ضمانت الکترونیکی اظهار کرد: ضمانت الکترونیکی نیز یک تحول مهم در قوه قضاییه است، اما نباید صرفاً اعلام کنیم که چه تعداد وارد سامانه شده است، باید توضیح دهیم این اقدام برای حل چه مشکلی ایجاد شده، چرا این راهکار را انتخاب کردهایم و چه آثار و فوایدی دارد.
معاون اول قوه قضاییه افزود: این اقدام با استفاده از فناوری برای کاهش جمعیت کیفری و افزایش رضایتمندی عمومی مردم بسیار مؤثر است و میتواند زمینههای فساد را نیز از این فرآیند حذف کند. اگرچه تازه شروع کردهایم و استانها در حال پیوستن به این فرآیند هستند، ثمرات آن در آینده بیشتر مشخص خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه اطاله دادرسی صرفاً مربوط به مرحله رسیدگی نیست، گفت: ما پیش از فرآیند رسیدگی نیز با مواردی مواجه هستیم که باید برای آنها تدبیر شود؛ بنابراین اقدامات زیرساختی که در این مدت انجام شده، میتواند جلوی بخشی از اطاله دادرسی و نارضایتی عمومی را بگیرد.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به موضوع ثبت لوایح اظهار کرد: در گذشته مواردی وجود داشته که فرد لایحهای را ارائه کرده، اما ثبت آن با تأخیر طولانی مواجه شده است. حتی مواردی وجود داشته که ثبت لایحه ماهها به طول انجامیده است. یکی از اقداماتی که با استفاده از درگاههای مختلف و ظرفیت فناوری در حال انجام است، برونسپاری و الکترونیکی کردن این فرآیندهاست.
وی ادامه داد: وقتی لایحه از طریق درگاههای مربوط ثبت شود، دیگر قرار نیست لایحه در اختیار شعبه بماند تا کسی آن را ثبت کند یا نکند. این فرآیند باید به گونهای باشد که لایحه به سرعت ثبت و در اختیار مرجع مربوط قرار گیرد. این اقدامات زیرساختی در جهت رفع اطاله دادرسی انجام شده است.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی در پایان تأکید کرد: ما بر اساس سند تحول قضایی و با اولویتبندی مسائل در حال حرکت هستیم و نباید در جلسات صرفاً بگوییم اقدامی انجام نشده است. اقدامات متعددی در این مدت انجام شده که باید آنها را ببینیم، آثارشان را ارزیابی کنیم و برای گامهای بعدی تصمیم بگیریم.
انتهای پیام/