فرانسه و حکمرانی در برابر نسل ناراضی

عابد اکبری، کارشناس مسائل بین الملل طی یادداشتی برای میزان به اعتراض‌های فراگیر دانش آموزی در فرانسه و پیامدهای این بحران برای دولت امانوئل مکرون، رئیس جمهور این کشور پرداخته است.

این یادداشت را در ادامه می‌خوانید:

اعتراضات اخیر دانش‌آموزان در فرانسه را نمی‌توان صرفاً واکنشی صنفی به مشکلات مدارس و کمبود امکانات آموزشی دانست. این اعتراض‌ها در بستر مجموعه‌ای از نارضایتی‌های اجتماعی شکل گرفته و اکنون به آزمونی برای دولت فعلی فرانسه تبدیل شده است؛ دولتی که در سال‌های اخیر در مدیریت مطالبات اجتماعی، بیش از گفت‌و‌گو و اقناع، به سیاست‌های کنترلی و امنیتی متکی بوده است.

ریشه‌های اعتراض البته در مسائل ملموس نظام آموزشی قرار دارد؛ از کمبود معلم و فشار بر کادر آموزشی گرفته تا مشکلات زیرساختی و نابرابری در دسترسی به فرصت‌های آموزشی. اما اهمیت سیاسی ماجرا از جایی آغاز می‌شود که این مشکلات با نگرانی‌های نسل جوان درباره آینده پیوند می‌خورند. دانش‌آموز معترض فقط درباره وضعیت مدرسه خود سؤال نمی‌کند؛ او درباره آینده‌ای می‌پرسد که دولت نتوانسته تصویر متقاعدکننده‌ای از آن ارائه دهد.

این تحول را باید در امتداد اعتراضات اجتماعی سال‌های اخیر فرانسه دید. جنبش جلیقه‌زرد‌ها و اعتراضات علیه اصلاحات بازنشستگی نشان دادند که میان بخشی از جامعه و سیاست‌های دولت فرانسه فاصله قابل‌توجهی ایجاد شده است.

اعتراض‌های دانش‌آموزی، این بار، این شکاف را در میان نسلی آشکار می‌کند که هنوز وارد عرصه رسمی سیاست نشده، اما در حال شکل دادن به نخستین برداشت‌های خود از دولت و نهاد‌های عمومی است.

نقطه ضعف اصلی دولت فرانسه در مواجهه با این بحران، غلبه نگاه امنیتی بر نگاه سیاسی است. برخورد با تخریب، خشونت و حمله به نیرو‌های پلیس وظیفه دولت است، اما تبدیل کلیت اعتراض به مسئله‌ای انتظامی، به معنای نادیده گرفتن ریشه‌های آن است. دولت می‌تواند نظم خیابان را با ابزار پلیسی برقرار کند، اما نمی‌تواند مسئله‌ای را که منشأ آن نارضایتی اجتماعی است، با همین ابزار حل کند.

از سوی دیگر، نسبت دادن اعتراض‌ها به احزاب مخالف یا جریان‌های رادیکال، مسئولیت دولت فرانسه را کاهش نمی‌دهد. حتی اگر جریان‌های سیاسی درصدد بهره‌برداری از اعتراضات باشند، این سؤال همچنان پابرجاست که چرا چنین زمینه‌ای برای بسیج اجتماعی فراهم شده است. تمرکز دولت بر «عاملان سیاسی» نباید جای بررسی «علل اجتماعی» را بگیرد.

پیامد مهم‌تر این وضعیت، نسلی است که در حال شکل دادن به هویت سیاسی خود است. تجربه امروز دانش‌آموزان فرانسوی از مواجهه دولت با اعتراض می‌تواند در سال‌های آینده بر نگرش آنان نسبت به انتخابات، احزاب و نهاد‌های عمومی اثر بگذارد. بنابراین، مسئله دولت صرفاً پایان دادن به یک موج اعتراضی نیست؛ بلکه جلوگیری از تبدیل یک نارضایتی مقطعی به بی‌اعتمادی نسلی است.

دولت فعلی فرانسه اکنون میان دو مسیر قرار گرفته است؛ ادامه مدیریت امنیتی اعتراض‌ها یا بازنگری در سیاست‌هایی که بخشی از نارضایتی موجود را تولید کرده‌اند. مسیر نخست ممکن است در کوتاه‌مدت هزینه سیاسی کمتری داشته باشد، اما خطر انتقال بحران به آینده را افزایش می‌دهد. مسیر دوم مستلزم پذیرش بخشی از مسئولیت، گفت‌و‌گو با گروه‌های معترض و ارائه پاسخ‌های مشخص در حوزه آموزش و سیاست‌های اجتماعی است.

در نهایت، اعتراض‌های دانش‌آموزی فرانسه را باید هشداری درباره کیفیت حکمرانی دولت فعلی این کشور دانست. مسئله فقط مدرسه و دانش‌آموز نیست؛ مسئله رابطه دولت با نسلی است که از همین امروز درباره عملکرد آن قضاوت می‌کند.

اگر پاریس همچنان اعتراض را عمدتا از دریچه امنیتی ببیند، ممکن است خیابان را آرام کند، اما زمینه نارضایتی را از بین نخواهد برد. دولت می‌تواند اعتراض را کنترل کند، اما تنها با اصلاح سیاست‌های خود می‌تواند مانع تبدیل نارضایتی امروز به بحران اعتماد فردا شود.

• بیشتر بخوانید:
• واکنش‌های دولتی به اعتراض‌های دانش‌آموزی فرانسه/ حمله لفظی مخالفان به مکرون
• خشونت پلیس فرانسه در برابر اعتراض‌های دانش‌آموزی؛ بسته شدن ۴۰۰ مدرسه و بازداشت ۳ هزار دانش‌آموز

انتهای پیام/