معاون نظارت بر جرایم، مفاسد و امور اقتصادی معاونت اول قوه قضاییه: نااطمینانی‌های اقتصادی و تأمین مالی باید به‌صورت ریشه‌ای مدیریت شود

کارگروه شناسایی موانع تولید و سرمایه‌گذاری مولد با موضوع «نااطمینانی‌ها و ریسک‌های کلان اقتصادی، سیاسی و تأمین مالی» با حضور مسرور نعیمی معاون نظارت بر جرایم، مفاسد و امور اقتصادی معاونت اول قوه قضاییه و نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مرتبط برگزار شد.

مسرور نعیمی در این نشست با تأکید بر ضرورت فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت‌های مولد اقتصادی اظهار کرد: تولیدکننده و سرمایه‌گذار زمانی می‌تواند برای فعالیت اقتصادی خود تصمیم بگیرد که از حداقل پیش‌بینی‌پذیری نسبت به شرایط اقتصادی و مقررات برخوردار باشد.

وی افزود: یکی از مسائل مهمی که باید در مسیر حمایت از تولید مورد توجه قرار گیرد، شناسایی و کاهش ریسک‌ها و نااطمینانی‌هایی است که تصمیم فعالان اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

معاون نظارت بر جرایم، مفاسد و امور اقتصادی معاونت اول قوه قضاییه با اشاره به نقش تأمین مالی در تداوم فعالیت واحد‌های تولیدی گفت: تأمین مالی یکی از ارکان اصلی تولید است و مشکلات موجود در این حوزه باید به‌صورت دقیق و موردی شناسایی و برای آن راهکار‌های اجرایی ارائه شود.

مسرور نعیمی ادامه داد: نباید اجازه دهیم موانع و پیچیدگی‌های موجود در فرآیند تأمین مالی، سرمایه‌های موجود را از بخش مولد اقتصاد دور کند. در این زمینه، همکاری میان دستگاه‌های اقتصادی، شبکه بانکی و سایر نهاد‌های مسئول ضروری است.

وی با اشاره به ضرورت توجه همزمان به ابعاد مختلف ریسک در محیط کسب‌وکار گفت: ریسک‌های اقتصادی، سیاسی، ارزی، مقرراتی و تأمین مالی به یکدیگر مرتبط هستند و نمی‌توان هر یک از این مسائل را به‌صورت جداگانه و بدون توجه به آثار متقابل آنها بررسی کرد.

معاون نظارت بر جرایم، مفاسد و امور اقتصادی معاونت اول قوه قضاییه همچنین بر ضرورت تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و گفت: هدف از تشکیل این کارگروه، صرفاً احصای مشکلات نیست؛ بلکه باید مسائل شناسایی‌شده به راهکار‌های مشخص و قابل اجرا تبدیل شود و دستگاه‌های مسئول نیز روند اجرای این راهکار‌ها را پیگیری کنند.

مسرور نعیمی تصریح کرد: حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد باید در کنار صیانت از سلامت اقتصادی و مقابله با فساد دنبال شود. ایجاد محیط شفاف و قابل پیش‌بینی برای فعالیت اقتصادی، ضمن حمایت از فعالان سالم، می‌تواند زمینه‌های شکل‌گیری فساد و فعالیت‌های غیرمولد را نیز کاهش دهد.

وی خاطرنشان کرد: رویکرد ما باید حمایت از فعالیت اقتصادی سالم، تسهیل فرآیند‌های قانونی و رفع موانع غیرضروری باشد؛ به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذار احساس کند مسیر فعالیت قانونی برای او روشن، شفاف و قابل پیش‌بینی است.

در ادامه این نشست، نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مرتبط، دیدگاه‌ها و مسائل موجود در حوزه تولید، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی را مطرح کردند.

در این جلسه همچنین ابعاد مختلف نااطمینانی‌های اقتصادی و ریسک‌های مؤثر بر تصمیم فعالان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت اتخاذ راهکار‌های هماهنگ و اجرایی برای کاهش موانع و تقویت سرمایه‌گذاری مولد تأکید شد.

انتهای پیام/