ایران؛ تروریسم اقتصادی آمریکا علیه مردم ایران را به سازمان ملل کشاند

نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو درپی تشدید تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ایران، یک متن حقوقی و مستند درباره پیامد‌های انسانی، حقوق بشری و بشردوستانه اقدام‌های اقتصادی و مالی آمریکا را برای شماری از سازوکار‌های حقوق بشری سازمان ملل فرستاد.

این متن، کارزار فزاینده فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را در پیوند با کارزار نظامی و تجاوز مسلحانه علیه ایران بررسی کرده و نشان می‌دهد که اقدام‌های اقتصادی آمریکا چگونه می‌تواند فشار ناشی از جنگ را به زندگی مردم غیرنظامی منتقل کند.

در این سند، مجموعه‌ای از اقدام‌های آمریکا ازجمله محدودیت‌های بانکی و مالی، تحریم‌های ثانویه و فرامرزی، محدودیت‌های حمل‌ونقل هوایی و دریایی، لغو مجوز‌های پیشین، اعمال «فرض رد» در صدور مجوز‌ها و اقدام‌های مربوط به محاصره دریایی بررسی شده است؛ جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده است که آثار این اقدام‌ها به روابط اقتصادی میان دولت‌ها محدود نمی‌ماند و از طریق بانک‌ها، شرکت‌های حمل‌ونقل، موسسه‌های آموزشی و دیگر بازیگران اقتصادی در کشور‌های مختلف نیز به مردم ایران منتقل می‌شود.

یکی از محور‌های اصلی این متن، بررسی پدیده فراپایبندی است؛ به این معنا که بانک‌ها، شرکت‌ها و دیگر بازیگران اقتصادی، برای جلوگیری از هرگونه برخورد با آمریکا، گاه حتی فراتر از الزامات تحریم‌های این کشور از معامله با ایران یا ارائه خدمات ضروری خودداری می‌کنند؛ در نتیجه، محدودیت‌های اعلام‌شده در عمل دامنه‌ای گسترده‌تر از قلمرو و نظام حقوقی آمریکا پیدا می‌کنند.

متن حقوقی جمهوری اسلامی ایران همچنین پیامد‌های این اقدام‌ها را بر دسترسی مردم به غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، آموزش، خدمات مالی، حمل‌ونقل هوایی و دیگر نیاز‌های اساسی بررسی کرده است.

از منظر حقوقی، این سند قواعد حقوق بین‌الملل عام، حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه را بررسی کرده و موضوع‌هایی مانند حاکمیت دولت‌ها، ممنوعیت مداخله، آثار فرامرزی اقدام‌های قهری یک‌جانبه و مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها را مورد توجه قرار داده است..

جمهوری اسلامی ایران این متن را برای شماری از گزارشگران ویژه و دیگر رویه‌داران حقوق بشری سازمان ملل در حوزه‌های مرتبط با نظم بین‌المللی، حق آموزش، حق سلامت، حقوق زنان و دختران، محیط زیست، حق توسعه، حق غذا، فقر و آثار منفی اقدام‌های قهری یک‌جانبه فرستاده است.

در این اقدام، از سازوکار‌های سازمان ملل خواسته شده است آثار حقوقی و انسانی تروریسم اقتصادی آمریکا را در چارچوب مسئولیت‌ها و حوزه‌های کاری خود مورد توجه قرار دهند، پیامد‌های آن برای مردم غیرنظامی ایران را بررسی کنند و برای حمایت از دسترسی مردم به نیاز‌های اساسی و جلوگیری از تشدید این پیامد‌ها اقدام کنند.

انتهای پیام/