از ارجاع سنتی تا ارجاع هوشمند در کارشناسی؛ کاهش مداخلات انسانی و اطاله دادرسی با فناوری

موضوع کارشناسی یکی از بخش‌های مهم فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قضایی است؛ چرا که در بسیاری از پرونده‌ها، نظر کارشناس می‌تواند در تصمیم‌گیری قضایی مؤثر باشد. از همین رو، سرعت، دقت، تخصص و نحوه انتخاب کارشناس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

هوشمندسازی فرآیند قضایی و جایگاه کارشناسی

هوشمندسازی فرآیند‌های قضایی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، طی سال‌های اخیر به یکی از محور‌های مهم تحول در دستگاه قضایی تبدیل شده است؛ رویکردی که هدف آن علاوه بر تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی، افزایش دقت و اتقان تصمیمات، کاهش اطاله دادرسی و محدود کردن زمینه‌های مداخله و تبعیض در فرآیند‌های قضایی است. در همین چارچوب، سامانه «ارجاع هوشمند به کارشناسان رسمی» با هدف ساماندهی فرآیند کارشناسی و توزیع عادلانه پرونده‌ها میان کارشناسان راه‌اندازی شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بازدید از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در ۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۱، در تشریح عوامل مؤثر بر اطاله رسیدگی به پرونده‌های قضایی، به موضوع کارشناسی‌ها اشاره کرد و خواستار تکمیل سامانه‌های ناظر بر ساماندهی فرآیند کارشناسی‌های قضایی برای رفع اطاله دادرسی شد.

رئیس قوه قضاییه در آن بازدید بر ضرورت برخورداری سامانه‌های ناظر بر کارشناسی‌های قضایی از شاخص‌های مشخص تأکید کرد؛ از جمله اینکه اوقات دقیق کارشناسی از سوی قاضی تعیین شود، پرونده‌ها به شکل متناسب میان کارشناسان توزیع شود و ارجاع پرونده با تخصص کارشناس انطباق داشته باشد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به اختلاف نظر‌های فاحش میان هیئت‌های کارشناسی در برخی پرونده‌ها، این مسئله را از عوامل ایجاد نارضایتی مردم و افزایش هزینه‌های مراجعان دانست و بر ضرورت تکمیل سامانه‌های جامع برای ساماندهی فرآیند‌های کارشناسی تأکید کرد.

رئیس قوه قضاییه در سخنانی دیگر در نشست شورای عالی قوه قضاییه در اول آبان‌ماه ۱۴۰۲ نیز یکی از مشکلات حوزه کارشناسی را ارجاع پرونده به افراد غیرمتخصص یا کم‌تخصص عنوان کرد و بر ضرورت ارجاع پرونده‌های قضایی بر اساس موضوع و تخصص مربوط تأکید داشت.

به گفته وی، زمانی که پرونده‌ای با موضوع مشخص به فردی غیرمتخصص ارجاع شود، نتیجه آن می‌تواند تأخیر در رسیدگی و افزایش هزینه برای مردم و دستگاه قضایی باشد.

همچنین با توجه به تأکید بر توزیع عادلانه ارجاع میان کارشناسان، ارجاع پرونده‌ها نباید به تعداد محدودی از کارشناسان منحصر شود. محدود شدن ارجاعات به تعداد مشخصی از کارشناسان، علاوه بر کاهش دقت کارشناسی، می‌تواند موجب ایجاد شائبه و حتی زمینه‌ساز بروز مفسده شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری را به استفاده از تجهیزات هوشمند و فناوری‌های نوین در حوزه نظارت و آموزش توصیه کرده و ساماندهی فرآیند‌های کارشناسی را عاملی برای تقویت نظم و انسجام این حوزه دانسته است.

رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه در تاریخ ۴ دی ماه ۱۴۰۲ تأکید کرد برای جلوگیری از تأخیر در رسیدگی‌ها، ارجاع به کارشناسی باید دقیق و ضروری باشد. قاضی باید موضوع و خواسته کارشناسی را روشن و مهلت مشخصی برای ارائه نظر تعیین کند. در صورت تأخیر، تعلل یا ارائه نظر ناقص و مبهم، موضوع باید از راه قانونی پیگیری و به کانون کارشناسان اعلام شود. همچنین، در پرونده‌هایی که کارشناسی ضرورت ندارد، نباید پرونده به کارشناس ارجاع شود؛ زیرا کارشناسی صرفاً وسیله‌ای برای رسیدن به تصمیم قضایی است، نه هدف و موضوع اصلی پرونده.

سند تحول قضایی یکی از اسناد مهم در مسیر تحول دستگاه قضایی است که با هدف فراهم کردن زمینه دسترسی بیشتر مردم به عدالت تدوین شده و در نگارش آن از دیدگاه متخصصان و صاحب‌نظران بهره گرفته شده است. این سند بر مبنای اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و بیانات رهبر معظم انقلاب استوار است و هوشمندسازی فرآیند‌های قضایی را به عنوان یکی از مسیر‌های تحقق تحول در دستگاه قضایی مورد توجه قرار داده است.

یکی از راهبرد‌های پیش‌بینی‌شده در این مسیر، استفاده از فناوری‌های هوشمند و نوین در فرآیند صدور آرا و تصمیمات قضایی و همچنین رسیدگی به تظلمات، تعدیات، دعاوی و رفع خصومات است. در همین راستا، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اقدامات مختلفی را برای استفاده از ظرفیت فناوری در فرآیند‌های قضایی انجام داده که راه‌اندازی سامانه «ارجاع هوشمند به کارشناسان رسمی» یکی از این اقدامات است.

سند تحول و تعالی و مسئله خطای کارشناسی

سند تحول و تعالی قوه قضاییه برای چالش یا مانع «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» پنج علت را مشخص کرده است: تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات؛ نقص در زمینه‌های مؤثر برای صدور آراء و تصمیمات متقن؛ خطای برخی از نظرات کارشناسی؛ استفاده حداقلی از فناوری‌های نوین در تحصیل و ارزیابی ادله؛ و روزآمد نبودن بخش‌هایی از نظام و فرآیند‌های دادرسی متناسب با قضای اسلامی.

این سند برای رفع این عوامل، راهبرد و راهکار مشخص ارائه داده است. در حوزه کارشناسی نیز دو راهبرد «حذف مداخلات انسانی در ارجاع به کارشناس و ارائه نظرات کارشناسی» و «پیشگیری از اختلاف نظر فاحش و صدور نظرات کارشناسی نادرست» مشخص شده است.

در راهبرد نخست، ارجاع به کارشناسی به صورت تخصصی و هوشمند، بدون مداخله عامل انسانی و براساس «نظام رتبه‌بندی» پیش‌بینی شده است.

ایجاد کاربرگ استاندارد قرار کارشناسی در «سامانه مدیریت پرونده» برای ذکر دلایل ضرورت ارجاع به کارشناس و طرح سوالات لازم برای اظهارنظر توسط کارشناس، از جمله راهکار‌های تعیین‌شده است. دریافت نظرات کارشناسی در قالب کاربرگ‌های استاندارد نیز در همین چارچوب پیش‌بینی شده است.

همچنین ایجاد سازوکار امتیازدهی قاضی پس از دریافت نظریه کارشناس و ایجاد سازوکار امتیازدهی اصحاب پرونده پیرامون فرآیند کارشناسی و نظریه نهایی، از دیگر مواردی است که در سند تحول مورد توجه قرار گرفته است.

ارزیابی تخصصی کارشناسان و نظریه‌های کارشناسی توسط مراجع صدور پروانه و تدوین شاخص‌های ارزشیابی و الگوی رتبه‌بندی کارشناسان به صورت یکپارچه نیز در این سند پیش‌بینی شده است.

بر اساس این رویکرد، رتبه‌بندی کارشناسان رسمی براساس شاخص‌هایی نظیر میزان صحت و دقت نظرات کارشناسی، رعایت مهلت تعیین‌شده، ارائه گزارش‌های کارشناسی در قالب کاربرگ‌های استاندارد، تعداد ارجاعات قضایی و غیرقضایی و میزان تخلفات انتظامی انجام خواهد شد.

افزایش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان و مؤسسات کارشناسی دارای رتبه بالاتر نیز از دیگر راهکار‌های تعیین‌شده است.

فناوری و هوش مصنوعی در فرآیند کارشناسی

راهکار دیگری که در سند تحول برای این بخش پیش‌بینی شده، استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی به منظور ارائه برخی از نظرات کارشناسی به جای ارجاع به کارشناس است. در این راهکار، تشخیص خط و امضا و ارزیابی املاک و وسایل نقلیه موتوری در اولویت قرار گرفته و اجرای آن منوط به اصلاح قوانین و مقررات مرتبط عنوان شده است.

در کنار این موارد، سند تحول برای پیشگیری از اختلاف نظر فاحش و صدور نظرات کارشناسی نادرست نیز راهکار‌هایی مشخص کرده است؛ از جمله زمینه‌سازی برای ایجاد مؤسسات تخصصی کارشناسی رسمی دارای مسئولیت تضامنی، فراهم‌سازی زمینه ایجاد «صندوق ضمانت مسئولیت کارشناسان رسمی» و فراهم‌سازی زمینه ارجاع عادلانه درخواست‌های مربوط به خدمات کارشناسی رسمی دستگاه‌های اجرایی.

ارائه نظریات پزشکی قانونی در قالب کاربرگ‌های استاندارد برای تبادل برخط و آنی اطلاعات و توسعه سامانه ارائه خدمات پزشکی قانونی و ارسال برخط و آنی پاسخ استعلامات نیز در این بخش مورد توجه قرار گرفته است.

اولین گام برای ارجاع هوشمند

یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در صدور آرا و تصمیمات متقن در دستگاه قضایی استفاده از نظرات کارشناسی دقیق و به موقع است. در مواردی که قاضی برای تصمیم‌گیری نیاز به نظر تخصصی دارد، کیفیت و زمان ارائه گزارش کارشناس می‌تواند مسیر پرونده را به‌کلی تغییر دهد. توزیع غیرهوشمند پرونده‌ها میان کارشناسان عامل اصلی این مشکل است؛ برخی کارشناسان با انبوهی از پرونده‌ها مواجه‌اند، در حالی که دیگران عملاً بدون ارجاع می‌مانند. این نابرابری علاوه بر پایین آوردن کیفیت گزارش‌ها، باعث اعتراض طرفین، بروز زمینه‌های فساد و در نهایت طولانی شدن فرآیند دادرسی می‌شود.

سند تحول برای اصلاح این وضعیت، راهکاری فناورانه و عدالت‌محور پیش‌بینی کرده است: ارجاع تخصصی و هوشمند به کارشناس بدون مداخله عامل انسانی و بر پایه نظام رتبه‌بندی، برای تحقق این راهکار و به عنوان گام اول سامانه‌ای طراحی شده که با در نظر گرفتن شاخص‌هایی مانند حجم کاری، حوزه تخصص و منطقه فعالیت هر کارشناس و با قید قرعه، پیشنهاد‌هایی عادلانه و دقیق را به قضات ارائه می‌دهد.

با استقرار این سامانه علاوه بر کاهش زمینه‌های فساد، توزیع ارجاعات میان کارشناسان متعادل‌تر شده و آنان که بیشتر پرونده‌های متعدد دریافت می‌کردند، اکنون با بار مناسب‌تری مواجه هستند.

سامانه‌ای برای حذف مداخلات انسانی

در چنین شرایطی، «سامانه ارجاع هوشمند به کارشناسان رسمی» با هدف ایجاد سازوکاری شفاف و مکانیزه برای انتخاب و ارجاع پرونده‌ها به کارشناسان طراحی شده است.

در این سامانه، ارجاع پرونده‌ها بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌ها از جمله سوابق عملکردی، نوع تخصص، ظرفیت کاری و صلاحیت محلی کارشناسان انجام می‌شود. هدف از این فرآیند آن است که ارجاع‌ها تا حد امکان به شکل مکانیزه و بدون مداخله انسانی صورت گیرد.

به این ترتیب، یکی از کارکرد‌های اصلی سامانه، کاهش زمینه‌های تبعیض و اعمال سلیقه در فرآیند ارجاع است.

از منظر کارشناسان نیز توزیع عادلانه‌تر پرونده‌ها می‌تواند فرصت مشارکت تعداد بیشتری از کارشناسان واجد صلاحیت را در فرآیند کارشناسی فراهم کند.

کاهش اطاله و افزایش دقت

ارجاع هوشمند، در کنار توزیع متوازن پرونده‌ها، با هدف کاهش زمان انتظار برای دریافت نظریه کارشناسی نیز دنبال می‌شود. در پرونده‌هایی که صدور تصمیم قضایی منوط یا وابسته به نظر کارشناسی است، تأخیر در ارائه نظریه می‌تواند به طولانی شدن روند رسیدگی منجر شود.

از سوی دیگر، ارجاع پرونده به کارشناس متناسب با موضوع و تخصص پرونده، زمینه دریافت نظریه کارشناسی متناسب‌تر با موضوع پرونده را فراهم می‌کند. توجه به ظرفیت کاری کارشناسان نیز می‌تواند از تمرکز حجم بالای پرونده‌ها بر افراد محدود جلوگیری کند.

از دیگر قابلیت‌های این سامانه، اطلاع‌رسانی فوری از طریق پیامک به طرفین پرونده و قاضی است. این قابلیت باعث می‌شود ذی‌نفعان فرآیند کارشناسی، اطلاعات مربوط به ارجاع را سریع‌تر دریافت کنند و مراحل انجام کارشناسی با شفافیت بیشتری دنبال شود.کارشناسان رسمی

انتهای پیام/