رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات: باید ابعاد حقوقی جنایات جنگی را با توجه به قوانین، مقررات، معاهدات و اسناد بینالمللی تشریح کنیم
حجتالاسلام والمسلمین صادق رحیمی، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات، در برنامه بزرگداشت هفته دفاع مقدس با عنوان «دفاع؛ از جبهه تا محکمه» اظهار کرد: ۳۱ شهریور سال ۱۳۵۹ جنگ عراق علیه ایران آغاز شد. گرچه از سال ۱۳۴۴ میان ایران و عراق در مرزها اختلافاتی وجود داشت و درگیریهایی نیز رخ میداد، اما آغاز جنگ تمامعیار هوایی، زمینی و دریایی ۳۱ شهریور سال ۱۳۵۹ بود و این جنگ تا ۲۹ مرداد سال ۱۳۶۷ و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ ادامه پیدا کرد و پس از آن به آتشبس و سپس صلح منتهی شد.
رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات افزود: هدف دشمن از این جنگ، سقوط نظام و تصرف ایران بود. جنگ هشتسالهای که امروز از آن به عنوان دفاع مقدس یاد میکنیم، جنگ ما با یک کشور نبود. حدود ۶۸ کشور در این جنگ در کنار صدام قرار داشتند و کمکهای نظامی، مالی و در زمینههای مختلف به او ارائه میکردند.
حجت الاسلام والمسلمین رحیمی گفت: ما در واقع یک جنگ تمامعیار با این کشورها داشتیم و آثار جنگ همچنان وجود دارد. چند روز قبل پروندهای را مطالعه میکردم که مربوط به هدف قرار گرفتن یک کشتی ایرانی بود. کشتی ایرانی «فیدلیتی» مورد حمله قرار گرفته بود و محموله آهن آن در غرب دریا از بین رفته بود و با وجود انجام چندین معامله درباره آن، پرونده همچنان در جریان است. این یکی از آثار و جنایاتی است که بعد از جنگ نیز تبعات آن باقی مانده است.
وی ادامه داد: ما از ۳۶ کشور اسیر جنگی داشتیم که در اختیار ایران بودند. بسیاری از کشورهای همسایه عربی و غربی و شرقی، به جز سوریه و لیبی، با تمام قوا صدام را در این جنگ حمایت کردند و حتی تسلیحات بیولوژیکی و میکروبی در اختیار صدام قرار دادند.
رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات افزود: نتیجه این جنگ، خسارت بسیار زیادی بود. بیش از ۲۰۰ هزار شهید و حدود ۵۷۰ هزار جانباز داشتیم.
حجت الاسلام والمسلمین رحیمی با اشاره به ترورهای پس از انقلاب گفت: در کنار جنگ، حدود ۱۷ هزار شهید ترور داریم. سال ۱۳۶۰ را میتوان یکی از سالهای مهم در این زمینه دانست. در آن سال مقام معظم رهبری در مسجد ابوذر ترور شدند، روز بعد فاجعه هفتم تیر رخ داد و در شهریور همان سال نیز فاجعه دفتر ریاست جمهوری و ترور و شهادت شهید رجایی، شهید باهنر و دیگر شهدا اتفاق افتاد. شهید مدنی و شهید قدوسی، دادستان کل کشور، نیز در همان سال به شهادت رسیدند و این اقدامات ادامه داشت.
وی بیان کرد: از روزی که انقلاب شد، ما با جنایت، ترور و جنگ مواجه بودیم و این روند تا جنگ ۱۲ روزه نیز ادامه پیدا کرد. در این جنگ دشمن هر کاری که توانست انجام داد؛ بیمارستانها را زد، مدارس را زد، اماکن مسکونی و تأسیسات زیربنایی را هدف قرار داد.
رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات با اشاره به شهادت دانشآموزان و غیرنظامیان گفت: نمونه آن، شهادت دانشآموزان بیگناه است که بعضی از آنها از یک خانواده بودند و دو یا سه نفر از اعضای یک خانواده به شهادت رسیدند. کجای دنیا سراغ دارید که جلسه عروسی که یک جلسه خانوادگی و خصوصی است، هدف قرار بگیرد و از یک مراسم شادی، مجلس عزا ساخته شود؟ بیمارستانها را زدند و حتی در روز طبیعت، جایی که مردم برای تفریح جمع شده بودند، همان محل را موشک زدند.
حجت الاسلام والمسلمین رحیمی افزود: امروز مردم حدود هفت ماه است که شبها در خیابان هستند. مردم در اجرای فرمان و دستور رهبری و به صورت خودجوش، هر شب عدهای در خیابان حضور دارند و حتی یک شب هم این حضور را ترک نمیکنند. مردم وظیفه خودشان را انجام دادهاند و دشمن نیز هر کاری که توانسته انجام داده است.
وی خطاب به جامعه حقوقی کشور گفت: امروز جامعه حقوقی، وکلا و شما عزیزان که جمعی از شما از ایثارگران و خانوادههای شهدا هستید، وظایفی برعهده دارید. من واقعاً از حضور برخی از عزیزان در این جمع لذت بردم؛ برادر شهیدی که جانباز است و دو دست خود را در راه انقلاب داده و امروز عضو هیئتمدیره (علیالبدل) کانون است. امروز افتخار کانون این است که چنین شخصیتهایی را دارد.
رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات ادامه داد: در جامعه حقوقی ما خانواده شهدا کم نیستند، ایثارگران و جانبازان کم نیستند و وکلای مؤمن، متدین و انقلابی نیز کم نداریم. مردم هفت ماه در خیابان هستند و امروز جامعه وکلا و جامعه حقوقی باید ببینند چه وظیفهای بر عهده دارند.
حجت الاسلام والمسلمین رحیمی گفت: یکی از وظایفی که در جای دیگری نیز عرض کردهام و اینجا هم بر آن تأکید میکنم، این است که ابعاد حقوقی جنایات را با توجه به قوانین، مقررات، معاهدات و اسناد بینالمللی تشریح کنیم. شما عزیزان یا تحصیلات تخصصی حقوق بینالملل دارید یا این دروس را در دوره تحصیل گذراندهاید و با قوانین و مقررات بینالمللی آشنا هستید.
وی افزود: باید بیاییم ابعاد حقوقی این جنایات را بر اساس قوانین و مقررات و معاهدات بینالمللی تشریح کنیم و به دنیا بگوییم شما که این قوانین را تصویب کردهاید، بر اساس قوانین و مقررات خودتان در برابر این اقدامات واکنش نشان دهید و موضع بگیرید.
حجت الاسلام والمسلمین رحیمی ادامه داد: حدود دهه ۷۰ میلادی، ۱۶۰ نماینده از کشورهای مختلف جمع شدند تا مقرراتی را برای جلوگیری از جنایات بینالمللی تصویب کنند و تشکیلاتی برای رسیدگی به این جرایم ایجاد شود. در همین راستا دیوان کیفری بینالمللی تشکیل شد.
وی گفت: دیوان کیفری بینالمللی یک تشکیلات قضایی بینالمللی است و مانند یک شعبه ساده نیست؛ دادسرا، دادگاه، شعبه بدوی و شعبه تجدیدنظر دارد و قضات مجرب در آن مشغول فعالیت هستند. این دیوان برای مبارزه با جرایم خشن بینالمللی و مجازات مرتکبان این جرایم تشکیل شده است.
رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات افزود: در ماده ۵ اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، صلاحیت رسیدگی دیوان در چهار جرم تعریف شده است که شامل نسلکشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و تجاوز است و در مواد ۶، ۷ و ۸ نیز مصادیق نسلکشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی بیان شده است.
حجت الاسلام والمسلمین رحیمی ادامه داد: امروز حمله به مردم غیرنظامی، اماکن مسکونی، اماکن آموزشی، اماکن درمانی، روستاها، اماکن مذهبی و اماکن تاریخی و ساختمانها را میبینید. این اقدامات حسب مورد میتواند از مصادیق نسلکشی، جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت باشد و در برخی موارد ممکن است هر سه عنوان بر آن تطبیق کند.
وی با اشاره به برخی مفاد اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی گفت: در بند ۱۲ ذیل بند «ب» ماده ۸، یکی از مصادیق جنایت جنگی، اعلام این مطلب است که به احدی رحم نخواهد شد. یعنی اگر کسی اعلام کند که به هیچکس رحم نمیکند، همین تهدید میتواند از نظر حقوقی دارای آثار باشد و لازم نیست حتماً اقدام فیزیکی انجام داده باشد.
رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات افزود: امروز برخی مقامات آمریکایی بارها چنین سخنانی را مطرح کردهاند و جامعه حقوقی باید این موضوعات را بر اساس قوانین بینالمللی تشریح کند. بحث فقط شهادت رهبر یا مردم بیگناه نیست؛ حتی تهدید و اقدام علیه غیرنظامیان و کودکان و هدف قرار دادن یک ساختمان و از بین بردن افراد آن نیز باید از نظر حقوقی بررسی شود.
حجت الاسلام والمسلمین رحیمی تأکید کرد: شما این موضوعات را تشریح کنید. قطعاً جلساتی برگزار شده و بعضیها مقاله نوشتهاند، اما کافی نیست. باید همایش برگزار کنید، مقاله بنویسید، آنها را به زبانهای مختلف ترجمه کنید و به دنیا بگویید که بر اساس همین اساسنامه، قضاتی که در دیوان کیفری بینالمللی مشغول هستند، مسئولیت قانونی دارند و باید به این موضوعات رسیدگی کنند.
وی گفت: شما وکلا به عنوان مدافعان حق، سوگند یاد کردهاید که دنبال اجرای عدالت باشید. ما و شما باید این مسائل را تشریح کنیم، باز کنیم، اقدام کنیم، شکایت کنیم و موضوع را در جامعه بینالمللی مطرح کنیم.
رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات ادامه داد: در بند ۱۷ ماده ۸ نیز به کار بردن سم یا سلاحهای سمی اشاره شده است. هر سلاح هستهای یا میکروبی که مورد استفاده قرار بگیرد، از نظر حقوقی باید مورد بررسی قرار گیرد و جامعه حقوقی وظیفه دارد ابعاد آن را تشریح کند. در بند ۲۱ همین ماده نیز تجاوز به کرامت شخص و رفتار تحقیرآمیز مورد توجه قرار گرفته است.
حجت الاسلام والمسلمین رحیمی افزود: جامعه حقوقی باید اقدامات و جنایاتی را که در این چند ماه رخ داده است، بر اساس تمام قوانین و مقررات بینالمللی بررسی و تشریح کند؛ چراکه ممکن است برخی از این اقدامات مصداق جنایت جنگی، برخی جنایت علیه بشریت و برخی نیز مصداق نسلکشی باشد.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت حقوقی از بزهدیدگان گفت: ما حقوقدانها باید این موضوعات را تشریح کنیم، همایش برگزار کنیم، مقاله بنویسیم، آنها را به زبانهای مختلف منتشر کنیم و به بزهدیدگان برای تنظیم شکایت کمک کنیم.
رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات در ادامه با اشاره به رابطه میان کانونهای وکلا و دستگاه قضایی گفت: دادگاه عالی انتظامی قضات بخش قابل توجهی از پروندههای مربوط به وکلا را بررسی میکند. البته این به معنای دخالت در استقلال کانونها نیست؛ برگزاری آزمون، جذب وکلا و کارآموزی با کانونهاست و کانونها استقلال خود را دارند.
حجت الاسلام والمسلمین رحیمی افزود: اخیراً در هر استانی که میروم، علاوه بر جلسه با مسئولان دادگستری، جلسهای نیز با اعضای کانون وکلا دارم؛ چراکه اعتقاد ما این است که اعضای کانونها همکاران ما هستند و باید به آنها کمک کنیم تا بتوانند مأموریت و وظیفه خود را انجام دهند.
وی با اشاره به ضرورت برگزاری ملاقاتهای مردمی در کانونهای وکلا گفت: قضات و مسئولان قضایی در استانها و شهرستانها برنامه ملاقات مردمی دارند و این ملاقاتها برکات زیادی دارد. اعتقاد من این است که کانونهای وکلا نیز باید ملاقاتهای مردمی را بهصورت پررنگ برگزار کنند تا مردم بتوانند با وکلا دیدار و مسائل خود را مطرح کنند.
رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات با تأکید بر لزوم رعایت قانون و شئونات حرفهای گفت: مبنای کار نباید حرف من یا شخص دیگری باشد، بلکه باید قانون باشد. چه در زمان جنگ، چه هنگام تمدید پروانه و چه در زمان فعالیت حرفهای، قانون باید ملاک عمل قرار گیرد.
رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات افزود: مشروعیت ما و شما به عنوان حقوقدان این است که قانون را قبول داشته باشیم و به وظایف قانونی خود عمل کنیم. همه ما، چه قاضی و چه وکیل، قسم خوردهایم که به وظایف خود عمل کنیم و باید شئونات و رفتار سازمانی و حرفهای را رعایت کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین رحیمی با اشاره به مراسم بزرگداشت ایثارگران و خانوادههای شهدا گفت: امروز جلسه تجلیل و تکریم از ایثارگران و خانوادههای شهداست و هرچه داریم از این عزیزان است. جامعه حقوقی و وکلای فرهیخته باید در مبارزه با استکبار و در تبیین جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا پیشقراول و در خط مقدم باشند.
وی ادامه داد: شما باید جنایات را تشریح کنید، مردم را روشن کنید و دنیا را نسبت به این مسائل آگاه کنید. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق دهد که بتوانیم به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل کنیم.
رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات در پایان خاطرنشان کرد: نگاه ما در دادگاه عالی انتظامی قضات نسبت به قضات و وکلا، نگاه صیانتی است. تا جایی که امکان داشته باشد، تذکر میدهیم و تلاش میکنیم دوستان شئونات و رفتار حرفهای و سازمانی خود را رعایت کنند.
انتهای پیام/
