ساماندهی کارگران روزمزد مشهد با مشارکت ۱۲ دستگاه وارد مرحله اجرا شد
حسین شفیعی از تدوین و انعقاد تفاهمنامه جامع ساماندهی کارگران موقت و ساختمانی مشهد با حضور و مشارکت ۱۲ دستگاه استانی و شهری خبر داد و تأکید کرد: تجمع کارگران روزمزد در حاشیه میادین و معابر، مسائل مختلفی را ایجاد کرده بود که با این توافقنامه، سازوکار اجرایی و قضایی مشخصی برای پایان دادن به این وضعیت تعریف شد.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان رضوی با تشریح نقش دستگاه قضا در این طرح تصریح کرد: بر اساس مفاد این تفاهمنامه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، حمایت و پشتیبانی قانونی لازم را از تصمیمات کمیته اجرایی و اقدامات تمامی دستگاههای مسئول به عمل خواهد آورد. برای تضمین ضمانت اجرای بندها، کمیته اجرایی ساماندهی کارگران ساختمانی با حضور مدیران دستگاههای ذیربط و به ریاست معاون قضایی دادگستری استان و نایبرئیسی و دبیری شهرداری مشهد تشکیل میشود که به صورت منظم و ماهانه برای رصد و پیشبرد مصوبات تشکیل جلسه خواهد داد.
وی با اشاره به وظایف شهرداری مشهد اظهار داشت: شهرداری متعهد به تأمین منابع، احداث و تجهیز کامل «ایستکارها» در نقاط پیشبینیشده و هوشمندسازی سامانههای نوبتدهی و ارائه خدمات تلفنی و غیرحضوری شده است. هدف ما این است که کارفرمایان و شهروندان تقاضای نیروی کار خود را تنها از بستر قانونی ایستکارها دریافت کنند تا هم کرامت کارگران عزیز حفظ شود و هم ایمنی شهروندان و نظم تردد شهری تأمین گردد.
شفیعی با تأکید بر اینکه نگاه دادگستری تنها انضباطی نیست، بلکه مبتنی بر حمایت و توانمندسازی است خاطرنشان کرد: با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ پرونده الکترونیک سلامت، غربالگری بیماریها و نظارت بر بهداشت حرفهای کارگران عملیاتی خواهد شد همچنین مقرر شد در حوزه مهارت و اشتغال؛ اداره کل آموزش فنی و حرفهای با استقرار مربیان در محل ایستکارها، آموزشهای رایگان مهارتی را ارائه دهد و صدور کارت مهارت را تسهیل کند.
وی افزود: اداره کل تأمین اجتماعی نیز پیگیریهای لازم را در خصوص اعتبارسنجی لیستهای اعزام، آموزشها و رفع چالشهای مرتبط با بیمه مشاغل انجام میدهد و کانون انجمنهای صنفی نیز مسئولیت راستیآزمایی و دفاع از حقوق صنفی کارگران را عهدهدار است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی با هشدار نسبت به سوءاستفاده افراد سودجو از عنوان کارگری بیان کرد: با هماهنگی کامل فرماندهی انتظامی استان، اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی و یگان اجراییات شهرداری، تدابیر قاطعی اتخاذ شده و مأموران انتظامی نسبت به جمعآوری متکدیان، توزیعکنندگان مواد مخدر و افراد موسوم به «کارگرنما» از معابر و اطراف ایستکارها اقدام خواهند کرد.
شفیعی افزود: اشتغال اتباع بیگانه غیرمجاز در پروژههای ساختمانی کاملاً ممنوع است و سازمان نظام مهندسی و بازرسان اداره کار مکلف به گزارش کارگاههای متخلف هستند. همچنین به منظور جلوگیری از اخلال در ترافیک و خطرات جادهای، پلیس راهور موظف است با خودروهای متقاضیان و کارفرمایانی که خارج از حریم ایستکارها توقف غیرمجاز دارند یا در معابر اقدام به جذب کارگر میکنند، اعمال قانون کند.
انتهای پیام/