تأکید دیوان عدالت اداری بر پاسخگویی به درخواست‌های شهروندان پیش از ورود به فرآیند قضایی

دیوان عدالت اداری با ارسال نامه‌ای به استانداران سراسر کشور، بر ضرورت توجه جدی دستگاه‌های اجرایی به اجرای تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری و نقش آن در صیانت از حقوق شهروندان و پیشگیری از شکل‌گیری اختلافات و تشکیل پرونده‌های قضایی تأکید کرد.

در این نامه با اشاره به تکلیف مقرر در تبصره (۴) ماده (۱۶) قانون دیوان عدالت اداری، دستگاه‌ها و مأمورین موضوع بند‌های (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون مکلف شده‌اند در مواردی که اشخاص ذی‌نفع، انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را درخواست می‌کنند، ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، در مهلت مقرر قانونی پاسخ قطعی خود را به صورت کتبی و نفیاً یا اثباتاً به ذی‌نفع ابلاغ کنند.

در این نامه تأکید شده است حکم مقرر در این تبصره، صرفاً یک تکلیف اداری و شکلی نیست، بلکه یکی از ظرفیت‌های مهم قانونی برای ایجاد ارتباط مؤثر میان شهروند و دستگاه اجرایی، پاسخگویی به مطالبات قانونی مردم و حل‌وفصل اختلافات پیش از ورود به فرآیند قضایی به شمار می‌رود.

بر اساس این رویکرد، دستگاه اجرایی می‌تواند با بررسی درخواست شهروند، ارائه پاسخ روشن، مستند و مستدل و تبیین مبانی قانونی تصمیم خود، از یک سو زمینه اقناع حقوقی متقاضی را فراهم کند و از سوی دیگر، در مواردی که حق متقاضی احراز می‌شود، پیش از شکل‌گیری اختلاف و طرح شکایت، نسبت به رفع مشکل و اجابت درخواست وی اقدام کند.

دیوان عدالت اداری در این نامه با اشاره به بررسی و پایش پرونده‌های وارده، بر ضرورت توجه بیشتر دستگاه‌های اجرایی به اجرای کامل این حکم قانونی تأکید کرده و یادآور شده است که در برخی موارد، درخواست‌های اشخاص در مهلت مقرر پاسخ داده نمی‌شود و یا پاسخ‌های ارائه‌شده از تبیین کافی مبانی قانونی، دلایل و مستندات برخوردار نیست؛ موضوعی که می‌تواند زمینه استمرار اختلاف و ورود آن به فرآیند قضایی را فراهم کند.

بر همین اساس، دیوان عدالت اداری از استانداران سراسر کشور خواسته است با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و مدیریتی موجود، بر نحوه اجرای تبصره (۴) ماده (۱۶) در دستگاه‌های اجرایی استان نظارت و نسبت به تقویت فرآیند پاسخگویی قانونی دستگاه‌ها اقدام کنند.

در این راستا، در نامه ارسالی از استانداران خواسته شده است ضمن احصای و پایش درخواست‌های موضوع این تبصره در دستگاه‌های اجرایی استان، میزان پاسخگویی دستگاه‌ها در مهلت قانونی و نحوه ارائه پاسخ‌های قطعی به ذی‌نفعان مورد بررسی قرار گیرد و در موارد عدم پاسخگویی یا نقص در فرآیند پاسخ‌دهی، اقدامات لازم برای اصلاح روند موجود و رعایت دقیق تکالیف قانونی صورت پذیرد.

همچنین بر استمرار پایش اجرای این حکم قانونی، ارتقای کیفیت پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی و تقویت سازوکار‌های حل اختلاف در مرحله پیشاقضایی تأکید شده است.

دیوان عدالت اداری در این اقدام، همکاری استانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی سراسر کشور را در اجرای صحیح تبصره (۴) ماده (۱۶)، گامی مؤثر در جهت حکمرانی مطلوب، ارتقای پاسخگویی اداری، شفافیت، قانون‌مداری و صیانت از حقوق شهروندان دانسته است.

اجرای دقیق این تبصره می‌تواند با فراهم کردن امکان بررسی و حل درخواست‌های قانونی مردم در داخل دستگاه‌های اجرایی، از تضییع حقوق اشخاص جلوگیری کرده و در موارد قابل حل، مانع از شکل‌گیری و استمرار اختلافات و تشکیل پرونده‌های غیرضروری در مراجع قضایی شود.

بر همین اساس، نتایج پایش و اقدامات انجام‌شده از سوی استانداری‌ها، شامل آمار تفکیکی دستگاه‌ها و میزان رعایت مهلت قانونی پاسخگویی، برای ارزیابی میزان اجرای این حکم قانونی و اتخاذ تدابیر لازم به دیوان عدالت اداری منعکس خواهد شد.

انتهای پیام/