افشای تناقض‌های دیپلماتیک بروکسل؛ فروپاشی اعتبار حقوق بشری اتحادیه اروپا
انتقاد‌های تند و درون‌ساختاری از رویکرد متعارض و سیاست‌های یک بوم و دو هوای اتحادیه اروپا در قبال حقوق بین‌الملل و مفاهیم بنیادی حقوق بشر، بار دیگر ابعاد افشاگرانه و تازه‌ای به خود گرفته است.
براساس گزارش منتشرشده در نشریه EU Perspectives، یکی از نمایندگان پارلمان اروپا در اظهاراتی صریح و بی‌پرده تاکید کرد که اعمال استاندارد‌های دوگانه و رفتار‌های گزینشی از سوی بروکسل، از موضوع نحوه مواجهه با به‌کارگیری تسلیحات ممنوعه مانند مین‌های ضدنفر گرفته تا سکوت و توجیه جنایت‌های جنگی، اعتبار سیاسی، دیپلماتیک و رویکرد اخلاقی اتحادیه اروپا را در عرصه بین‌المللی با فروپاشی و خدشه‌ای جدی مواجه کرده است.
این اظهارات و اذعان رسمی در صحن تصمیم‌گیری اروپایی، پرده از واگرایی عمیق میان شعار‌های حقوق بشری غرب و عملکرد‌های واقعا موجود دیپلماتیک آنها برمی‌دارد و نشان می‌دهد که ادعای حاکمیت قانون در بلوک غرب، تا چه میزان تحت تاثیر اولویت‌های ژئوپلیتیکی و رویکرد‌های مصلحت‌آمیز قرار گرفته است.
معاهده‌های تسلیحاتی تا مین‌های ضدنفر؛ تناقض در موازین ادعایی
سیسیلیا استرادا، نماینده ایتالیایی پارلمان اروپا با اشاره به موضع‌گیری‌های متناقض و تبعیض‌آمیز اتحادیه اروپا در قبال بحران‌ها و درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی تصریح کرد که بروکسل زمانی که پای متحدان غربی، پیمان‌های منطقه‌ای یا منافع مستقیم ژئوپلیتیک درمیان باشد، تمامی رویه‌های حقوقی، اصول مصوب و خطوط قرمز حقوق بشری خود را به شکلی نگران‌کننده زیر پا می‌گذارد.
یکی از برجسته‌ترین موارد مورد اشاره در این افشاگری، چگونگی مواجهه صوری و دوگانه اتحادیه اروپا با کنوانسیون‌ها و معاهده‌های بین‌المللی مرتبط با تسلیحات ممنوعه، به‌ویژه پیمان اوتاوا درمورد ممنوعیت به‌کارگیری، ذخیره‌سازی، تولید و انتقال مین‌های ضدنفر و همچنین معاهده‌های منع استفاده از مهمات خوشه‌ای است.
به گفته استرادا، در حالی که اتحادیه اروپا در ادبیات رسمی و منشور‌های اعلامی، خود را همواره پیشگام منع استفاده از تسلیحات کشتار جمعی و غیرانسانی معرفی کرده و سایر کشور‌ها را به بهانه عدم رعایت این اصول زیر فشار و تحریم قرار می‌دهد، اما در مواجهه با اقدام‌های نظامی هم‌پیمانان یا طرف‌های متصل به بلوک غربی، کاملا سکوت اختیار کرده، از محکومیت رسمی طفره می‌رود یا رفتاری همراه با اغماض و توجیه در پیش می‌گیرد.
این رفتار دوگانه نشان می‌دهد تسلیحاتی که طبق حقوق بشردوستانه بین‌المللی به دلیل غیرقابل تفکیک بودن میان نظامیان و غیرنظامیان ممنوع و نامشروع تلقی می‌شوند، زمانی که توسط گروه‌ها یا دولت‌های مورد حمایت غرب به کار می‌روند، ناگهان از دایره نقد حقوقی و واکنش‌های تنبیهی بروکسل خارج می‌شوند.
جنایت‌های جنگی و واکنش‌های گزینشی؛ فروپاشی اخلاقی بروکسل
در بخش دیگری از این گزارش تحلیلی، به پیامد‌های ویرانگر رفتار‌های گزینشی در مواجهه با مفاهیم بنیادی مانند جنایت جنگی، حمله به غیرنظامیان و تجاوز نظامی پرداخته شده است. این قانون‌گذار اروپایی یادآور شد که اتحادیه اروپا در قبال حوادث مشابه در نقاط مختلف جهان، واکنش‌هایی کاملا متضاد و آغشته به غرض‌ورزی سیاسی بروز می‌دهد.
زمانی که یک ناآرامی یا جنایت نظامی در کشوری خارج از گردونه متحدان غربی رخ می‌دهد، ماشین دیپلماتیک و رسانه‌ای اتحادیه اروپا با سرعت تمام فعال شده و خواستار ارجاع پرونده‌ها به دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، اعمال تحریم‌های سنگین اقتصادی و قطع روابط دیپلماتیک می‌شود. اما در نقطه‌ای دیگر، زمانی که جنایت‌های مشابه یا به مراتب شدیدتر شامل بمباران مناطق شهری، نابودی زیرساخت‌های حیاتی، کشتار هدفمند کودکان و زنان، و اعمال محاصره‌های انسانی توسط متحدان غربی صورت می‌پذیرد، بروکسل به صدور بیانیه‌های مبهم، ابراز نگرانی‌های کم‌رمق و حتی ارائه کمک‌های نظامی و مالی به طرف جنایتکار ادامه می‌دهد.
به اذعان این نماینده پارلمان اروپا، این برخورد‌های دوگانه باعث شده است تا مفهوم حقوق بشر که باید اصل شمول‌گرا و فراگیر برای صیانت از کرامت انسانی باشد، به ابزاری سیاسی و سلاحی جهت سرکوب رقبای ژئوپلیتیک تبدیل شود. خروجی این وضعیت، بی‌اعتمادی عمیق کشور‌های جنوب جهانی، ملت‌های مستقل و افکار عمومی بین‌المللی به نقش‌آفرینی اتحادیه اروپا است.
شکاف در بستر دیپلماسی اروپایی و ریزش اجماع داخلی
اظهارات این قانون‌گذار اروپایی نمایانگر فرسایش تدریجی اجماع در ساختار تصمیم‌گیری و سیاست خارجی اتحادیه اروپا است. با تداوم بحران‌ها و افزایش فشار‌های افکار عمومی جهانی، شمار بیشتری از نمایندگان پارلمان اروپا و کارشناسان حقوق بین‌الملل، موضع‌گیری‌های منفعلانه، جانبداری‌های یک‌طرفه و استاندارد دوگانه سران ارشد اتحادیه را زیر سوال می‌برند.
برخلاف روال گذشته که بروکسل تلاش می‌کرد چهره‌ای متحد و یک‌دست از خود در عرصه حقوق بشر ارائه دهد، اکنون صدای انتقاد‌های درونی رساتر از همیشه شنیده می‌شود. نمایندگان معترض تاکید دارند که ادامه این روند، نه تنها ناکارآمدی سیاست خارجی اروپا را به اثبات رسانده، بلکه باعث شده است تا تمام اعتبار نمایشی که این اتحادیه طی دهه‌ها ادعای حمایت از نظم بین‌المللی مبتنی بر قانون را داشته، به یک‌باره فرو بریزد.
پیامد‌ها برای نظم بین‌الملل؛ شعار‌های بی‌پشتوانه اجرایی
اذعان رسمی به استاندارد‌های دوگانه در پارلمان اروپا ثبت‌کننده این واقعیت تاریخی است که ادعای دفاع از نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد توسط اتحادیه اروپا و شرکایش، تا زمانی که موازین حقوقی به صورت یکسان، بدون تبعیض و بدون ملاحظات سیاسی برای همه بازیگران اعمال نشود، توهمی بیش نیست.
سکوت در برابر نقض حقوق بشر توسط متحدان، سند رسوایی دیپلماسی غربی است که نه تنها جان غیرنظامیان را در مناطق بحرانی به‌خطر می‌اندازد، بلکه زیرساخت‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه را نیز تضعیف کرده و به طرف‌های متجاوز این پیام را مخابره می‌کند که در صورت داشتن پوشش دیپلماتیک از سوی غرب، می‌توان معاهده‌های بین‌المللی را بدون ترس از مجازات نقض کرد.
انتهای پیام/
