اقدامهای یکجانبه و ناکارآمد شدن سازمان ملل؛ بحران حاکمیت قانون و حقوق بشر در نیویورک
همزمان با برگزاری هشتادویکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، کارشناسان و حقوقدانان بینالمللی هشدار میدهند که این نهاد بینالمللی با یک بحران موجودیتی بیپیشینه مواجه شده است.
به گزارش الجزیره، خودداری برخی کشورها از پایبندی به مقررات حقوق بینالملل، اتخاذ اقدامهای یکجانبه و سوءاستفاده از حق وتو در شورای امنیت، کارآمدی حقوق بینالملل بشر و حقوق بشردوستانه را در هالهای از ابهام قرار داده و ساختار حاکمیت جهانی را تا آستانه فلج کامل پیش برده است.
ناکارآمد شدن شورای امنیت و شکست در حفاظت از حقوق بشر
مهمترین نمود بحران جاری در نیویورک، بنبستهای مداوم در شورای امنیت سازمان ملل است؛ نهادی که طبق منشور سازمان ملل مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بینالمللی را برعهده دارد.
استفاده مکرر کشورهای دارای حق وتو، بهویژه آمریکا، از قدرت خود برای جلوگیری از صدور قطعنامههای الزامآور، مانع از مداخله موثر در بحرانهایی مانند جنگ غزه و درگیریهای سودان شده است.
از منظر حقوق بینالملل، زمانی که شورای امنیت نتواند در برابر نقضهای فاحش حقوق بشر و جرائم جنگی اقدام کند، اصل مسئولیت حمایت (R۲P) که حقوق بینالملل بر آن تاکید دارد بیاثر میشود.
در بحران غزه، سازمان ملل اقدامهای صورتگرفته رژیم صهیونیستی را مصداق نقض حقوق بشردوستانه و رفتارهای منجر به نسلکشی خوانده است؛ اما حق وتو مانع از ایجاد سازوکارهای اجرایی برای جلوگیری از جنایتها و ارسال بیمانع کمکهای بشردوستانه شده است.
این مصونیت از مجازات، ضربهای سهمگین به اعتبار منشور ملل متحد و کنوانسیونهای چهارگانه ژنو وارد کرده است.
تلاش برای پاسخگویی؛ نقش مجمع عمومی و مجمعهای جدید
در پاسخ به بنبست موجود در شورای امنیت، حقوقدانان و کشورهای عضو به سازوکارهای جایگزین در حقوق بینالملل روی آوردهاند.
یکی از این راهکارها، احیای قطعنامه تاریخی ۱۹۵۰ با عنوان «اتحاد برای صلح» است که به مجمع عمومی اجازه میدهد در صورت از کار افتادن شورای امنیت به دلیل حق وتو، توصیههایی را برای اقدام دستهجمعی صادر کند.
علاوه بر این، طبق سازوکاری که در سال ۲۰۲۲ تصویب شد، اعضای دائمی شورای امنیت موظف هستند که پس از هر بار استفاده از وتو، دلیل آن را در صحن مجمع عمومی به تمام ۱۹۳ کشور عضو توضیح دهند.
با این حال، طبق مقررات حقوق بینالملل، قطعنامههای مجمع عمومی برخلاف تصمیمهای فصل هفتم شورای امنیت، جنبه الزامآور قانونی ندارند و بیشتر فشارهای سیاسی و اخلاقی ایجاد میکنند. این محدودیت ساختاری باعث شده تا کشورهای مستقل و نهادهای حقوق بشری خواستار اصلاحات بنیادین در ساختار سازمان ملل، لغو یا محدودسازی حق وتو و افزایش نمایندگی منطقهای، بهویژه برای کشورهای آفریقایی و در حال توسعه باشند.
اقدامهای یکجانبه قدرتهای بزرگ و تضعیف چندجانبهگرایی
گزارشهای مطرحشده در نیویورک نشان میدهد که کشورهایی که خود را قدرتهای بزرگ توصیف میکنند، با کنار نهادن چارچوبهای بینالمللی، مبادرت به پیشبرد سیاستهای یکجانبه کردهاند. زمانی که دولتها ترتیبات یکجانبه را بر موازین بینالمللی ترجیح میدهند، مبانی حقوق بینالملل عرفی و معاهداتی تضعیف میشود. نمونههای متعدد از اعمال تحریمهای یکجانبه، عدم پایبندی به آراء دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) و حمله به نهادها و کارمندان سازمان ملل مانند حملات و فشارهای وارد شده بر آنروا، نشاندهنده عقبنشینی آشکار از تعهدهای بینالمللی در حوزه حقوق بشر است.
کارشناسان حقوقی هشدار میدهند که این رویکرد، قانونمحوری در عرصه جهانی را به حاشیه رانده و الگوی «قدرت برابر با حق است» را جایگزین نظام حقوق بینالملل کرده است؛ موضوعی که زیاندیدگان اصلی آن، غیرنظامیان و گروههای آسیبپذیر در مناطق جنگی هستند.
بحران مالی؛ ابزاری برای فشار بر سازوکارهای حقوق بشری
علاوه بر بحرانهای سیاسی، سازمان ملل با یک بحران مالی شدید دستپنجم نرم میکند که بهعنوان ابزاری جهت اعمال فشار بر عملکرد این نهاد استفاده میشود.
خودداری برخی از پرداختکنندگان بودجه، ازجمله آمریکا، از پرداخت سهمیههای مصوب یا کاهش چشمگیر کمکهای بشردوستانه، برنامههای حمایتی در کرانه باختری، غزه و سایر مناطق بحرانی را تا آستانه تعطیلی پیش برده است.
کاهش بودجه، توانایی سازمان ملل را برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر، اعزام هیئتهای حقیقتیاب و ارائه امدادهای حیاتی به شدت محدود کرده است. ناظران بینالمللی بر این باورند که مشکل مالی ایجادشده، پیامد مستقیم اقدامهای یکجانبهای است که هدف آنها تضعیف نهادهای بینالمللی متمرکز بر پاسخگو کردن قدرتهاست.
جستوجو برای دبیرکل آینده؛ آزمونی برای آینده حقوق بینالملل
همزمان با نزدیک شدن به پایان دوره دبیرکلی آنتونیو گوترش، مسئله انتخاب دبیرکل بعدی سازمان ملل به محور بحثهای جدی در نیویورک تبدیل شده است. کشورهای عضو بر این باورند که دبیرکل بعدی این سازمان باید فردی باشد که بتواند میان دیپلماسی فعال و ایستادگی در برابر نقض حاکمیت قانون و حقوق بشر، تعادل برقرار کند.
تلاش برای انتخاب فردی قدرتمند، آزمونی کلیدی برای جامعه بینالمللی است تا مشخص شود آیا ارادهای برای احیای ارزشهای درجشده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور ملل متحد وجود دارد، یا اینکه سازمان ملل به نهادی تشریفاتی در برابر زیادهخواهی قدرتهای بزرگ تبدیل خواهد شد.
انتهای پیام/
