پیشگیری از وقوع جرم از مأموریتهای قوه قضاییه در قانون اساسی است
امیری اصفهانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با حضور در برنامه صف اول در خصوص تعریف قانون از پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی اظهار داشت: پیشگیری از وقوع جرم براساس قانون که مصوب سال ۱۳۹۲ است یعنی پیشبینی و شناسایی آنچه که موجب وقوع جرم میشود. ارزیابی میزان خطر، کاهش خطر یا از بین بردن موجبات خطر وقوع جرم و ناهنجاریهای اجتماعی است که این موضوع یکی از ماموریتهای قوه قضاییه است که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد تذکر و تصریح قرار گرفته است.
وی افزود: در بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی تصریح شده که اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین به عنوان یکی از وظایف پنجگانه قوه قضاییه در فرآیند تامین و تحقق عدالت است.
امیری اصفهانی در پاسخ به این سوال که آیا این مسئولیت فقط برعهده دستگاه قضایی است و یا دستگاههای دیگر هم متولی هستند، گفت: اساسا پیشگیری از وقوع جرم وظیفه عام حکمرانی استیعنی همه دستگاههای تشکیل دهنده نظام حکمرانی به علاوه مردم که مشارکین اصلی نظام پیشگیری هستند در عرصه از بین بردن زمینههای وقوع جرم و عدم ارتکاب اقداماتی که موجب وقوع جرم میشود مسئولیت دارند.
قوه قضاییه هم از این جهت که بخشی از نظام حکمرانی است در این عرصه دارای مسئولیت است، اما تمام مسئولیت برعهده قوه قضاییه نیست. قوه قضاییه نقش راهبری، پیگیری، مطالبهگری و نظارت بر اقدامات اشخاصی که بازیگران عرصه پیشگیری از وقوع جرم هستند را ایفا میکند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ضمن بیان اینکه قوه قضاییه حلقه واصل بین همه دستگاهها است، تصریح کرد: هم باید درون خود قوه قضاییه اقدامات مباشرتی و مداخلات مناسب انجام دهد که در تدابیر، تصمیمات قضایی و کلیه اموری که به ماموریت قوه قضاییه ارتباط پیدا میکند، توجه شود و همچنین رویکرد پیشگیرانه و اقداماتی که باعث کاهش جرم از طریق انجام ماموریت قوه قضائیه میگردد صورت پذیرد و هم قوه قضاییه باید دستگاههای دیگر و اجرایی دوه قوه دیگر و سایر دستگاههای متصل و زیر مجموعه نظام حکمرانی راهبری و هدایت کند، سیاستهای ناظر به پیشگیری از وقوع جرم را پس از تایید و تصویب در مرجع مربوطه که شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم است را پیگیری کند.
امیری اصفهانی بیان کرد:علاوه بر آن نظارت بر اجرا داشته باشد، گزارش مناسب به مراجع مقرر بدهد و هم اینکه مردم را تشویق به مشارکت در پیشگیری از وقوع جرم کند. این پیوند بین سه قوه و مردم منجر به کاهش خطرات وقوع جرم و افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی میگردد تا با جامعهای پاک و صادق مواجه شویم.
وی درباره اینکه در این عرصه چه دستگاههایی و به چه میزانی مسئولیت دارند خاطر نشان ساخت: تمام دستگاههای موثر در نظام اجرایی و حکمرانی کشور براساس وظیفه ذاتی که در قوانین برعهده آنها است، مکلفند تا از اقداماتی که منجر به وقوع جرم و ناهنجاریهای رفتاری و آسیبهای اجتماعی میگردند را جلوگیری کنند. باید در این زمینه بررسی، تحقیق و شناسایی کنند و همچنین ساز و کارها و فرآیندها را اصلاح نمایند و متناسب با آنها تدابیری اتخاذ کنند تا اقدامات آنها منجر به زمینه سازی برای وقوع جرم نشود.
امیری اصفهانی در تعریف وقوع جرم اظهار داشت: جرم آن چیزی است که در قانون به عنوان یک امر ممنوع برای آن مجازات تعیین شده است، اما پیشگیری از وقوع جرم فقط به محدود به آن اقدام ممنوع و مجرمانه نمیگردد بلکه برخی اوقات ناهنجاریهای رفتاری، آسیبهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مدیریتی و هر چیزی که در روابط انسانی و مناسبات اجتماعی در جامعه گردش پیدا میکند زمینه ساز وقوع جرم میشوند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: بخشی از این جرایم به صورت ارادی یا غیر ارادی و بخشی به دلیل نا آگاهی و یا سازمان یافته است که در مجموع به اشکال مختلف بروز میکند و هر چیزی که باعث میشود تا زمینه جرم ایجاد شود در دایره مدیریت پیشگیری قرار میگیرد. قسمتی از وظیفه پیشگیری را دستگاههای اجرایی به مباشره و مداخلات شخصی خودشان قرار میدهند و بخش دیگر را با هدایت و راهبری قوه قضاییه انجام میدهند که در هر دو حالت مردم شریک اصلی در این فرآیند هستند و مشتری و ذینفع اصلی در پیشگیری از وقوع جرم، مردم میباشند؛ بنابراین هم قوه قضاییه و هم سایر دستگاههای حکمرانی تماما در تلاش هستند تا در زمینه پیشگیری از وقوع جرم، رضایت عمومی که حق مردم است را به دست بیاورند.
وی درباره اینکه بین آن چیزی که قانون به عنوان تکلیف برای دستگاه قضایی و سایر دستگاهها مشخص نموده و آن چیزی که در حال انجام است چه مقدار فاصله وجود دارد، اشاره داشت: به صورت طبیعی قانون با یک ایده آرمانی و بلند تنظیم و طراحی میشود از طرفی دیگر هم ناهنجاریها باتوجه به شرایط مناسباتی که در جامعه بشری وجود دارد افزایش مییابد، به صورت طبیعی این فاصله وجود دارد و باید تلاش کنیم بین آن چیزی که غرض مقنن است و هدف گذاری شده است با رفتاری که در عرصه مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و ناهنجاریهای اجتماعی اتفاق میافتد یک تناسبی وجود داشته باشد و هر روز به سمت کاهش این فاصله برویم. نمیتوانیم مدعی شویم که تمام اهداف تعیین شده در قانون را محقق کردهایم و به این دلیل است که جرم و آسیبهای
اجتماعی تحت تاثیر مولفههای مختلفی میباشند و مدیریت هم زمان و هوشمند تمام این مولفهها نیازمند یک همکاری و هم افزایی جدی دارد چرا که تاثیر و تاثر متقابل بر روی هم دارند و امکان دارد بر روی یک مولفه تمرکز کنید ولی یک مولفه دیگر ظهور کند.
امیری اصفهانی تاکید نمود: این فاصله همواره وجود دارد و هنر ما باید این باشد تا این فاصله را به سمت صفر و انطباق بین خروجی رفتار مدیریتی و هدف مقنن پیش ببریم و به نقطهای برسیم تا مردم شاهد ناهنجاری نباشند البته این فاصله در جاهای مختلف به میزان متفاوت میباشد، آن جاهایی که به سمت استفاده از روشهای ثابت و شفاف میرویم این فاصله کم میشود و هر جا شفافیت کم میشود و تفاسیر زیاد میگردند این فاصله خود به خود رشد میکند بنابراین باید به این سمت برویم که فرآیندها، ساز و کارها و ساختارها را به سمتی ببریم که سلیقه مداخله کمتری داشته باشد که این خود مستلزم به کارگیری فناوری و هوشمندسازی میباشد تا نتیجه مطلوبی را به دست بیاوریم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در تشریح خلاءهای موجود گفت: یک بخش به هماهنگ سازی و بخش دیگر به اراده یا تنوع موضوعی برمیگردد، اشکالی که در نظام تفنینی وجود دارد این است که معمولا ضمانت اجرایی کیفری زیادی را تنظیم میکنیم، عناوین جزایی ما هر روز افزایش مییابد و مسئولیتهای کیفری به تبع آن، عناوین جزایی نیز افزایش مییابند و تحقق ضمانت اجرا کاهش یافته و در نهایت بار دستگاه قضایی نیز افزایش پیدا میکند. تمام دستگاهها باید تکلیف ملی، اخلاقی، انسانی و دینی خود را انجام دهند تا این فاصله و خلاءها را کم کنند.
وی درباره ساختار و وظایف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم بیان نمود: به موجب قانون پیشگیری از وقوع جرم، پیشگیری از وقوع جرم یک امر فراملی است و تنها به صورت بخشی نیست یعنی هر سه قوه و تمام نهادها و حتی مردم در عرصه پیشگیری از وقوع جرم دارای مسئولیت هستند به همین دلیل مقنن درسال ۱۳۹۲ با وضع قانون پیشگیری از وقوع جرم، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم را به عنوان نهاد عالی درسیاست گذاری، تقسیم کاری ملی، تجزیه و تحلیل دقیق رفتارهایی که منجر به وقوع جرم میشوند در نظر گرفت.
امیری اصفهانی افزود: این شورا با عضویت ۲۳ دستگاه مرتبط در عرصه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی در هر سه قوه تشکیل شده است. از قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه به عنوان رئیس شورای عالی و همچنین دادستان کل کشور و برخی از اعضای دستگاه قضایی حضور دارند، از مجلس شورای اسلامی، نائب رئیس اول مجلس و برخی روسای کمیسیونها عضو هستند، از قوه مجریه، معاون اول رئیس جمهور که نائب رئیس شورای عالی هم است حضور دارند و همچنین برخی دستگاههای اجرایی و فرهنگی مانند آموزش و پرورش و یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این شورا عضویت دارند. در راس این شورا ریاست محترم قوه قضائیه حضور دارند، نائب رئیس هم معاون اول رئیس جمهور میباشند که به دلیل هماهنگ سازی قوه مجریه با شورا نقش اساسی را برعهده دارند، مجلس هم از باب اصلاح، تدوین ضوابط و تکمیل نیازهای قانونی نقش دارد و سایر دستگاههای اجرایی نیز براساس مسئولیت قانونی خود در این شورا ایفای نقش میکنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درباره موضوعات قابل در بررسی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم خاطر نشان ساخت: مباحث مربوط از طریق کارهای علمی و پژوهشی مناسب، دریافت گزارشهای اجرایی، استفاده از نظریات علمای علوم اجتماعی و جامعه شناسی جمع آوری و مورد کارشناسی قرار گرفته و سپس در شورا مطرح میگردد. دبیرخانه این شورا نیز متولی پیگیری این موضوعات، ارائه آنها به شورای عالی و متعاقبا ارسال به دستگاههای مربوطه و نظارت جدی بر اجرای مصوبات را عهده دار میباشد. این شورا از زمان تشکیل، جلساتی را داشته و البته باید موثرتر، به هنگامتر و دقیقتر وارد عرصه اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم شود.
در حال تکمیل...
