ارجاع هوشمند به کارشناسان گامی برای تسریع دادرسی و توزیع عادلانه کارشناسی
هوشمندسازی فرآیند‌های قضایی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، طی سال‌های اخیر به یکی از محور‌های مهم تحول در دستگاه قضایی تبدیل شده است؛ رویکردی که هدف آن علاوه بر تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی، افزایش دقت و اتقان تصمیمات، کاهش اطاله دادرسی و محدود کردن زمینه‌های مداخله و تبعیض در فرآیند‌های قضایی است. در همین چارچوب، سامانه «ارجاع هوشمند به کارشناسان رسمی» با هدف ساماندهی فرآیند کارشناسی و توزیع عادلانه پرونده‌ها میان کارشناسان راه‌اندازی شده است.
در بخشی از حکم انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه، رهبر معظم انقلاب بر گسترش فناوری‌های نوین تأکید کردند. همچنین با ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در شهریورماه، موضوع روزآمدسازی سند تحول قضایی و اجرای آن بار دیگر مورد توجه قرار گرفت و بر هوشمندسازی فرآیند‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات قضایی تأکید شد.
سند تحول قضایی یکی از اسناد مهم در مسیر تحول دستگاه قضایی است که با هدف فراهم کردن زمینه دسترسی بیشتر مردم به عدالت تدوین شده و در نگارش آن از دیدگاه متخصصان و صاحب‌نظران بهره گرفته شده است. این سند بر مبنای اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و بیانات رهبر معظم انقلاب استوار است و هوشمندسازی فرآیند‌های قضایی را به عنوان یکی از مسیر‌های تحقق تحول در دستگاه قضایی مورد توجه قرار داده است.
یکی از راهبرد‌های پیش‌بینی‌شده در این مسیر، استفاده از فناوری‌های هوشمند و نوین در فرآیند صدور آرا و تصمیمات قضایی و همچنین رسیدگی به تظلمات، تعدیات، دعاوی و رفع خصومات است. در همین راستا، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اقدامات مختلفی را برای استفاده از ظرفیت فناوری در فرآیند‌های قضایی انجام داده که راه‌اندازی سامانه «ارجاع هوشمند به کارشناسان رسمی» یکی از این اقدامات است.
تأکید رئیس قوه قضاییه بر ساماندهی فرآیند کارشناسی
موضوع کارشناسی یکی از بخش‌های مهم فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قضایی است؛ چرا که در بسیاری از پرونده‌ها، نظر کارشناس می‌تواند در تصمیم‌گیری قضایی مؤثر باشد. از همین رو، سرعت، دقت، تخصص و نحوه انتخاب کارشناس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بازدید از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در ۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۱، در تشریح عوامل مؤثر بر اطاله رسیدگی به پرونده‌های قضایی، به موضوع کارشناسی‌ها اشاره کرد و خواستار تکمیل سامانه‌های ناظر بر ساماندهی فرآیند کارشناسی‌های قضایی برای رفع اطاله دادرسی شد.
رئیس قوه قضاییه در آن بازدید بر ضرورت برخورداری سامانه‌های ناظر بر کارشناسی‌های قضایی از شاخص‌های مشخص تأکید کرد؛ از جمله اینکه اوقات دقیق کارشناسی از سوی قاضی تعیین شود، پرونده‌ها به شکل متناسب میان کارشناسان توزیع شود و ارجاع پرونده با تخصص کارشناس انطباق داشته باشد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به اختلاف نظر‌های فاحش میان هیئت‌های کارشناسی در برخی پرونده‌ها، این مسئله را از عوامل ایجاد نارضایتی مردم و افزایش هزینه‌های مراجعان دانست و بر ضرورت تکمیل سامانه‌های جامع برای ساماندهی فرآیند‌های کارشناسی تأکید کرد.
رئیس قوه قضاییه در سخنانی دیگر در نشست شورای عالی قوه قضاییه در اول آبان‌ماه ۱۴۰۲ نیز یکی از مشکلات حوزه کارشناسی را ارجاع پرونده به افراد غیرمتخصص یا کم‌تخصص عنوان کرد و بر ضرورت ارجاع پرونده‌های قضایی بر اساس موضوع و تخصص مربوط تأکید داشت.
به گفته وی، زمانی که پرونده‌ای با موضوع مشخص به فردی غیرمتخصص ارجاع شود، نتیجه آن می‌تواند تأخیر در رسیدگی و افزایش هزینه برای مردم و دستگاه قضایی باشد.
توزیع عادلانه؛ محور دیگر ارجاع هوشمند
یکی دیگر از محور‌های مورد تأکید رئیس قوه قضاییه، توزیع عادلانه ارجاع میان کارشناسان است.حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اهمیت این موضوع تأکید کرده است که تحقق توزیع عادلانه می‌تواند هم برای مجموعه کارشناسان و هم برای قوه قضاییه آثار مثبتی داشته باشد.
بر اساس این رویکرد، ارجاع پرونده‌ها نباید به تعداد محدودی از کارشناسان منحصر شود. رئیس قوه قضاییه هشدار داده است که محدود شدن ارجاعات به تعداد مشخصی از کارشناسان، علاوه بر کاهش دقت کارشناسی، می‌تواند موجب ایجاد شائبه و حتی زمینه‌ساز بروز مفسده شود.
وی همچنین با اشاره به برخی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها که بنا بر گزارش‌های مطرح‌شده، پرونده‌ها و موضوعات خود را به تعداد محدودی از کارشناسان ارجاع می‌دهند، بر ضرورت توجه به این موضوع و جلوگیری از شکل‌گیری چنین رویه‌هایی تأکید کرده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری را به استفاده از تجهیزات هوشمند و فناوری‌های نوین در حوزه نظارت و آموزش توصیه کرده و ساماندهی فرآیند‌های کارشناسی را عاملی برای تقویت نظم و انسجام این حوزه دانسته است.
سامانه‌ای برای حذف مداخلات انسانی
در چنین شرایطی، «سامانه ارجاع هوشمند به کارشناسان رسمی» با هدف ایجاد سازوکاری شفاف و مکانیزه برای انتخاب و ارجاع پرونده‌ها به کارشناسان طراحی شده است.
در این سامانه، ارجاع پرونده‌ها بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌ها از جمله سوابق عملکردی، نوع تخصص، ظرفیت کاری و صلاحیت محلی کارشناسان انجام می‌شود. هدف از این فرآیند آن است که ارجاع‌ها تا حد امکان به شکل مکانیزه و بدون مداخله انسانی صورت گیرد.
به این ترتیب، یکی از کارکرد‌های اصلی سامانه، کاهش زمینه‌های تبعیض و اعمال سلیقه در فرآیند ارجاع است؛ موضوعی که در کنار افزایش شفافیت، می‌تواند اعتماد به فرآیند کارشناسی را نیز تقویت کند.
کاهش اطاله دادرسی؛ یکی از مهم‌ترین نتایج
یکی از مهم‌ترین مزایای ارجاع هوشمند، کمک به کاهش زمان انتظار برای دریافت نظریه کارشناسی است. بر اساس داده‌های ارائه‌شده، زمان ارائه نظریه کارشناسی از حدود یک ماه به ۱۹ روز کاهش یافته است.
کاهش این زمان، از آن جهت اهمیت دارد که در پرونده‌هایی که صدور تصمیم قضایی منوط یا وابسته به نظر کارشناسی است، تأخیر در ارائه نظریه می‌تواند مستقیماً به طولانی شدن روند رسیدگی منجر شود.
در نتیجه، تسریع در فرآیند ارجاع و دریافت نظریه کارشناسی می‌تواند یکی از حلقه‌های مؤثر در کاهش اطاله دادرسی باشد؛ موضوعی که از جمله محور‌های مورد تأکید رئیس قوه قضاییه نیز بوده است.
افزایش دقت و اتقان آرای قضایی
کارکرد سامانه تنها به سرعت بخشیدن به فرآیند کارشناسی محدود نمی‌شود. یکی دیگر از اهداف آن، ارجاع پرونده به کارشناس متناسب با موضوع و تخصص پرونده است.
وقتی تخصص کارشناس، موضوع پرونده و صلاحیت‌های حرفه‌ای او در فرآیند ارجاع مورد توجه قرار گیرد، زمینه برای دریافت نظریه کارشناسی متناسب‌تر با موضوع پرونده فراهم می‌شود. این امر می‌تواند به افزایش کیفیت کارشناسی و در نهایت اتقان آرای قضایی کمک کند.
همچنین توزیع پرونده‌ها بر اساس ظرفیت کاری کارشناسان، می‌تواند از تمرکز حجم بالای پرونده‌ها بر افراد محدود جلوگیری کرده و امکان توزیع متوازن‌تر کار را فراهم کند.
شفافیت بیشتر و کاهش زمینه‌های مداخله
مکانیزه شدن فرآیند ارجاع، یکی دیگر از آثار مهم این سامانه است. زمانی که ارجاع پرونده بر اساس معیار‌های از پیش تعیین‌شده و به شکل سیستمی انجام شود، امکان اعمال سلیقه و مداخله انسانی در انتخاب کارشناس کاهش می‌یابد.
این موضوع از یک سو به شفافیت فرآیند کمک می‌کند و از سوی دیگر، می‌تواند زمینه بروز شائبه درباره نحوه انتخاب کارشناسان را کاهش دهد.
از منظر کارشناسان نیز توزیع عادلانه‌تر پرونده‌ها می‌تواند فرصت مشارکت تعداد بیشتری از کارشناسان واجد صلاحیت را در فرآیند کارشناسی فراهم کند.
اطلاع‌رسانی سریع به قاضی و طرفین پرونده
از دیگر قابلیت‌های این سامانه، اطلاع‌رسانی فوری از طریق پیامک به طرفین پرونده و قاضی است. این قابلیت باعث می‌شود ذی‌نفعان فرآیند کارشناسی، اطلاعات مربوط به ارجاع را سریع‌تر دریافت کنند و مراحل انجام کارشناسی با شفافیت بیشتری دنبال شود.
بر اساس داده‌های ارائه‌شده، سامانه ارجاع هوشمند به کارشناسان رسمی در حال حاضر ۶۰ درصد ارجاعات را پوشش می‌دهد. این میزان پوشش نشان‌دهنده ورود قابل توجه فناوری به یکی از فرآیند‌های مهم دادرسی است؛ فرآیندی که پیش از این، در بخش‌هایی با روش‌های سنتی انجام می‌شد.
حرکت به سمت پوشش کامل‌تر ارجاعات، در کنار بهبود مستمر شاخص‌های سامانه، می‌تواند نقش فناوری را در ساماندهی فرآیند کارشناسی پررنگ‌تر کند.
هوشمندسازی برای عدالت بیشتر در ارجاع
ارجاع کارشناسی اگر با سرعت، دقت، تخصص و عدالت همراه نباشد، می‌تواند به یکی از عوامل افزایش زمان و هزینه رسیدگی به پرونده تبدیل شود. در مقابل، استفاده از فناوری برای انتخاب و توزیع کارشناسان می‌تواند این فرآیند را از یک مرحله صرفاً اداری به فرآیندی داده‌محور و شفاف تبدیل کند.
«ارجاع هوشمند به کارشناسان رسمی» در همین مسیر قرار دارد؛ سامانه‌ای که بر مبنای تخصص، سوابق عملکردی، ظرفیت کاری و صلاحیت محلی کارشناسان، فرآیند ارجاع را مکانیزه می‌کند و با کاهش مداخلات انسانی، در پی افزایش شفافیت و توزیع عادلانه پرونده‌هاست.
از این منظر، تأکید بر هوشمندسازی کارشناسی را می‌توان بخشی از رویکرد گسترده‌تر قوه قضاییه برای استفاده از فناوری‌های نوین در اجرای سند تحول قضایی دانست؛ رویکردی که در صورت تکمیل پوشش سامانه‌ها و ارتقای مستمر فرآیند‌های هوشمند، می‌تواند به کاهش اطاله دادرسی، کاهش هزینه‌های مردم، افزایش شفافیت و تقویت کیفیت تصمیمات قضایی کمک کند.
انتهای پیام/
