ممنوعیت تحمیل اراده در حقوق بینالملل؛ از منشور ملل متحد تا رای لاهه
اصل حاکمیت برابر دولتها که تحمیل اراده یک دولت بر دولت دیگر را بهشدت محدود میکند، پایه حقوق بینالملل معاصر است؛ این محدودیت در اصول بنیادین منشور ملل متحد، حقوق عرفی بینالمللی و اعلامیههای مجمع عمومی سازمان ملل ریشه دارد.
در تعریف تحمیل اراده گفته شده که تحمیل اراده بهمعنای وادار کردن یک دولت از طریق نظامی، فشار اقتصادی، دخالت سیاسی یا دیگر شکلهای اجبار، به اتخاذ تصمیم یا رفتاری است که خلاف اراده آزاد آن باشد.
تحمیل اراده یک کشور بر کشور یا کشورهای دیگر شکلهای مختلفی دارد که عبارتند از: مداخله نظامی مستقیم یا غیرمستقیم، فشار اقتصادی و اعمال تحریمهای یکجانبه، مداخله سیاسی و عملیات سایبری.
اصل برابری حاکمیتی چیست؟
اصل برابری حاکمیتی Sovereign Equality را میتوان سنگبنای نظم حقوقی بینالمللی خواند.
ماده ۲ بند اول منشور ملل متحد اعلام کرده که سازمان ملل براساس اصل برابری حاکمیتی همه اعضای خود بنا شده است؛ این بدان معنا است که همه دولتها، صرفنظر از مساحت، جمعیت، توان اقتصادی یا نظامی، ... از حقوق و تکالیف برابر برخوردار بوده و هیچ دولتی حق ندارد اراده خود را بر دولت دیگر تحمیل کند، زیرا این امر نقض استقلال سیاسی و تمامیت ارضی آن دولت محسوب میشود.
از آنجا که حاکمیت در حقوق بینالملل به معنای قدرت یک دولت در قلمرو خود و استقلال آن در روابط خارجی است، تحمیل اراده خارجی بهصورت مستقیم این استقلال را خدشهدار میکند؛ در عین حال، دیوان بینالمللی دادگستری نیز ICJ در رویه خود تاکید کرده که احترام به استقلال سیاسی از لوازم حاکمیت است.
تعریف ممنوعیت تهدید یا استفاده از زور
ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد یکی از مهمترین قواعد آمره jus cogens حقوق بینالملل است؛ در این ماده تاکید شده است که همه اعضا باید در روابط بینالمللی خود از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت، یا به هر شیوه دیگری خودداری کنند.
ممنوعیت تهدید یا استفاده از زور Prohibition of the Threat or Use of Force شامل هرگونه اقدام نظامی است؛ در عین حال، استفاده از زور نظامی بارزترین شکل تحمیل اراده است.
تجاوز Aggression که در قطعنامه تعریف تجاوز مجمع عمومی سازمان ملل تعریف شده است، نمونه کلاسیک این ممنوعیت محسوب میشود.
باید این موضوع را در نظر داشت که حقوق عرفی نیز این قاعده را تایید کرده است و آن را بخشی از قواعد آمره تلقی میکند.
- بیشتر بخوانید:
- حق دفاع از خود در حقوق بینالملل؛ ستون حفظ صلح زیر فشار سوءاستفادهها و تفسیرها
- حقوق بینالملل در برابر عادیسازی جنایت؛ ضرورت بازگرداندن اعتبار قواعد
اصل عدم مداخله درباره تحمیل اراده چه میگوید؟
اصل عدم مداخله Non-Intervention یا Non-Interference بهعنوان مکمل اصل حاکمیت بهصراحت تحمیل اراده را ممنوع میکند.
این اصل اگرچه در ماده ۲ بند ۷ منشور در مورد مداخله سازمان ملل در امور داخلی ریشه دارد، اما در روابط بیندولتی به شکل ویژه از حقوق عرفی نشأت میگیرد؛ براساس این اصل، هیچ دولت یا گروهی از دولتها حق ندارد بهطور مستقیم یا غیرمستقیم، به هر دلیلی، در امور داخلی یا خارجی دولت دیگر مداخله کند.
اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل درباره غیرقابلقبول بودن مداخله در امور داخلی دولتها و حفاظت از استقلال و حاکمیت آنها براساس قطعنامه ۲۱۳۱ سال ۱۹۶۵ و اعلامیه اصول حقوق بینالملل درباره روابط دوستانه و همکاری میان دولتها مطابق با منشور ملل متحد براساس قطعنامه ۲۶۲۵ سال ۱۹۷۰، این اصل را بهتفصیل بیان کردهاند.
اعلامیه ۱۹۷۰ اعلام میکند: هیچ دولت یا گروهی از دولتها حق ندارد بهطور مستقیم یا غیرمستقیم، به هر دلیلی، در امور داخلی یا خارجی هر دولت دیگری مداخله کند؛ در نتیجه، مداخله مسلحانه و همه شکلهای دیگر دخالت یا تلاش برای تهدید علیه شخصیت دولت یا عناصر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن، نقض حقوق بینالملل است.
اجبار؛ عنصر کلیدی تحمیل اراده
دیوان بینالمللی دادگستری در رأی مربوط به پرونده شکایت نیکاراگوئه علیه آمریکا در سال ۱۹۸۶ تعریف دقیق و معتبری از مداخله ممنوع ارائه داده است: مداخله ممنوع باید مربوط به اموری باشد که هر دولت بهموجب اصل حاکمیت حق دارد آزادانه درباره آنها تصمیم بگیرد.
ازجمله امور یادشده، انتخاب نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تدوین سیاست خارجی است؛ مداخله زمانی غیرقانونی است که از روشهای اجبار coercion درباره این انتخابها استفاده کند، انتخابهایی که باید آزاد بمانند؛ دیوان تاکید کرد که عنصر اجبار جوهره و ماهیت مداخله ممنوع را تشکیل میدهد.
اجبار به معنای اعمال فشار بهگونهای است که اراده حاکمیتی دولت هدف را تابع اراده دولت مداخلهگر کند و آن را از کنترل آزادانه بر موضوع مورد نظر محروم سازد؛ صرفا تاثیرگذاری، انتقاد دیپلماتیک یا ترغیب سیاسی مداخله محسوب نمیشود؛ اجبار میتواند نظامی مانند استفاده مستقیم از زور، اقتصادی مانند تحریمهای گسترده یا سیاسی مانند سازماندهی فعالیتهای خرابکارانه باشد.
اعلامیه ۱۹۷۰ به صراحت اعلام میکند که هیچ دولتی حق ندارد از اقدامهای اقتصادی، سیاسی یا هر نوع دیگر برای اجبار دولت دیگر بهمنظور تابع کردن اعمال حقوق حاکمیتی آن و کسب امتیازات استفاده یا چنین اقدامهایی را تشویق کند.
اصطلاح حوزه محفوظ یا امور داخلی domaine réservé به مجموعه موضوعهایی اشاره دارد که حقوق بینالملل آنها را در صلاحیت انحصاری دولت میداند؛ هرگونه اجبار در این حوزه نقض اصل عدم مداخله است.
پیوند موضوع عدم تحمیل اراده با دیگر اصول
اصل حق تعیین سرنوشت Self-Determination تصریح میکند که تحمیل اراده خارجی که مردم یک سرزمین را از حق آزادانه تعیین وضعیت سیاسی خود محروم کند، نقض این اصل محسوب میشود.
اعلامیه ۱۹۷۰ تاکید دارد که همه دولتها باید حق تعیین سرنوشت و استقلال مردمها را بدون فشار خارجی محترم بشمارند.
حقوق بینالملل با تاکید بر برابری حاکمیتی، ممنوعیت استفاده از زور و اصل عدم مداخله، تحمیل اراده یک کشور بر کشور دیگر را بهعنوان نقض بنیادین نظم حقوقی بینالمللی رد میکند؛ عنصر مرکزی این ممنوعیت، اجبار است که اراده آزاد دولت را تابع میسازد.
اعلامیههای مجمع عمومی و رأی دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده نیکاراگوئه چارچوب حقوقی روشنی فراهم کردهاند.
اگرچه برخی از بازیگران عمدتا غربی این اصول را به دفعات نقض کردهاند، اما اعتبار حقوقی اصول مورد نظر بهعنوان قواعد عرفی و در برخی موارد آمره، همچنان پابرجاست.
انتهای پیام/
