تأکید رئیسکل دادگستری چهارمحال و بختیاری بر نقش تعاملی ائمه جمعه در کاهش اطاله دادرسی
رئیسکل دادگستری چهارمحال و بختیاری با تاکید بر نقش تعاملی ائمه جمعه در کاهش اطاله دادرسی، پیگیری حقوق عامه و برخورد قاطع با ناهنجاریهای اجتماعی را از مهمترین اهداف و اولویتهای دستگاه قضایی برشمرد.
خبرگزاری میزان -
نشست هماندیشی رئیسکل دادگستری چهارمحال و بختیاری با ائمه جمعه سراسر استان با هدف پاسخگویی به مطالبات و دغدغههای آنها برگزار شد.
در این نشست که با محوریت تقویت تعاملات میان نهاد قضا و مراجع دینی ترتیب یافته بود، حجتالاسلام والمسلمین سید حسین حسینی رئیس کل دادگستری استان با اشاره به جایگاه ویژه امامان جمعه به عنوان ملجأ و پناهگاه مردم، صلح و سازش را یکی از راهکارهای اساسی برای برونرفت از چالشهای دستگاه قضا دانست و تأکید کرد: بحث اطاله دادرسی، حجم بالای ورودی پروندهها و دغدغه صدور آرای بی کیفیت، همگی از موضوعاتی هستند که تحت تأثیر مستقیمِ توسعه فرهنگ صلح و سازش، کاهش بسیار قابلتوجهی خواهند داشت.
رئیسکل دادگستری استان ضمن استماع مطالبات ائمه جمعه، بخشی از موارد مطرح شده را از مصادیق بارز حقوق عامه دانست و تاکید کرد: این موارد برای پیگیریهای قانونی حتماً باید به رؤسا و دادستانهای حوزههای قضایی مربوطه منعکس شود. وی با اعلام خبرِ تشکیل کارگروه رفع مشکلات کلان استان، از حضور مسئولان ارشد استانی در این کارگروه خبر داد و خطاب به ائمه جمعه تصریح کرد: دادگستری از حمایت حرفهای امامان جمعه در موازات حفظ استقلال دستگاه قضا برای گره گشایی از کار مردم استقبال میکند.
حجتالاسلام والمسلمین حسینی در پاسخ به انتقادات مطرح شده در خصوص تکریم اربابرجوع، ضمن استقبال از نقد سازنده، اظهار کرد: بداخلاقیهای احتمالی به صورت جدی پیگیری میشود؛ اما باید به این واقعیت توجه داشت که تراکم کار و حجم بالای پروندهها در دستگاه قضایی به حدی است که بیش از ۹۰ درصد قضات، ناگزیر هستند پروندهها را به خارج از وقت اداری و منزل منتقل کنند و این سیلِ کار، گاهی آستانه تحمل افراد را تحتالشعاع قرار میدهد. وی از ائمه جمعه درخواست کرد با توجه به ضرورت رسیدگی به پروندهها توسط قضات در وقت اداری، جلسات اداری که میبایست مقام قضایی در آن حضور داشته باشد را در خارج از ساعات کاری برقرار کنند.
در ادامه این نشست رئیسکل دادگستری استان به تبیین رویکردهای قضایی در حوزههای مختلف پرداخت و در خصوص مقوله سرقت، بیان داشت: طبق قانون، بازداشت موقت از استثنائات است و اصل بر آزادی متهم با قرار تأمین مناسب است.
وی همچنین در بحث پروندههای امنیتی و اغتشاشات، تصریح کرد: این پروندهها هم در فرآیند دادرسی و هم در صدور احکام به صورت مرتب نظارت میشوند و در حالی که جنبه عمومی حضور در اغتشاشات میتواند فینفسه مجرمانه باشد، اما در جنبه خصوصی حتماً وضعیت فرد به دقت بررسی میشود. رئیسکل دادگستری استان همچنین از پیگیری برای تأسیس دادگاه اصل ۴۹ در استان خبر داد.
موضوع حجاب و عفاف نیز از دیگر محورهای مورد تأکید حجتالاسلام والمسلمین حسینی بود که وی در این خصوص، گفت: بیحجابی و برهنگی از دغدغههای جدی دستگاه قضا است و برخورد با مدیرانی که در این زمینه ترک فعل داشتهاند، اصنافی که بیتوجهی نشان میدهند و همچنین افرادی که مغرضانه اعتقادات مردم را هدف قرار دادهاند، قطعاً در دستور کار است.
وی همچنین بر ضرورت بررسی پروندههای موقوفات در شورای حفظ حقوق بیتالمال تأکید کرد و با اشاره به طرح کاداستر، از ائمه جمعه خواست تا در تریبونهای نماز جمعه، مردم را به ثبت رسمی اسناد خود ترغیب کنند.
در بخش دیگری از این نشست، سید نصرالدین صالحی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، با بیان اینکه سرقت جرم اول استان است، گفت: در برخی سرقتها وجود شاکی خصوصی ضروری است و میزان مال سرقت شده در تعیین وثیقه نقش کلیدی دارد.
وی تأکید کرد: در راستای سیاستهای نظام و منویات مقام معظم رهبری، کاهش جمعیت کیفری زندانها از اولویتها است و لذا زندانی کردن فرد باید آخرین راهکار برای اصلاح او باشد چرا که آسیبهای اجتماعی زندانی شدن افراد بسیار گسترده است.
دادستان مرکز استان تصریح کرد: رسیدگی به پروندهها امری دشوار است، اما دستگاه قضا هنگامی که ارکان جرم محرز باشد قاطعانه برخورد میکند.
صالحی در خصوص رسیدگی به پروندههای اغتشاشگران دیماه سال گذشته گفت: ۸۰ درصد از این پروندهها منجر به صدور رأی شده است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
