تأکید بر اولویت‌بندی لوایح قضایی و تسریع در رسیدگی به نیاز‌های تقنینی قوه قضاییه

محمدحسن پیرزاده، مدیرکل دفتر نمایندگان مجلس و قوه قضاییه در گفت‌و‌گو با میزان، از برگزاری نشست کارگروه مرکزی تفاهمنامه همکاری میان مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه خبر داد و تصریح کرد: در این نشست بر تقویت تعامل، همگرایی و هم‌افزایی دو قوه و تسریع در بررسی طرح‌ها و لوایح قضایی تأکید شد.

پیرزاده اظهار کرد: در تفاهمنامه تنظیمی میان قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی، تشکیل کارگروه مرکزی برای اجرای صحیح و برنامه‌ریزی تعاملات دو قوه پیش‌بینی شده است و نشست این کارگروه با حضور معاون اول قوه قضاییه، وزیر دادگستری، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه و معاون قوانین مجلس برگزار شد.

وی افزود: در این نشست، سیاست‌های کلی تعامل میان دو قوه و همچنین ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در سند تحول قضایی مورد بررسی قرار گرفت و بر این موضوع تأکید شد که همکاری و همفکری مجلس و قوه قضاییه در مسیر تحقق اهداف تفاهمنامه استمرار یابد.

مدیرکل دفتر نمایندگان مجلس و قوه قضاییه ادامه داد: یکی از موضوعات مهم مطرح‌شده، اولویت‌بندی طرح‌ها و لوایح قضایی در مجلس بود؛ چه طرح‌ها و لوایحی که در کمیسیون قضایی و حقوقی در حال بررسی هستند و چه مواردی که در نوبت رسیدگی صحن علنی قرار دارند. مقرر شد با توجه به ضرورت تصویب این طرح‌ها و لوایح و تأثیر آنها در کاهش مشکلات و پرونده‌های قضایی، موارد دارای اولویت با سرعت بیشتری در فرآیند قانونگذاری قرار گیرند.

پیرزاده گفت: همچنین توافق شد لوایح قضایی پس از وصول، در اسرع وقت به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شوند تا زمینه طی مراحل قانونگذاری آنها در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم شود.

وی با اشاره به دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بیان کرد: نحوه رسیدگی به پرونده‌های قضایی مرتبط با نمایندگان و همچنین موضوع قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، به‌ویژه مباحث مرتبط با ماده ۱۰ این قانون، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد این موضوعات با همکاری دو قوه پیگیری شود.

مدیرکل دفتر نمایندگان مجلس و قوه قضاییه در پایان با مثبت و مؤثر ارزیابی کردن این نشست تأکید کرد: امیدواریم با تقویت همگرایی و هم‌افزایی میان قوه قضاییه و مجلس در حوزه تقنین و نظارت، نیاز‌های تقنینی قوه قضاییه با فوریت بیشتری مرتفع شود و زمینه اجرای سیاست‌های کلی، رهنمود‌های مقام معظم رهبری و سند تحول قضایی فراهم آید.

وی خاطرنشان کرد: در دوره جدید، بستر‌های تعاملی میان دو قوه از طریق کارگروه مرکزی و سازوکار‌های تعاملی استانی فراهم شده است و انتظار می‌رود این ظرفیت‌ها در مسیر تحقق حکمرانی مطلوب و ارتقای همکاری میان مجلس و قوه قضاییه به‌کار گرفته شود.

انتهای پیام/