بازخوانی کارنامه حقوق بشری کانادا و نقض نظاممند قوانین بینالمللی
کشور کانادا سالهاست که در عرصه بینالمللی خود را بهعنوان یکی از پیشگامان حامی حقوق بشر، پناهجویان و بومیان معرفی کرده و از این موقعیت برای نقد وضعیت حقوق بشر در سایر کشورها استفاده میکند.
با این حال، بررسیهای دقیقتر و گزارشهای نهادها و اندیشکدههای بینالمللی حقوق بشری نشان میدهد که پشت این تصویر بازسازیشده، ساختاری پر از تناقض و موارد متعدد نقض نظاممند حقوق بشر وجود دارد.
ناظران بینالمللی معتقدند که کانادا نهتنها در داخل مرزهای خود با بحرانهای عمیق حقوق بشری از جمله نسلکشی مدرن بومیان و نژادپرستی ساختاری مواجه است، بلکه در سیاست خارجی خود نیز با فروش تسلیحات به رژیمهای متجاوز و رفتارهای تبعیضآمیز، موازین بینالمللی را نادیده میگیرد.
کارنامه پر از تبعیض در قبال بومیان و نسلکشی ساختاری
یکی از اصلیترین مواردی که ادعاهای حقوق بشری کانادا را به چالش میکشد، رفتار تاریخمند و ساختاری با جوامع بومی است.
براساس گزارشهای منتشرشده، کانادا کماکان در تامین نیازهای اولیه جوامع بومی مانند آب آشامیدنی سالم، مسکن مناسب و خدمات بهداشتی با فشارهای ساختاری و نابرابریهای شدید مواجه است. بسیاری از ذخایر بومیان کانادا سالهاست که تحت دستورالعملهای جوشاندن آب (جوشاندن آب آلوده برای اینکه قابل استفاده شود) زندگی میکنند که این امر ناقض مستقیم حق بر آب سالم مندرج در قطعنامههای سازمان ملل است.
از سوی دیگر، مسئله ناپدیدشدن و به قتل رسیدن زنان و دختران بومی یکی از بحرانهای ملی در این کشور به شمار میرود.
براساس گزارش کمیسیون ملی حقیقت و مصالحه کانادا (TRC)، رفتارهای تاریخی و فعلی دولت کانادا علیه بومیان، بهویژه در قالب مدارس شبانهروزی اجباری و جداسازی کودکان بومی از خانوادههایشان، مصداق بارز نسلکشی فرهنگی و ساختاری است.
کشف گورهای دستهجمعی بینامونشان در محوطه این مدارس در سالهای اخیر، عمق این تراژدی تاریخی را افشا کرد.
اندیشکده موسسه بینالمللی توسعه پایدار (IISD) نیز در تحلیلی اشاره میکند که سیستم کیفری و پلیس کانادا بهطور نظاممند علیه بومیان تبعیض قائل شده و نرخ بازداشت و برخورد خشن با بومیان بهمراتب بالاتر از سایر گروههای جمعیتی است.
نقض حقوق پناهجویان، مهاجران و شرایط بازداشتهای خودسرانه
اگرچه کانادا در تبلیغات رسانهای خود را بهعنوان کشوری مناسب برای مهاجران و پناهجویان معرفی میکند، اما گزارشهای سازمانهای حقوق بشری مانند عفو بینالملل، پرده از رفتارهای سختگیرانه و غیرانسانی با پناهجویان در این کشور برمیدارد.
یکی از نقدها مربوط به ساختار مهاجرتی کانادا، استفاده از زندانهای استانی برای نگهداری و بازداشت اداری مهاجران و پناهجویان است.
براساس گزارشهای نهادهای حقوق بشری، پناهجویانی که هیچ جرمی مرتکب نشدهاند، بهطور معمول بدون تعیین زمان مشخص و در شرایطی مشابه زندانیان خطرناک کیفری، در زندانهای با امنیت بالا نگهداری میشوند.
این نهادها مستند کردهاند که بازداشتشدگان مهاجر از دسترسی مناسب به خدمات بهداشت روانی و حقوقی محروم بوده و افراد مبتلا به معلولیت یا مشکلات روحی در شرایط حادتر تحت قرنطینه و سلول انفرادی قرار میگیرند.
علاوه بر این، توافقنامه موسوم به «کشور ثالث امن» میان کانادا و آمریکا پناهجویان را از حق درخواست پناهندگی در مرزهای زمینی محروم کرده و آنها را مجبور به بازگشت به شرایط ناامن میکند؛ توافقی که بارها از سوی دادگاهها و نهادهای بینالمللی بهعنوان ابزاری برای سلب حق پناهندگی مورد انتقاد شدید قرار گرفته است.
تناقض در سیاست خارجی؛ صادرات سلاح به رژیمهای متجاوز
رویکرد کانادا در عرصه بینالمللی نیز نشاندهنده استانداردهای دوگانه در قبال حقوق بشر است.
براساس بررسیهای اندیشکده پروژه پلوشرز (Project Ploughshares)، که یک موسسه تحقیقاتی غیردولتی در زمینه صلح و تسلیحات در کانادا است، اوتاوا با وجود ادعاهای خود مبنی بر تعهد به پیمان تجارت تسلیحات (ATT)، صادرات تسلیحات و خودروهای زرهی را به طرفهایی که دارای کارنامه سیاه در نقض حقوق بشر هستند ادامه داده است.
تحلیلگران موسسه بینالمللی تحقیقات صلح استکهلم (SIPRI) نیز تصریح کردهاند که مجوزهای صادراتی کانادا برای فروش فناوریهای نظامی و زرهی بهطور معمول شفافیت لازم را نداشته و تعهدهای بینالمللی این کشور در عدم ارسال سلاح به مناطقی که خطر ارتکاب جنایتهای جنگی در آنها بالا است، نادیده گرفته میشود. این صادرات نشان میدهد که منافع اقتصادی و تعهدهای تسلیحاتی کانادا ارجحیت کامل بر ادعاهای زیبا نمایانه حقوق بشری این کشور دارد.
استانداردهای دوگانه و بیتوجهی به توصیههای سازمان ملل
مواضع دیپلماتیک کانادا در مجامع بینالمللی نیز گواه دیگری بر استانداردهای دوگانه این کشور است.
براساس گزارشهای شورای حقوق بشر سازمان ملل (UNHRC) در جریان بررسیهای دورهای جهانی (UPR)، کانادا بارها به دلیل عدم اجرای توصیههای بینالمللی در زمینه کاهش فقر، تضمین حقوق معلولان، اصلاح قوانین مجازات کیفری و پایان دادن به تبعیض نژادی علیه سیاهپوستان و رنگینپوستان مورد انتقاد قرار گرفته است.
گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور اقلیتها و حقوق بومیان در گزارشهای متعدد خود تاکید کردهاند که کانادا تعهدهای بینالمللی خود را بیشتر در سطح بیانیههای سیاسی نگه داشته و در عمل از تصویب یا اجرای کامل اعلامیه سازمان ملل در مورد حقوق جوامع بومی در تمام سطوح استانی و فدرال طفره میرود.
علاوه بر این، رفتارهای تبعیضآمیز نظاممند پلیس با اقلیتهای نژادی و عدم رسیدگی به پروندههای خشونت علیه زنان سیاهپوست، نشان میدهد که کانادا فاقد اراده سیاسی کافی برای ریشهکن کردن تبعیض در ساختار حکمرانی خود است. مجموع این دلایل گواهی میدهد که پرچمداری ادعایی کانادا در حقوق بشر، بیش از آنکه واقعیتی ملموس باشد، ژستی تبلیغاتی در ابزار دیپلماسی عمومی این کشور است.
انتهای پیام/
