وقتی «عدم تأمین» بهانه لغو سفارش میشود؛ خریدار چه حقوقی دارد؟
یک اتفاق آشنا برای بسیاری از خریداران فروشگاههای آنلاین: کالا را با قیمت مشخص سفارش میدهی، هزینه را پرداخت میکنی، سفارش تأیید میشود و حتی تاریخ تحویل هم مشخص میشود؛ اما درست در آستانه تحویل، پیامی دریافت میکنی که سفارش به دلیل عدم تأمین کالا ارسال نمیشود.
در چنین شرایطی، پرسش مهم این است که عدم تأمین از نظر حقوقی دقیقاً به چه معناست و در چه شرایطی میتوان به آن برای لغو یک سفارش نهاییشده استناد کرد؟
اگر کالا در زمان ثبت سفارش در سایت قابل خرید بوده، سفارش ثبت و تأیید شده و وجه آن نیز از سوی مشتری پرداخت شده است، آیا فروشنده میتواند چند روز بعد صرفاً با اعلام عدم تأمین، از اجرای تعهد خود منصرف شود؟ یا اینکه باید مشخص شود عدم امکان تأمین کالا، چه زمانی و به چه دلیلی ایجاد شده است؟
این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که کالا پس از لغو سفارش، همچنان در همان فروشگاه یا پلتفرم عرضه شود؛ بهویژه اگر با قیمت جدیدی به فروش برسد. در چنین وضعیتی، صرف اعلام عدم تأمین لزوماً پاسخ همه ابهامها نیست و این سؤال مطرح میشود که آیا واقعاً امکان تأمین کالا از بین رفته بود یا موضوع به شرایط قرارداد، نحوه تأمین کالا و تعهدات فروشنده بازمیگردد.
از سوی دیگر، باید میان موارد مختلف تفاوت گذاشت؛ ممکن است کالایی از ابتدا موجود نبوده، اما فروشنده امکان تأمین آن را داشته باشد، یا پس از انعقاد قرارداد، به دلیل یک اتفاق واقعی و خارج از اختیار فروشنده، تأمین کالا غیرممکن شده باشد. آثار حقوقی این وضعیتها الزاماً یکسان نیست.
وقتی سفارش ثبت شد، تعهد فروشنده آغاز میشود
محمد مسعود یوسفی، حقوقدان، وکیل دادگستری و معاون مرکز وکلای قوه قضاییه در گفتوگو با میزان در تشریح ابعاد حقوقی لغو سفارشهای اینترنتی با استناد به عدم تأمین کالا اظهار کرد: در موضوع مربوط به عدم تأمین کالای فروختهشده توسط پلتفرمها یا سایتهای فروش اینترنتی، ابتدا باید میان کالایی که از نظر حقوقی کلی محسوب میشود و کالایی که عین معین است، تفکیک قائل شد؛ چراکه وضعیت حقوقی این دو نوع معامله متفاوت است.
وی افزود: زمانی که یک کالای خاص فروخته میشود، موضوع عدم تأمین یا عدم موجودی ماهیت متفاوتی پیدا میکند. در مقابل، زمانی که یک کالا به صورت کلی فروخته میشود، پلتفرم یا فروشندهای که مسئولیت فروش و تأمین آن کالا را بر عهده گرفته است، با توجه به قراردادی که با مشتری منعقد کرده، مکلف به تأمین کالاست.
یوسفی ادامه داد: اصولاً زمانی که قرارداد منعقد شد، فروشنده باید ملزم به اجرای قرارداد و رعایت تمام اوصاف مورد توافق، از جمله زمان تحویل، قیمت تمامشده و مشخصات و کیفیت کالا باشد و نمیتواند در هر زمانی به عدم تأمین استناد کند.
عدم تأمین فقط وقتی مطرح است که تأمین واقعاً غیرممکن شده باشد
این وکیل دادگستری با بیان اینکه عدم تأمین باید به معنای غیرممکن شدن تأمین کالا باشد، گفت: این عدم امکان باید بعد از وقوع عقد و انعقاد قرارداد ایجاد شده باشد؛ یعنی قرارداد بسته شده باشد و پس از آن، به دلیل شرایط یا حادثهای که بعد از عقد به وجود آمده، امکان تأمین کالا از بین رفته باشد.
وی تصریح کرد: اگر فروشنده از ابتدا امکان تأمین کالا را نداشته یا کالایی را فروخته باشد که ابتدا موجود نبوده و بعد قرار بوده آن را تأمین کند و اساساً اطمینانی از تأمین آن وجود نداشته باشد، اصولاً نمیتواند به مفاد ماده ۳۹ قانون تجارت الکترونیکی و فسخ یکطرفه قرارداد یا اختیار یکجانبه فروشنده برای فسخ و استرداد مبلغ استناد کند.
فروشنده نمیتواند صرفاً با یک شرط، از تعهدش عبور کند
یوسفی با اشاره به اینکه قرارداد میان پلتفرم، فروشنده و خریدار نهایی شده است، اظهار کرد: نکته مهم این است که تمامی فروشگاههای اینترنتی و پلتفرمها مکلف به اجرای قراردادها و تعهدات خود هستند و نمیتوانند به دلایل واهی، قراردادها را یکطرفه فسخ کنند.
وی افزود: اصولاً استناد به شروطی که اختیار فسخ یکطرفه قرارداد یا بازپرداخت مبلغ را به صورت بیقیدوشرط در اختیار فروشنده قرار میدهد، در تجارت الکترونیکی قابل اعتنا نیست و نمیتوان صرفاً با درج چنین شروطی، تعهدات ناشی از قراردادی را که میان طرفین نهایی شده است، نادیده گرفت.
فاکتور و رسید پرداخت را دور نریزید
این وکیل دادگستری در ادامه به اهمیت نگهداری مستندات خرید اینترنتی از سوی مصرفکنندگان اشاره کرد و گفت: مردم زمانی که قرارداد اینترنتی منعقد میکنند و خرید اینترنتی انجام میدهند، باید تا زمان وصول کالا، مدارک مربوط به خرید اینترنتی خود را نگهداری کنند.
وی توضیح داد: تراکنش بانکی متناظر با کد پیگیری، فاکتور فروش تهیهشده و ارسالشده از سوی سایت یا پلتفرم و همچنین اسکرینشاتهای مربوط به سفارش، باید نگهداری و تأمین شود تا زمانی که کالا به دست خریدار برسد.
از الزام به تأمین کالا تا احتمال مطالبه خسارت
یوسفی ادامه داد: در صورت عدم تأمین کالا، حسب مورد ممکن است خریدار بتواند الزام به تأمین کالا یا دریافت خسارت را مطالبه کند. همچنین اگر موضوع به دستکاری دادهپیامها، فروش غیرمجاز، عدم وجود کالا از ابتدا یا اعلام فروش بدون پشتوانه مربوط باشد، حسب مورد میتواند واجد اوصاف مجرمانه نیز باشد.
وی افزود: در این موارد، مجازاتها و جرایم ویژهای که در قانون تجارت الکترونیکی پیشبینی شده، قابل بررسی است و همچنین حسب مورد ممکن است موضوع مشمول جرایم یا مجازاتهای مرتبط با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضوابط مرتبط با قانون تعزیرات حکومتی یا حتی جنبههایی از کلاهبرداری باشد. تشخیص عنوان قانونی و مجازات نیز به شرایط و جزئیات هر پرونده بستگی دارد.
کالای تحویلی باید همان کالای وعدهدادهشده باشد
یوسفی در ادامه درباره مواردی که کالای تحویلشده با کالای معرفیشده در سایت متفاوت است، گفت: در صورتی که کالای خریداریشده یا تحویلشده با کالای اعلامشده متفاوت باشد، موضوع میتواند واجد اوصاف و تخلفات متعددی باشد. حداقل تکلیف فروشنده این است که کالایی را که اعلام و عرضه کرده، با همان مشخصات تحویل دهد.
وی تصریح کرد: آنچه فروشنده اعلام کرده و آنچه در سایت نمایش داده شده، از جمله کشور سازنده، اوصاف، وزن، کیفیت، جنس و سال ساخت، باید کاملاً مطابق با موضوع معامله باشد.
مشخصات درجشده در سایت بخشی از تعهد فروشنده است
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: قوانین متعددی پیرامون این موضوع وجود دارد؛ از جمله قانون تجارت الکترونیکی، قانون حمایت از حقوق مصرفکننده و ضوابط کلی تعزیراتی که بر حقوق مصرفکننده و تکلیف پلتفرم یا فروشنده برای تحویل عین کالای مطابق با اوصاف ارائهشده تأکید دارند.
وی افزود: در صورتی که چنین تخلفی رخ داده باشد، حسب مورد میتوان الزام به تحویل کالای مطابق با اوصاف اعلامشده را مطرح کرد و همچنین جرایم مربوطه نیز بر اساس قوانین مختلف و با توجه به نوع کالا و نوع فروش قابل بررسی است.
یوسفی در پایان گفت: حسب مورد ممکن است قواعد و مقررات سختگیرانهتری نیز حاکم باشد که تشخیص آن با توجه به جنس کالا، نوع کالا و نوع قراردادی که منعقد شده، متفاوت خواهد بود.
انتهای پیام/
