روز مصالحه در کانادا؛ انتقادها از پنهانکاری اسناد و انسداد دادخواهی بومیان
مقالهای که در پایگاه کانوِرسِیشِن منتشر شده، رویکرد دولت کانادا را در قبال «روز ملی حقیقت و مصالحه» با اتکا به موازین حقوق بینالملل و اصول بنیادین حقوق بشر به چالش کشیده است.
کانورسیشن به صراحت تاکید میکند که رویکرد فعلی حاکمیت کانادا در مواجهه با تاریخ سرکوب و جنایتهای سازمانیافته علیه بومیان، به شکلی خطرناک به سمت نمادگرایی سطحی انحراف یافته و اصل حق دسترسی به حقیقت و عدالت را در حاشیه قرار داده است.
اگرچه تخصیص یک روز ملی برای یادبود قربانیان سیستم مدارس شبانهروزی اجباری گامی گریزناپذیر در ظاهر به شمار میرود، اما تحلیگران حقوق بشری معتقدند که بدون اجرای تعهدهای الزامآور حقوقی، شفافسازی اسناد پنهانسازیشده و پیگرد قانونی عاملان، این مناسبتها به ابزاری برای تطهیر سیاسی تبدیل خواهند شد.
نمادگرایی سیاسی و تقلیلگرایی در مفهوم مصالحه
براساس تحلیل کارشناسان، سیاستهای دولتی در کانادا با گذشت سالها از انتشار گزارش کمیسیون حقیقت و مصالحه (TRC)، مفهوم مصالحه را از یک فرایند حقوقی، دادخواهانه و ساختاربشکن به مجموعهای از ژستهای تشریفاتی و نمادین تقلیل دادهاند. برنامههایی مانند پوشیدن پیراهن نارنجی، ایراد سخنرانیهای رسمی و برافراشتن پرچمها، بدون آنکه با اقدامهای ملموس برای رفع نابرابریهای ساختاری همراه شوند، تنها به ایجاد احساس رضایت کاذب در میان اکثریت جامعه منجر میشوند.
حقوقدانان حقوق بینالملل تاکید میکنند که در چارچوب عدالت انتقالی، مصالحه هرگز نمیتواند پیش از احقاق کامل عدالت و افشای تمامی ابعاد حقیقت محقق شود. تقلیل دادن دادخواهی بومیان به رویدادهای سالانه، ابزاری برای سرپوش گذاشتن بر ستمهای مداوم و فرار حاکمیت از جبران واقعی خسارتهای تاریخی است.
حق بر حقیقت؛ انحصار اطلاعات و پنهانکاری اسناد دولتی و کلیسا
حق دسترسی به حقیقت یکی از ارکان غیرقابلتغییر در حقوق بینالملل بشر است که براساس آن، قربانیان نقض فاحش حقوق بشر و جوامع آسیبدیده حق دارند از تمام جزئیات، آمران، مباشران و سرنوشت قربانیان مطلع شوند. گزارش کانورسیشن افشا میکند که با وجود گذشت سالها از کشف گورهای دستهجمعی و بینامونشان کودکان بومی در محوطه مدارس شبانهروزی سابق، نهادهای دولتی کانادا و مقامهای کلیسایی همچنان از تحویل کامل، بدون سانسور و شفاف اسناد تاریخی به جوامع بومی خودداری میکنند.
این حجم از ناپدیدسازی قهری و پنهانکاری مداوم اسناد اداری، کیفری و کلیسایی، نهتنها فرآیند شناسایی هویت کودکان جانباخته را با بنبست مواجه کرده، بلکه توهینی مستقیم به اصل شفافیت و حق بر حقیقت جوامع بومی محسوب میشود.
انسداد مسیر دادخواهی و معافیت از مجازات آمران جنایت
از منظر حقوق کیفری بینالملل، سیستم مدارس شبانهروزی اجباری در کانادا که به هدف حذف هویت فرهنگی بومیان طراحی شده بود، واجد مصادیق عینی جنایت علیه بشریت است.
کارشناسان انتقاد شدیدی را متوجه ناتوانی و نا کارآمدی سیستم عدالت کانادا در تعقیب کیفری مسئولان این فجایع میکنند. عدم تشکیل دادگاههای ویژه یا سازوکارهای پیگرد قانونی مستقل برای استیضاح مقامهای دولتی، مجریان اداری و نمایندگان کلیسا که در جداسازی اجباری کودکان، سوءاستفادههای جسمی و جنسی و مرگ هزاران کودک نقش داشتهاند، مصداق بارز معافیت از مجازات است.
کانورسیشن نوشت: تا زمانی که حاکمیت کانادا ساختار قضایی خود را برای پاسخگو کردن عاملان این سیستم نژادپرستانه مکلف نسازد، سخن گفتن از مصالحه، توهمی بیش نخواهد بود.
استمرار نقض ساختاری حقوق بشر و ناهمخوانی با مقررات بینالمللی
نقض حقوق بومیان در کانادا تنها به گذشته تاریخی محدود نمیشود؛ گزارشهای منتشرشده نشان میدهد که استمرار سیاستهای نژادپرستانه ساختاری در عصر حاضر نیز ادامه دارد.
نرخ بالای مصادره اراضی اجدادی بومیان به نفع پروژههای استخراجی و سوختهای فسیلی، نابرابری شدید در دسترسی به آب آشامیدنی سالم، سیستم رفاه کودکان که همچنان کودکان بومی را با نرخهای بیسابقهای از خانوادههایشان جدا میکند، و ناپدیدشدن و قتل زنجیرهای زنان و دختران بومی، همگی از تداوم همان منطق استعماری حکایت دارند.
با وجود آنکه کانادا امضاکننده اعلامیه سازمان ملل درباره حقوق مردم بومی (UNDRIP) است، اما تطبیق کامل قوانین داخلی با این سند الزامآور بینالمللی کماکان با مقاومتهای سیاسی روبهرو است.
نهادهای مستقل حقوق بشری و کارشناسان بینالمللی معتقدند که چارچوب فعلی روز ملی حقیقت و مصالحه باید بهطور کامل بازطراحی شود. برای تبدیل این روز از یک مناسک تشریفاتی به یک بستر واقعی دادخواهی، دولت کانادا موظف است تمام اسناد طبقه بندیشده را فورا آزاد کند، بودجههای پایدار و مستقل برای تحقیقات جنایی در محل مدارس شبانهروزی تخصیص دهد، جبران نظاممند خسارت را اجرا کند و حق تصمیمگیری و حاکمیت بومیان بر اراضی اجدادیشان را به رسمیت بشناسد.
کارشناسان میگویند که بدون تحقق این الزامهای حقوقی، ادعاهای دولت کانادا در دفاع از حقوق بشر در سطح بینالمللی با استاندارد دوگانه و بیاعتباری بنیادین مواجه خواهد بود.
انتهای پیام/
