بدهی سنگین و هزینههای بالای نظامی؛ میراث جنگافروزی نتانیاهو برای اراضی اشغالی
بانک مرکزی رژیم صهیونیستی هزینه مالی جنگ از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶ را حدود ۳۵۰ میلیارد شِکِل برآورد کرد که تقریبا نیمی از آن از طریق استقراض تامین شده است؛ در عین حال، تا پایان سال ۲۰۲۵، بدهی عمومی رژیم صهیونیستی از ۶۰.۵ درصد تولید ناخالص داخلی در ابتدای سال ۲۰۲۳ به ۶۸.۵ درصد افزایش یافت، در حالی که کسری بودجه کابینه معادل ۴.۷ درصد بود.
به گزارش جروزالم پست، بانک مرکزی رژیم صهیونیستی همچنین اعلام کرد که جنگ از آغاز تا پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۱۷۷ میلیارد شِکِل از تولید مورد انتظار اقتصاد این رژیم کاسته است.
در گزارش بانک مرکزی رژیم صهیونیستی آمده است که افزایش هزینههای امنیتی و نظامی در کنار هزینههای غیرنظامی جنگ، بودجه این رژیم را تحت فشار قرار داده است؛ از این رو، کابینه آتی رژیم صهیونیستی ناچار است میان نیازهای امنیتی، هزینههای اجتماعی و برنامه کاهش بدهی تعادل برقرار کند.
پیشبینی ماه جولای بانک مرکزی رژیم صهیونیستی حاکی از کسری بودجهای معادل ۴.۹ درصد تولید ناخالص داخلی و بدهی عمومی حدود ۶۹ درصدی برای سال ۲۰۲۶ بود؛ این پیشبینی اگرچه هزینههای اضافی نظامی را لحاظ کرده بود، اما تمام افزایشهای احتمالی را در بر نمیگرفت.
این بانک اعلام کرد که افزودن مبلغی تا سقف ۲۵ میلیارد شِکِل به بودجه نظامی که مجموع آن را به حدود ۱۸۳ میلیارد شِکِل میرساند، میتواند کسری بودجه را به حدود ۵.۵ درصد برساند.
این وضعیت، گزینههای محدودی را پیش روی سیاستگذاران قرار میدهد؛ کابینه آتی با هزینههای مالی مرتبط با جنگ به ارزش تقریبی ۳۵۰ میلیارد شِکِل (حدود ۱۱۴ میلیارد دلار) و نسبت بدهی عمومی نزدیک به ۷۰ درصدِ تولید ناخالص داخلی روبهرو خواهد بود.
بنابراین، کابینه آینده رژیم صهیونیستی با شرایط اقتصادی متفاوتی نسبت به آنچه رژیم صهیونیستی پیش از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) با آن روبهرو بود، مواجه خواهد شد؛ در حالی که فضای مالی موجود برای واکنش به شوکهای احتمالی آینده محدودتر شده است، مشکلات ساختاری دیرینه از جمله بهرهوری پایین در برخی بخشهای اقتصادی، شکافهای آموزشی و مشارکت پایین نیروی کار در برخی جوامع نیز همچنان حلنشده باقی ماندهاند.
تحلیلگر ارشد اقتصادی روزنامه مالی صهیونیستی کالکالیست، گفت که کابینه بعدی رژیم صهیونیستی، صرفنظر از ترکیب آن، کار خود را با فضای مالی بسیار محدود آغاز خواهد کرد.
او گفت: اگر نتوانید به بودجه دفاعی دست بزنید، فضای چندانی برای هزینههای غیرنظامی و اجتماعی باقی نمیماند.
به گفته این کارشناس صهیونیست، گزینههای جایگزین شامل افزایش درآمدهای کابینه و گسترش پایه مالیاتی، کاستن از دیگر مخارج یا استقراض بیشتر است.
- بیشتر بخوانید:
- میدلایست آی: اقتصاد اسرائیل پیامدهای بسیاری را از جنگ متحمل شد
- بحران تجاری در بنادر اراضی اشغالی؛ درآمد بندر ایلات ۸۰ درصد کاهش یافت
انتهای پیام/