دستور رئیس کل دادگستری هرمزگان برای تعیین‌تکلیف اراضی موات در پارسیان/ پیگیری جدی وصول ۳۰۰ میلیارد تومان حقوق آلایندگی مردم

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در نشست تخصصی بررسی مشکلات شهرستان پارسیان که با حضور رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان، رئیس دادگستری پارسیان، اعضای شورای شهر، شهردار پارسیان و جمعی از مدیران محلی برگزار شد، بر اولویت‌بندی رفع چالش‌های عمومی و احقاق حقوق عامه در این شهرستان تأکید کرد.

قهرمانی در ادامه از تعامل سازنده رئیس و اعضای شورای شهر و شهردار پارسیان در تعامل با دستگاه قضایی این شهرستان با هدف گره گشایی از مشکلات مردم تشکر کرد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان به موضوع چالش‌برانگیز اراضی موسوم به «موات» نیز اشاره کرد و افزود: بخشی از سکنه پارسیان که منازل آنها به عنوان اراضی موات اعلام شده است، با مشکل دریافت سند و پروانه ساختمانی مواجه‌اند. 

وی تصریح کرد: این دغدغه که در دیدار با امام‌جمعه شهرستان نیز مطرح شد، در سایر شهر‌های استان هم مسبوق به سابقه است و بر اساس مقررات فعلی، مسکن و شهرسازی مکلف به اعلام موات است، اما ما نمی‌توانیم اجازه دهیم حقوق مالکی که سال‌ها در ملک خود ساکن بوده و با حسن نیت خانه خریداری کرده است، تضییع شود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به تجربه موفق دادگستری سیریک در این خصوص تصریح کرد: در شهرستان سیریک با ارشادات قضایی و طرح دادخواست، مشکل بیش از ۵۰۰ خانوار با کارشناسی دقیق حل شد و اکثریت آرا به نفع مردم صادر و در تجدیدنظر قطعی گردید. 

وی یادآور شد: بر این اساس، به رئیس دادگستری پارسیان نیز مأموریت می‌دهم با همکاری شورای شهر و شهرداری، نسبت به احصای دقیق جزئیات و ثبت دادخواست‌های مردم اقدام کند.

قهرمانی افزود: تأکید دارم در دادخواست‌های ارسالی، تمامی پیوست‌ها از جمله صورت‌جلسات تفکیکی، مصوبات جلسات با استاندار و اداره کل مسکن و شهرسازی به‌طور کامل لحاظ شود تا در روند رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه تجدیدنظر، خللی ایجاد نشود. 

رئیس کل دادگستری هرمزگان تأکید کرد: مبنای ما در این خصوص این است که هر ایرانی باید از حق مسکن یا زمین متعارف برخوردار باشد و در خانه خود امنیت سکونت داشته باشد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حقوق عامه در حوزه آلایندگی‌ها پرداخت و تأکید کرد: مطابق قانون، مردم پارسیان نسبت به آلایندگی‌های ناشی از فعالیت‌های صنعتی در استان‌های هم‌جوار، حقوقی دارند که دستگاه قضا به عنوان مدعی‌العموم، این موضوع را به‌طور مستمر رصد و پیگیری می‌کند.

وی با اشاره به توفیقات گذشته در این حوزه گفت: با پیگیری‌های صورت‌گرفته، مبالغی در گذشته وصول و حق مردم استیفا شده است و در حال حاضر نیز مبلغی بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان به عنوان حق آلایندگی مردم پارسیان در دست پیگیری است که با همکاری اداره کل امور مالیاتی استان و دادگستری مرکز استان، در حال انجام اقدامات حقوقی آن هستیم و امیدواریم به‌زودی این حقوق قانونی به مردم عزیز پارسیان بازگردد.

این نشست با تأکید حاضران بر تعامل بیش‌ازپیش دستگاه قضا و مدیریت شهری برای خدمت‌رسانی به مردم و صیانت از حقوق عامه به پایان رسید.

انتهای پیام/