حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری: دیوان عالی کشور در اجرای اصل ۱۶۱ قانون اساسی رکن استقرار آرای وحدت رویه قضایی است
رئیس دیوان عالی کشور گفت: دیوان عالی کشور در اجرای اصل ۱۶۱ قانون اساسی علاوه بر تأیید یا نقض آرای رکن استقرار آرای وحدت رویه قضایی است که جایگاه قانونی دارد و کلیه محاکم ملزم به اجرای آن هستند.
خبرگزاری میزان -
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه شورای معاونین که مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ برگزار شد، با اشاره به معیار‌های انتخاب کارگزاران در سیره امیرالمومنین امام علی (ع) اظهار کرد: کارگزاران نظام اسلامی باید اهل ورع، علم و سیاست باشند و این معیار باید سرلوحه کار‌های ما به ویژه در دستگاه قضایی باشد.
وی ادامه داد: در احادیث اسلامی همواره تأکید شده است که در انتخاب کارگزاران به صلاحیت علمی و توانایی آنها دقت و توجه بیشتری شود، چراکه گماردن افرادی که علم و آگاهی لازم را در خصوص انجام کاری ندارند خیانت به جامعه اسلامی است، حضرت علی (ع) در نهج البلاغه، می‌فرمایند: «ای مردم همانا سزاوارترین مردم به این امر (خلافت و زمامداری) کسی است که تواناترین آنها بر اجرای امور و داناترین به فرمان خداوند در فهم مسائل باشد»
حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: اولین قدم از شروط کارگزاری نظام اسلام رعایت تقوا، حلال و حرام الهی، مجهز شدن به قوه تشخیص حق از باطل، عالم و متخصص بودن است.
وی اهل سیاست بودن را از دیگر ویژگیهای کارگزاران نظام اسلامی برشمرد و تصریح کرد: در زیارت جامعه کبیره و ساسة العباد، اهل بیت (ع) سیاست‌مداران حقیقی جامعه هستند که حکمرانی آنها بر حق‌مداری، عدالت و قانون‌گرایی استوار است؛ لذا کارگزاران نظام اسلامی نیز باید مدیر و مدّبر باشند.
رئیس دیوان عالی کشور در بخش دیگری از سخنانش با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی از تلاش‌ها و مجاهدتهای نیرو‌های انتظامی در عرصه نظم و تامین امنیت تقدیر کرد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به عملکرد کارگروه‌های تخصصی دیوان عالی کشور و نقش بسزای آنها در تحول و تعالی این مجموعه عالی قضایی خاطرنشان کرد: کارگروه‌های تخصصی چهارگانه دیوان در حوزه کیفری، حقوقی، خانواده و مواد مخدر، با کاهش تعارض و پراکندگی در رویه‌های قضایی و آسیب‌شناسی فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها، نقش موثری در کاهش اطاله دادرسی ایفا می‌کنند.
وی ارتقای کیفیت و انسجام فرآیند‌های قضایی را از دیگر دستارود‌های موثر کارگروه‌های چهارگانه عنوان کرد و گفت: مصوبات و تصمیمات کارگروهها و نظارت آنها بر احکام صادره در ایجاد رویه واحد قضایی و اتقان آراء قضایی اثرگذار است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری در پایان با اشاره به نقش و وظیفه دیوان عالی کشور در استقرار وحدت در رویه‌های قضایی تاکید کرد: وظیفه دیوان عالی کشور فراتر از تایید یا نقض احکام است؛ وقتی آرایی در دیوان نقض میشود، هدف لزوماً از بین بردن آن حکم نیست، بلکه این کار به این معناست که دادگاههای تالی در رسیدگی به پرونده مسیر غلطی را پیمودهاند و وقتی آرایی را تایید می‌کند به این معنا است که این تفسیر از قانون، استانداردِ نهایی است.
وی افزود: دیوان عالی کشور در اجرای اصل ۱۶۱ قانون اساسی علاوه بر تأیید یا نقض آرای رکن استقرار آرای وحدت رویه قضایی است که جایگاه قانونی دارد و کلیه محاکم ملزم به اجرای آن هستند.
رئیس دیوان عالی کشور در پایان با تاکید بر اینکه این مجموعه عالی قضایی، وظیفه دارد به مر قانون عمل کند و در جهت اجرای حق و عدالت مجری منویات رهبر معظم انقلاب و رئیس قوه قضاییه باشد، گفت: انتظارات به حق امام شهید انقلاب (ره) و امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه الله تعالی) را مرتباً مرور و نصب العین خود قرار داده و در جهت جامه عمل پوشاندن به فرمایشات ایشان حرکت می‌کنیم.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
