سامانههای سازمان ثبت بهگونهای طراحی شده که دخالت نیروی انسانی به حداقل برسد
معاون توسعه و فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: معماری سامانههای سازمان ثبت در سطح ملی به گونهای برنامهریزی شده که دخالت عامل انسانی در واحدهای ثبتی به حداقل برسد و بخش قابل توجهی از فرآیندهای ثبتی به صورت الکترونیکی و برخط انجام شود.
خبرگزاری میزان -
محسن طاهریان، معاون توسعه و فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در جمع مدیران و کارکنان ثبتی استان اصفهان با قدردانی از تلاشهای انجامشده برای توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات در این استان اظهار کرد: این اقدام از سال ۱۳۹۰ آغاز شده بود، اما مدتی نیمهکاره باقی ماند و طی یکی دو سال گذشته با حمایت و پیگیری استان، تأمین اعتبار لازم انجام شد و امروز شاهد به ثمر رسیدن بخشی از این اقدامات هستیم.
وی با قدردانی از همراهی مدیران و کارکنان استان اصفهان افزود: همراهی و همدلی مجموعه استان در اجرای این پروژه نقش مهمی داشته و انتظار داریم این زیرساخت هرچه سریعتر به مرحله بهرهبرداری کامل برسد.
معاون توسعه و فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به عملکرد حوزه فناوری اطلاعات استان اصفهان گفت: شاخصهای بهرهوری در حوزه فناوری نشان میدهد استان اصفهان در زمره استانهای پیشرو قرار دارد و کارکنان حوزه فناوری این استان عملکرد قابل قبولی داشتهاند.
طاهریان ادامه داد: ۳۳ نفر در حوزه فناوری اطلاعات استان اصفهان فعالیت دارند و با همراهی رؤسای واحدها، معاونان و مجموعه مدیریتی استان، شاخصهای بهرهوری این حوزه به طور کامل محقق شده است.
وی با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: معماری سامانههای سازمان ثبت به گونهای طراحی شده که دخالت نیروی انسانی در واحدهای ثبتی به حداقل ممکن برسد.
معاون توسعه و فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در ماده ۶ قانون الزام و در بحث استعلامات، فرآیند به صورت کاملاً الکترونیکی انجام میشود و نیازی نیست همکاران واحدهای ثبتی نسبت به تأیید یا قطع استعلام اقدام کنند. استعلام به صورت الکترونیکی از سازمان ثبت انجام شده و پاسخ آن به شکل خودکار و در کمتر از هفت ثانیه ارائه میشود.
طاهریان تصریح کرد: در ماده ۸ نیز آرای صادرشده از سوی مراجع مختلف به صورت برخط در دفتر املاک الکترونیک درج میشود و همکاران واحدهای ثبتی نیاز به انجام اقدام دستی در این زمینه ندارند.
وی با بیان اینکه دو موضوع مهم در قانون الزام، هویتدار کردن املاک و رسمی شدن نقلوانتقالات آنهاست، گفت: در ماده ۱۰ و ماده ۱۴ نیز سامانهها به گونهای طراحی شدهاند که شهروند بتواند با کمترین مراجعه و در قالب خودکاربری، اقدامات مورد نیاز را انجام دهد.
معاون توسعه و فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در فرآیند ثبت ادعا، شهروند میتواند با چند کلیک و با حداقل مستندات پیشبینیشده در آییننامه، ادعای خود را ثبت کند و در این مرحله نیازی به اقدام کارکنان واحدهای ثبتی نیست.
طاهریان افزود: حتی در مواردی که متقاضی برای انجام اقدامات بعدی به مراجع قضایی یا سایر دستگاهها مراجعه میکند، سرویسهای برخط میان سازمان ثبت و این مراجع برقرار شده و اطلاعات اقدامات انجامشده به صورت الکترونیکی به سامانه منتقل میشود.
وی تأکید کرد: پس از طی این مراحل، تکلیف کارکنان ثبتی از همان جایی آغاز میشود که در قوانین قبلی نیز بر عهده آنها بوده است و اجرای قانون الزام در این بخش، وظیفه جدیدی به کارکنان واحدهای ثبتی اضافه نکرده است.
معاون توسعه و فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به همکاری با بنیاد مسکن گفت: یکی از اقدامات مهم، الکترونیکی کردن فرآیند صدور اسناد روستایی است. با بنیاد مسکن کل فرآیند صدور سند روستایی را ترسیم کردهایم تا فرآیند از زمان آغاز در بنیاد مسکن تا صدور سند به صورت کاملاً الکترونیکی انجام شود.
طاهریان خاطرنشان کرد: در این سامانه امکان رصد پرونده نیز پیشبینی شده است و متقاضی میتواند مشاهده کند پروندهاش در چه مرحلهای قرار دارد، چه کارشناسی روی آن اقدام کرده و مراحل بعدی چه خواهد بود.
وی ادامه داد: در سامانههای جدید حتی امضاها نیز به صورت کاملاً الکترونیکی انجام میشود و احراز هویت و اصالت امضاها با دقت و در بستر شفاف سامانه صورت میگیرد. این موضوع موجب میشود دخالت انسانی و ابهام در اصالت اقدامات به حداقل برسد.
معاون توسعه و فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای ماده ۱۰ قانون الزام گفت: اجرای ماده ۱۰ نیازمند دقت و ظرافت زیادی است و باید نسبت به ابعاد آن مطالعه و آگاهی کافی وجود داشته باشد.
طاهریان افزود: یکی از نگرانیهای موجود این است که شهروند تصور کند صرف ثبت یک ادعا در سامانه به معنای تأیید قطعی مالکیت و قانونی بودن تمام اقدامات بعدی است، در حالی که ثبت ادعا به معنای رسیدگی و تأیید نهایی آن نیست.
وی تأکید کرد: لازم است این موضوع به شکل مناسبی برای مردم تبیین شود تا شهروندان بدانند ثبت یک ادعا در سامانه پیش از رسیدگی و بررسی، به معنای تأیید اصالت ملک یا مالکیت نیست و باید فرآیندهای قانونی مربوط طی شود.
معاون توسعه و فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیشنهاد کرد: در این زمینه نشستهای تخصصی و هماندیشی بیشتری برگزار شود تا ریسکهای احتمالی اجرای ماده ۱۰ به حداقل برسد و آگاهی عمومی نسبت به فرآیند ثبت ادعا افزایش پیدا کند.
طاهریان در ادامه با اشاره به ماده ۱۴ قانون الزام اظهار کرد: سازمان ثبت با همکاری دستگاههای مرتبط، فرآیندهای مورد نیاز برای اجرای این ماده را به صورت الکترونیکی طراحی کرده است و هدف این است که متقاضی بتواند بدون محدودیت زمانی و مکانی، درخواستهای مربوط به ملک خود را ثبت و پیگیری کند.
وی گفت: در این فرآیند، فردی که قصد دریافت پروانه برای ملک خود از شهرداری دارد، باید بتواند درخواست خود را به صورت الکترونیکی ثبت کند و فرآیندهای مرتبط نیز بدون نیاز به مراجعات متعدد و حضوری انجام شود.
معاون توسعه و فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ظرفیتهای استان اصفهان خاطرنشان کرد: با توجه به جایگاه اصفهان به عنوان یکی از استانهای پیشرو، انتظار میرود اجرای تکالیف قانونی و فرآیندهای الکترونیکی مرتبط با قانون الزام نیز در این استان با جدیت دنبال شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
