طولانی بودن رسیدگی به هر پرونده، اطاله دادرسی نیست/ ضرورت مدیریت زنجیره دادرسی برای کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها

دسترسی به عدالت زمانی برای شهروندان معنا پیدا می‌کند که در کنار امکان طرح دعوا و شکایت، فرآیند رسیدگی نیز در زمان متناسب، با دقت و رعایت حقوق طرفین انجام شود. یکی از مطالبات جدی مردم از دستگاه قضایی، تعیین تکلیف پرونده‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن است؛ مطالبه‌ای که در سال‌های اخیر، موضوع کاهش اطاله دادرسی را به یکی از محور‌های مهم برنامه‌های قوه قضاییه تبدیل کرده است.

با این حال، هر پرونده‌ای که رسیدگی به آن زمان می‌برد، الزاماً مصداق اطاله دادرسی نیست. پیچیدگی موضوع، تعدد اصحاب دعوا یا متهمان، ضرورت انجام تحقیقات، کارشناسی، استعلام از مراجع مختلف و رعایت مواعد قانونی، ممکن است رسیدگی را زمان‌بر کند و بخشی از الزامات یک دادرسی عادلانه باشد. آنچه باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد، تأخیر‌های غیرموجه، توقف پرونده بدون اقدام مؤثر و تکرار فرآیند‌هایی است که نقشی در تعیین تکلیف پرونده ندارند.

در همین راستا، محسن همتی معاون قضایی دادگستری کل استان سمنان، در گفت‌و‌گو با میزان، درباره مفهوم اطاله دادرسی، تفاوت آن با رسیدگی زمان‌بر، نقش کارکنان قضایی و اداری، وکلا، کارشناسان و ضابطان در این فرآیند و همچنین راهکار‌های دستگاه قضایی برای کاهش اطاله دادرسی توضیح داده است.

ضرورت مدیریت زنجیره دادرسی برای کاهش اطاله

محسن همتی معاون قضایی دادگستری کل استان سمنان، با اشاره به اینکه کاهش اطاله دادرسی از دغدغه‌های مهم قوه قضاییه و از مطالبات به‌حق مردم است، گفت: باید میان «زمان‌بر بودن رسیدگی به برخی پرونده‌ها» و «اطاله دادرسی» تفکیک قائل شد؛ چرا که پیچیدگی پرونده، تعدد اصحاب دعوا، شمار متهمان، ضرورت انجام تحقیقات و رعایت مواعد قانونی، بخشی از فرآیند طبیعی و عادلانه رسیدگی است و نمی‌توان صرف طولانی شدن یک پرونده را اطاله دادرسی دانست.

همتی با اشاره به اصل ۱۵۹ قانون اساسی، اظهار کرد: دادگستری مرجع رسمی تظلمات و شکایات است و شهروندان برای احقاق حق، حل‌وفصل اختلافات و رسیدگی به شکایات خود به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند. یکی از نخستین انتظارات مردم نیز این است که پرونده آنان در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با رعایت الزامات قانونی تعیین تکلیف شود.

وی افزود: کوتاه بودن زمان رسیدگی، یک امر مطلوب و مورد تأکید قوانین است و در ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر انجام اقدامات قضایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأکید شده است؛ اما کوتاه شدن فرآیند رسیدگی نباید به قیمت حذف اقدامات ضروری، شتاب‌زدگی در صدور رأی یا خدشه به دقت و صحت رسیدگی‌های قضایی تمام شود.

اطاله دادرسی چیست؟

معاون قضایی دادگستری کل استان سمنان ادامه داد: صرف اینکه رسیدگی به یک پرونده زمان‌بر شده باشد، به معنای اطاله دادرسی نیست. ممکن است پرونده‌ای به دلیل تعدد اصحاب دعوا، شمار زیاد متهمان، پیچیدگی موضوع، ضرورت انجام تحقیقات متعدد یا نیاز به بررسی دقیق ادله، زمان بیشتری برای رسیدگی نیاز داشته باشد. همچنین در برخی موارد، رعایت مواعد قانونی و انجام تشریفات مقرر، لازمه یک دادرسی عادلانه است.

همتی گفت: اطاله دادرسی زمانی معنا پیدا می‌کند که پرونده بدون دلیل موجه با تأخیر مواجه شود، بدون اقدام مؤثر برای مدتی معطل بماند یا اقدامات تکراری و غیرضروری انجام شود؛ اقداماتی که تأثیری در کشف حقیقت، بررسی ادله، رسیدگی به شکایت یا تعیین تکلیف پرونده ندارند. این موارد باید شناسایی و برطرف شوند.

وی با بیان اینکه فرآیند رسیدگی قضایی یک «زنجیره» به هم پیوسته است، تصریح کرد: در این زنجیره، تنها قاضی یا کارکنان اداری دستگاه قضایی نقش ندارند، بلکه وکلا، کارشناسان، ضابطان، دستگاه‌های اجرایی و سایر مراجع و مجموعه‌هایی که انجام استعلام یا ارائه نظر تخصصی بر عهده آنان است نیز در روند دادرسی نقش دارند.

کاهش اطاله دادرسی نیازمند عملکرد صحیح همه حلقه‌های زنجیره دادرسی است

معاون قضایی دادگستری کل استان سمنان بیان کرد: اگر وکلا در دعاوی تخصصی، ضمن برخورداری از دانش و تخصص لازم، موکلان خود را به شکل صحیح راهنمایی کنند، کارشناسان در حدود تخصص خود و در مهلت قانونی اظهارنظر کنند، ضابطان تحقیقات را با دقت و در موعد مقرر انجام دهند و کادر قضایی و اداری نیز وظایف قانونی خود را به‌موقع و صحیح انجام دهند، بخش قابل توجهی از عوامل مؤثر بر اطاله دادرسی کاهش خواهد یافت.

همتی ادامه داد: در پرونده‌هایی که انجام کارشناسی ضرورت دارد، باید موضوع به کارشناس دارای تخصص مرتبط ارجاع شود و مهلت قانونی نیز به‌صورت دقیق مورد توجه قرار گیرد. نمی‌توان زمان انجام یک اقدام ضروری را بدون ضابطه و برای مدت نامحدود به تأخیر انداخت؛ چرا که هر یک از این تأخیر‌ها می‌تواند بر زمان تعیین تکلیف پرونده اثرگذار باشد.

وی تأکید کرد: در عین حال، جلوگیری از اطاله دادرسی نباید به حقوق اصحاب دعوا لطمه وارد کند. سرعت در رسیدگی نباید جایگزین دقت شود و نمی‌توان برای کوتاه کردن زمان رسیدگی، اقدامات قانونی و ضروری را حذف کرد.

نقش نیروی انسانی مؤثر، یکی از عوامل مهم در کاهش اطاله دادرسی

معاون قضایی دادگستری کل استان سمنان با تأکید بر نقش نیروی انسانی در مدیریت فرآیند رسیدگی، گفت: بدون همراهی ارکان مختلف دستگاه قضایی و برخورداری از نیروی انسانی کارآمد، متخصص و باانگیزه، دستیابی به کاهش پایدار اطاله دادرسی امکان‌پذیر نیست.

همتی افزود: مدیریت پرونده‌های قضایی، پیگیری امور و استعلامات، نظارت بر روند انجام تحقیقات، نظارت بر ضابطان و سایر ارکانی که در فرآیند رسیدگی قضایی نقش دارند، از جمله موضوعاتی است که عملکرد صحیح نیروی انسانی در آنها می‌تواند تأثیر مستقیمی بر زمان و کیفیت رسیدگی داشته باشد.

برخی از مهمترین اقدامات برای جلوگیری از اطاله دادرسی 

معاون قضایی دادگستری کل استان سمنان، نظارت دقیق بر پرونده‌های دارای اصحاب دعوای متعدد یا متهمان متعدد، تخصصی شدن شعب در رسیدگی به پرونده‌های تخصصی و پیچیده، جلوگیری از ارجاع غیرضروری پرونده‌ها به کارشناسی و پیشگیری از تکرار اقدامات غیرمؤثر را از جمله راهکار‌های مؤثر در کاهش اطاله دادرسی برشمرد.

همتی اظهار کرد: هر اقدامی که در جریان رسیدگی انجام می‌شود باید دارای ضرورت و اثر مشخص در مسیر تعیین تکلیف پرونده باشد و از تکرار اقداماتی که نقش مؤثری در رسیدگی ندارند باید جلوگیری شود.

وی استفاده از فناوری‌های نوین و توسعه دادرسی الکترونیکی را نیز از دیگر ظرفیت‌های مهم در این زمینه دانست و گفت: بهره‌گیری صحیح از فناوری می‌تواند در تسریع فرآیند‌های قضایی، کاهش مراجعات، تسهیل تبادل اطلاعات و مدیریت بهتر پرونده‌ها نقش مؤثری داشته باشد.

معاون قضایی دادگستری کل استان سمنان تصریح کرد: اعتماد عمومی زمانی تقویت می‌شود که آرای قضایی با شتاب‌زدگی صادر نشوند، بلکه حاصل یک فرآیند دادرسی سالم، دقیق و مبتنی بر بررسی ادله و کشف حقیقت باشند؛ بنابراین هدف از کاهش اطاله دادرسی، صرفاً کوتاه کردن زمان رسیدگی نیست، بلکه باید در کنار سرعت، دقت، کیفیت و رعایت حقوق طرفین پرونده نیز مورد توجه قرار گیرد. با این حال، کاهش اطاله دادرسی همچنان یکی از دغدغه‌های مهم دستگاه قضایی است.

کاهش اطاله دادرسی؛ مطالبه به‌حق مردم و اولویت دستگاه قضایی

وی با بیان اینکه کاهش اطاله دادرسی بخشی از حقوق مردم و از مطالبات به‌حق آنان است، اظهار کرد: مردم انتظار دارند دعاوی و شکایات آنان در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در چارچوب قانون تعیین تکلیف شود و این انتظار، مطالبه‌ای منطقی و به‌جا است.

 معاون قضایی دادگستری کل استان سمنان با اشاره به سند تحول و تعالی قوه قضاییه گفت: در این سند، چالش‌ها و مسائل مرتبط با اطاله دادرسی مورد توجه قرار گرفته و برای رفع عوامل مؤثر بر طولانی شدن فرآیند رسیدگی، اقدامات و راهکار‌های اجرایی پیش‌بینی شده است.

وی افزود: اجرای دقیق و به‌موقع برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در سند تحول و تعالی قضایی، مورد تأکید ریاست قوه قضاییه نیز قرار دارد و می‌تواند در رفع بسیاری از چالش‌های موجود در حوزه اطاله دادرسی مؤثر باشد.

همتی با تأکید بر اینکه کاهش اطاله دادرسی یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی و مطالبه به‌حق مردم است، گفت: مردم انتظار دارند دعاوی و شکایات آنان در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در چارچوب قانون به نتیجه برسد؛ البته باید میان اطاله دادرسی و زمان‌بر بودن طبیعی رسیدگی به برخی پرونده‌ها تفاوت قائل شد.

وی افزود: قوه قضاییه طی سال‌های گذشته اقدامات مختلفی را برای کاهش اطاله دادرسی آغاز کرده و این مسیر همچنان ادامه دارد. امیدواریم با استمرار این اقدامات و اجرای دقیق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، شاهد کاهش اطاله دادرسی باشیم و مردم بتوانند در کوتاه‌ترین زمان متناسب با ماهیت پرونده، به حق و خواسته قانونی خود برسند.

انتهای پیام/