قوه قضاییه و سازمان بازرسی بیش از ۳۰ درصد از توان نظارتی خود را به رصد اجرای احکام قانون جمعیت اختصاص داده‌ است

مرضیه وحید دستجردی در نشست تخصصی ستاد ملی جمعیت گفت: وضعیت کنونی بحرانی است و با شتاب تندی رو به کاهش جمعیت و فرزندآوری پیش می‌رویم؛ آمار سالانه ازدواج از حدود ۹۰۰ هزار مورد در سال ۱۳۸۹ به حدود نصف در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته و نرخ باروری کل که در دهه ۶۰ بالغ بر ۶ تا ۷ فرزند به ازای هر زن بود، سالانه با افت مستمر مواجه شده است.

وی ادامه داد: با ادامه این روند، جمعیت کشور تا سال ۱۴۸۰ به مرز ۳۰ میلیون نفر سقوط خواهد کرد؛ کمااینکه امروز نرخ رشد طبیعی جمعیت در استان گیلان منفی شده و به‌زودی استان‌های مازندران، البرز و تهران نیز به وضعیتی می‌رسند که شمار فوت‌شدگان از موالید پیشی می‌گیرد.

وی گفت: جایزه ملی جوانی جمعیت که هم‌زمان با سالروز ابلاغ قانون در ۲۴ آبان برگزار می‌گردد، تنها یک رویداد تشویقی نیست، بلکه ملاک رتبه‌بندی دقیق تعهد مدیران و تفکیک دستگاه‌های برتر از بخش‌های منفعل است.

دستجردی با تقدیر از دستگاه‌های برتر و تأکید بر هماهنگی کامل با مراجع قضایی تصریح کرد: در کنار رویکرد تشویقی، حوزه نظارتی و بازدارنده به‌طور جدی فعال است؛ سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضاییه بیش از ۳۰ درصد از توان نظارتی خود را به رصد اجرای احکام قانون جمعیت اختصاص داده‌اند و با حضور بازرسان ویژه در ارزیابی‌ها، دستگاه‌ها موظف به اجرای تکالیف قانونی و ارائه شفاف شاخص‌های عملکردی به ستاد هستند و هرگونه قصور، ترک‌فعل سازمانی تلقی خواهد شد.

رئیس سازمان ملی جوانی جمعیت با اشاره به پیمایش‌های دبیرخانه گفت: پژوهش‌های راهبردی نشان می‌دهد ریشه اصلی بحران موالید در کاهش ازدواج و موانع معیشتی نهفته است؛ به‌طوری‌که میانگین فرزندخواهی ایده ساختار خانواده ایرانی ۲.۵ فرزند و در مناطق روستایی ۳ فرزند است، اما بیش از ۷۵ درصد موانع تحقق آن مسائل اقتصادی، هزینه‌های سلامت، زایمان، تغذیه و نیاز‌های اولیه آموزشی است. دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند با رفع موانع و اجرای بدون تنازل تکالیف قانونی، بستر‌های حمایتی از خانواده‌ها را هموار سازند.

گزارش عدم تمکین به دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه ارسال می‌شود

سید حامد برکاتی در تشریح ابعاد ماده ۱۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و رونمایی از نقشه راه ارزیابی‌ها گفت: لازمه تحقق اهداف جمعیتی، باور و اراده جدی مدیران است و دبیرخانه رویداد در قالب ۱۹ گام عملیاتی و مبتنی بر ۶ اصل راهبردی شامل عدالت، شفافیت و نفی تعصب، شاخص‌های ارزیابی را نهایی کرده است.

وی تصریح کرد: ارزیابی‌ها در هفت بخش شامل خانواده، رسانه، سازمان‌های مردم‌نهاد، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های خصوصی، مدیران و نخبگان طراحی شده و علاوه‌بر کمیت، کیفیت سنجه‌ها به‌ویژه در بخش مدیران بر پایه پژوهش‌ها، ابتکارات استانی و اقدامات رسانه‌ای سنجیده می‌شود.

وی با اشاره به تدوین شاخص‌های عمومی و اختصاصی با مشارکت دستگاه‌ها افزود: با برگزاری جلسات فشرده کارشناسی با ۲۸ نهاد تأثیرگذار، گزارش عملکرد‌ها پایش شد. خوشبختانه نهادهایی، چون معاونت علمی و فناوری، سازمان بهزیستی، پزشکی قانونی، سازمان اداری و استخدامی، وزارتخانه‌های دادگستری، صمت، کار و نیرو، کمیته امداد، بانک مرکزی و سازمان تبلیغات اسلامی عملکرد ممتازی داشته و به موقع پاسخگو بودند؛ اما دستگاه‌هایی نظیر صداوسیما، مرکز آمار، محیط زیست و بنیاد شهید عملکرد ناموفقی ثبت کرده و پاسخی ندادند.

برکاتی ضمن غیرقابل توجیه خواندن مقاومت برخی دستگاه‌ها تاکید کرد: با گذشت پنج سال از تصویب قانون، ترک فعل و عدم پاسخگویی به ستاد ملی جمعیت هیچ توجیهی ندارد و پس از اتمام مهلت ارزیابی تا پایان مهرماه، گزارش مستند استنکاف دستگاه‌ها جهت پیگیری قانونی به نهاد‌های عالی نظارتی و قوه قضاییه تحویل خواهد شد.

دبیر چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت با هشدار نسبت به بی‌توجهی برخی دستگاه‌ها در ارائه کارنامه جمعیتی اعلام کرد: با پایان مهلت قانونی، اسامی و گزارش نهاد‌های مستنکف و ناموفق عینا به مراجع نظارتی و قوه قضاییه ارجاع خواهد شد.

هدف دشمن تضعیف و ناامیدی جمعیت ایران است

در ادامه فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت گفت: دشمن شلیکش به شخص یا حتی به تأسیسات نیست؛ شلیک‌ آن‌ها مستقیماً به زندگی مردم است و هدف‌شان این است که جمعیت ایران ضعیف و ناامید باشد.

مهاجرانی با بیان اینکه فشار‌های اقتصادی می‌تواند آرام‌آرام فرهنگ و سبک زندگی اصیل ایرانی را تغییر دهد، افزود: دبیرخانه‌های جمعیت باید نسبت به تحلیل دقیق شاخص‌ها و ارقام نگران‌کننده اهتمام جدی داشته باشند؛ چرا که این اعداد نه فقط یک آمار، بلکه هشداری راهبردی برای آینده کشور است.

وی با تأکید بر اینکه حل این چالش نیازمند هم‌افزایی فرادستگاهی است، خاطرنشان کرد: دولت به‌تنهایی قادر به رفع تمامی موانع نیست و نیازمند همراهی تمامی دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های حاکمیتی و به‌ویژه قوه قضاییه هستیم تا با تسهیل گری در فرآیند‌های حقوقی و قضایی، راه را برای تحکیم خانواده باز کنند.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه تسهیلات تنها منحصر به اعطای وام نیست، تصریح کرد: تسهیل واقعی، اتخاذ سیاست‌های حمایتی در حوزه اشتغال زنان، دورکاری، مرخصی‌های زایمان و کیفیت‌بخشی به مدارس است. دولت باید با شتاب بیشتری به سمت تسهیل‌گری امور حرکت کند تا موانع فرزندآوری از میان برداشته شود.

مهاجرانی در پایان ضمن تأکید بر اهمیت حرمت خانواده در فرهنگ ایرانی، یادآوری کرد: تلاش دشمن برای ترویج سبک زندگی «بی‌خانواده»، تلاشی مذبوحانه برای سست کردن بنیان‌های تمدنی ماست و تمام قوا باید با عزم ملی، از تحقق ارقام نگران‌کننده جلوگیری کرده و مسیر را برای شکل‌گیری خانواده‌های پرجمعیت و شایسته هموار سازند.

سخنگوی دولت با هشدار نسبت به ابعاد جنگ ترکیبی دشمن، تأکید کرد:  هدف راهبردی جبهه مقابل، تضعیف و ناامیدسازی جامعه ایرانی از طریق هدف قرار دادن معیشت و کانون خانواده است.

آینده کشور نباید قربانی بحران جمعیت شود

حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت نیز در ادامه با هشدار نسبت به وضعیت شکننده شاخص‌های جمعیتی، این موضوع را فراتر از یک دغدغه سازمانی، جنگ جهانی جمعیت خواند و گفت: ما در وزارت بهداشت به دنبال ایجاد یک گفتمان اجتماعی هستیم تا مردم، فارغ از الزامات حاکمیتی، به عمق فاجعه پی ببرند؛ چرا که زندگی و آینده مردم ایران، هدف راهبردی این بحران است.

وی با تأکید بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، دبیرخانه‌ها و نهاد‌های حاکمیتی، تصریح کرد: اهمیتِ این موضوع باید به اولویتِ نخست کشور تبدیل شود.

کرمانپور با دعوت از صاحب‌نظران و جامعه‌شناسان برای تبدیل جمعیت به دغدغه‌ی اصلی جامعه، خاطرنشان کرد: با تکیه بر ابزار‌های رسانه‌ای و تولید محتوای هوشمندانه، باید حساسیت‌های لازم را در میان سازندگان آثار فرهنگی و نخبگان ایجاد کنیم. ازدواج و فرزندآوری تنها یک تکلیف نیست، بلکه ضرورتی برای صیانت از آینده کشور در برابر تهاجم خاموش جمعیتی است که اکنون تمام جهان را درگیر کرده است.

وی خاطر نشان کرد: آینده کشور نباید قربانی بحران جمعیت شود؛ این واقعیت، ترسناک و راهبردی است و نباید از کنار آن به سادگی عبور کرد.

این خبر در حال تکمیل است...