آسیبشناسی رئیس قوه قضاییه از مقوله مبارزه با فساد در کشور/ حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای: تعیین تکلیف موضوع ارزهای حاصل از صادرات یک اولویت جدی است
رئیس قوه قضاییه گفت:در امر مبارزهی با فساد، نقش مجری و عامل، بسیار حائز اهمیت است؛ مجریِ مبارزه با فساد باید سرشار از انگیزه و اراده و قاطعیت قانونی باشد و از طعنه و شایعهپراکنیهای ذینفعان در فساد نهراسد.
خبرگزاری میزان -
نشست هماندیشی حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای، رئیس قوه قضاییه با جمعی از صاحبنظران و پژوهشگران حوزهی مبارزه با فساد، برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای، طی سخنانی در این نشست، ضمن تبیین و تشریح روشهای مقابله با فساد که از ابتدای انقلاب تاکنون اتخاذ شده است اظهار کرد: بالغ بر ۴۸ سال از انقلاب ما میگذرد؛ ما در این حدود نیم قرن، تجربیات گرانبهایی را در عرصه مبارزه با فساد به دست آوردهایم؛ از سویی دیگر، تجارب جهانی نیز پیش روی ماست؛ فلذا دیگر جای آزمون و خطا و فرصتسوزی نیست؛ باید همه نیرو و امکانات خود را برای مقابله با فساد و مبارزه با ریشهها و مناشی آن تجهیز کنیم.
رئیس قوه قضاییه با تاکید مؤکد بر ضرورت رسیدن به شناخت درست، صواب و همهجانبه از مقولهی فساد و روشهای مقابله با آن، بیان داشت: در این جمعِ حدودِ ۳۰ نفره، هر یک از شما نخبگان و صاحبنظران حوزهی مبارزه با فساد، اولویتها و روشهایی را برای مقابله با فساد ارائه کردید؛ هیچکدام از این اولویتها و روشها اگر نگوییم متفاوت و مُتهافت بودند، حداقل در راستای یکدیگر نبودند. فلذا برای عطف به نتیجه و هدف، ضروری است اقداماتی عملیاتی صورت دهیم و از لفظ و سخنسرایی خارج شویم. در این راستا، خودِ شما نخبگان و صاحبنظران، کارگروهی تشکیل دهید و اولویتهای مبارزه با فساد را تعیین کنید؛ سپس اتخاذ روشهای واحدِ تخصصی و مجرب و کارآزموده را نیز تجویز کنید. در اینجا توجه داشته باشید که این روشها، حتماً از قابلیت اجرایی برخوردار باشند و صرفاً به درد مکتوب کردن، نخورند. مسئولان ذیربط در قوه قضاییه نیز حتماً در کارگروهِ شما نخبگان، مشارکت خواهند داشت و ترتیباتِ حاکمیتیِ عملیاتیسازیِ نسخههای فسادستیزانه شما را تمهید خوادهند کرد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به برخی از ریشهها و گلوگاههای فساد اشاره کرد که قوه قضاییه طی بیش از ۵ سال اخیر در دوره تحول و تعالی، ورودی مجدانه برای انسداد آنها داشته است و در این راستا مشخصاً به فساد در حوزهی «زمین» اشاره کرد و گفت: حوزهی «زمین» یکی از گلوگاههای فساد بود. از تجاوز به حریم و بستر رودخانهها و سواحل و آلودگیهای زیست محیطی ناشی از این تجاوز، تا تغییر کاربریها و تعرض به اراضی ملی و طبیعی. ما برای انسداد این گلوگاه فسادزا، ورودی مجدانه داشتهایم؛ تمامی سعی خود را نیز معطوف داشتیم تا این ورودِ مجدانه با پیوستهای چندلایه رسانهای، اجتماعی و تبیینی همراه باشد.
رئیس عدلیه به موضوع ارزهای صادراتی نیز گریزی زد و عنوان کرد: یکی دیگر از مناشی و گلوگاههای فساد، میتواند موضوع ارزهای حاصل از صادرات باشد. ما طی مدت اخیر بر این مقوله، متمرکز شدهایم؛ اعم از تراستیها و غیرتراستیها؛ تعیین تکلیف این موضوع، یک اولویت جدی است. باید به حوزهی ارزی کشور، نظم و انضباط بخشیم؛ در این راستا، فقط به یک نمونه اشاره کنم و آن اینکه، یک دستگاه در کشور مدعی است، فلان دستگاه دیگر، ۲۳ میلیارد یورو به او بدهکار است و آن دستگاه نیز مُنکر چنین بدهیای میباشد و هر دو دستگاه هم در راستای دعاوی خود، مستنداتی ارائه میدهند. در اینجا باید مشخص شود که این بیانضباطی که میتواند فسادزا و مولد فساد باشد، چرا و چگونه ایجاد شده است؟
قاضیالقضات با اشاره به انتفاع و عوایدِ مبارزه با فساد برای بیتالمال خاطرنشان کرد: ما به عنوان حاکمیت، چند سال است که در طلبِ ۶ الی ۷ میلیارد دلار از امول بلوکهشدهی خود هستیم و دو دولت سیزدهم و چهاردهم بر روی این فقره، متمرکز شدند؛ با این وجود، هنوز که هنوز است یک دلار از آن پول، به کشور نرسیده است؛ اما فقط در یک فقره از مبارزه با فساد، ۸ میلیارد دلار، تعیین تکلیف شد و وجوهِ معتنابهی به بیتالمال مسترد گردید. مقصود و مُراد از طرح این موضوع و مثال، بیثمر بودن و عَبث بودن پیگیریهای دولتها برای استرداد اموال بلوکهشده نیست؛ این موضوع، از اولویتهای قطعی است؛ لکن بحث بر سر اهمیت و ارزشِ زایدالوصفِ مبارزه با فساد است که انتفاع و عواید چشمگیری را برای بیتالمال به همراه خواهد داشت.
حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای، در ادامه به موضوع شرکتهای دولتی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: یکی دیگر از مقولاتی که بر روی آن متمرکز شدهایم و میتواند از گلوگاهها و سرچشمههای فساد باشد، مبحثِ شرکتهای دولتی است؛ شرکتهایی که بودجه آنها بیش از بودجهی عمومی دولت است و تعداد آنها به بیش از ۳۰۰ شرکت میرسد. باید به صورت دقیق و جامع مشخص شود که خروجی این شرکتها چیست؟ کدامشان سودده و کدامشان زیانده هستند؟ درآمدها و هزینههایشان کدام است؟ چه مقدار نیرو و اموال و زمین دارند؟ آنچه به دست میآوردند را در کجاها خرج میکنند؟ اعضای هیئتمدیرهها و مدیرانعامل این شرکتها بر اساس چه سازوکارهایی منصوب میشوند و دریافتیهایشان چگونه است؟ آیا مُستحق این دریافتیها هستند یا دریافتیهایشان مِنغیرحق است؟
رئیس قوه قضاییه در ادامه به آسیبشناسی مقولهی مبارزه با فساد در کشور پرداخت و بیان داشت: در بحث مبارزه با فساد، هر سه بالِ حاکمیت، مردم و بخش خصوصی باید با تمام توان و امکانات به میدان بیایند؛ بعضاً ما در قوه قضاییه به عنوان یک بخش از حاکمیت، مسیر و معبری را در امر مبارزه با فساد باز میکنیم و سایر بخشها نیز به ما ملحق میشوند؛ لکن وقتی طیطریق در مسیر و معبر باز شده، ادامه و استمرار مییابد، به تدریج، مساعدتها تقلیل پیدا میکند؛ قطعاً نباید اینگونه باشد و ضروری است مسیر مبارزه با فساد تا انتها طی شود.
رئیس دستگاه قضا با تاکید بر نقش و مسئولیت خطیر مجریانِ مبارزه با فساد تصریح کرد: در امر مبارزهی با فساد، نقش مجری و عامل، بسیار حائز اهمیت است؛ مجریِ مبارزه با فساد باید سرشار از انگیزه و اراده و قاطعیت قانونی باشد و از طعنه و شایعهپراکنیهای ذینفعان در فساد نهراسد.
رئیس عدلیه عنوان کرد: من به شما نخبگان و صاحبنظرانِ حوزهی مقابله با فساد، بسیار امیدوار هستم و شما را دلسوزان مُلک و ملت میدانم و امید دارم که با همفکری و مساعدت یکدیگر بتوانیم بر اژدهای هفت سر فساد فائق آییم و ریشههای فساد در کشور را بخشکانیم. حقیقت امر آن است که طی حدود ۴۸ سال پس از انقلاب، ما در مسیر مبارزهی با فساد، توفیقات مطلوبی داشتهایم، اما این توفیقات، قانعکننده نیست و معتقدیم که میتوان در حوزهی مبارزه با فساد، بیشتر و بهتر کار کرد.
رئیس عدلیه در جریان این نشست به رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و دادستان تهران دستور داد تا با کارگروه نخبگانی مبارزه با فساد نهایت همکاری و مساعدت را داشته باشند.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حاضرین در این نشست به مدت بیش از یک ساعت به بیان مطالب، نقطهنظرات و پیشنهادات خود در موضوع مبارزه با فساد پرداختند.
«میرمحمد صادقی» از حقوقدانان کشور و سخنگوی پیشین قوه قضاییه، «محمود عسکری آزاد» از صاحبنظران حوزه برنامه و بودجه، «محسن مردعلی» رئیس اسبق امور سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان برنامه و بودجه، «مهدی دوستی» معاون اقتصادی وزیر کشور، «سعید لیلاز» استاد دانشگاه و اقتصاددان، «محمد آقاسی» پژوهشگر اجتماعی و مدیر اسبق مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)، «محمدرضا واعظ مهدوی» استاد دانشگاه و معاون اسبق سازمان برنامه و بودجه، «عابد جعفری» مدیر انجمن علمی مدیریت رفتار، «حسن وفایی» عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و رئیس هیئت حسابرسی ویژه نفت، «علیرضا دیهیم» مدرس حقوق بینالملل و از متخصصان حوزه مبارزه با فساد، «علیرضا شاهپری» از متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و هوشمندسازی، «میثم مهدیار» عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، «فاطمه بداغی» حقوقدان و معاون حقوقی دولت دهم، «حجت ورمرزیاری» عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، «سید سجاد موسوی» مدیر میز سلامت اندیشکده ایتان، «هادی مزدارانی» وکیل دادگستری و از مدیران حوزه حقوقی شرکتهای خصوصی-دولتی، «مهدی قربانی» عضو هیئت علمی و از مدیران حوزه حقوقی بانکها و همچنین آقایان «داوودی» و «یخچالی» از کارشناسان سازمان امور اداری و استخدامی، از جمله افراد حاضر در این نشست بودند.
«محسن مردعلی» رئیس اسبق امور سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان برنامه و بودجه، طی سخنانی اظهار کرد: امروز مقابله با فساد در کشور ما، بیش از همیشه نیاز به یک نگاه تازه دارد.
وی با اشاره به وجود دستگاههای متعدد مسئول در حوزه مقابله با فساد و همچنین وجود قوانین متعدد و بعضاً متعارض در این حوزه، گفت: سوال مهم اینجاست که آیا معماری کنونی در موضوع مقابله با فساد، به اندازه پیچیدگیهای فساد در نظام حکمرانی، اقتصادی و اداری کشور، اثربخش بوده است یا خیر؛ ما باید راهکارهای پیشگیرانه مقابله با فساد در کشور را محقق کنیم.
مردعلی همچنین بر ضرورت تفکیک میان فرد فاسد و ساختاری که زمینه ایجاد فساد را مهیا کرده است، تاکید کرد و گفت: قوه قضاییه با توجه به دسترسیهایی که دارد میتواند معمار نظام پیشگیری از فساد در کشور باشد؛ ما معتقدیم که دستگاه قضایی میتواند با اتخاذ رویکردهای پیشگیرانهی موثر، از آخرین حلقه در مقوله مبارزه با فساد، به یکی از حلقههای اصلی اولیه تبدیل شود.
وی خاطرنشان کرد: ما در ایران باید از یک نظام واکنشی و پروندهمحور در قبال موضوع مقابله با فساد، به سمت یک نظام پیشگیرانه، دادهمحور و هماهنگ حرکت کنیم.
«میرمحمد صادقی» از حقوقدانان کشور و سخنگوی پیشین قوه قضاییه نیز اظهار کرد: ما باید علاوه بر اجرای دقیق سیاستهای کیفری در موضوع مقابله با فساد، به سمت یک سیاست پیشگیرانه نیز در این حوزه حرکت داشته باشیم؛ باید با انجام اقدامات پیشگیرانه، امکان ارتکاب به فساد را در کشور کاهش داد و به گونهای عمل کرد که کشف فساد هر روز محتملتر از قبل باشد.
وی در ادامه تصریح کرد: مبارزه با فساد بر مبنای عوامگرایی، دارای آسیبهای فراوان است که باید از آن اجتناب کرد.
صادقی همچنین خواستار تقویت و یکپارچگی نهادهای ناظر و همچنین ارزیابی مستمر سیاستهای ضدفساد در کشور شد و بر ضرورت ابهامزدایی از قوانین مرتبط با مبارزه با فساد نیز تاکید کرد.
«محمود عسکری آزاد» از صاحبنظران حوزه برنامه و بودجه نیز طی سخنانی در این جلسه گفت: امروز در کنار موضوع تورم که زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده، باید اذعان کنیم که موضوع فساد نیز، روح و روان مردم را درگیر کرده است.
وی با بیان اینکه مقوله رفع فساد در دستگاههای اجرایی باید به دغدغه و مسئله اصلی مسئولان کشور تبدیل شود، اظهار کرد: متاسفانه ما در حوزه مبارزه با فساد، برنامهمحور عمل نمیکنیم و برای حل مسائل موجود، راهبردها، اقدامات و ارزیابیهای مشخصی نداریم.
عسکری آزاد با اشاره به فقدان فرایندهای پیشگیرانه در موضوع مبارزه با فساد، گفت: در کشور ما سازمانهای متعددی در موضوع مقابله با فساد دارای مسئولیت هستند ولیکن یک متولی واحد در این حوزه وجود ندارد که ضروری است در خصوص این موضوع تصمیمات لازم اتخاذ شود.
وی ضمن اشاره به برخی تجربههای مقابله با فساد در کشورهای آسیای شرقی تصریح کرد: مجازاتهای ما در حوزه پروندههای مبارزه با فساد، نه برای فرد فاسد و نه برای مدیری که در زیر مجموعهاش فساد رخ داده، بازدارنده نیستند.
«مهدی دوستی» معاون اقتصادی وزیر کشور نیز ضمن قدردانی از رویکردهای تحولی قوه قضاییه طی دوره اخیر گفت: ساختار گسترده بوروکراسی در ایران، امروز به یکی از علل اصلی فساد در کشور تبدیل شده است.
وی افزود: امروز هم مدیران و هم فعالان اقتصادی، در تنگناهای قوانین و بخشنامههای متعدد و بعضاً متعارض مقابله با فساد، گرفتار شدهاند.
دوستی همچنین ضمن ارائه گزارشی آماری، خواستار اتخاذ تمهیدات لازم از سوی بخشهای ذیربط، در زمینه بازگرداندن جسارت به مدیران کشور جهت تصمیمگیریهای سریع و آنی شد.
وی همچنین خواستار تصمیمگیریهای سریع و زودهنگام مسئولان در مواقع بحرانی و در ابتدای اجرای پروژههای بزرگ در کشور شد.
«سعید لیلاز» استاد دانشگاه و اقتصاددان نیز در این جلسه با اشاره به جایگاه رئیس قوه قضاییه در چارچوب حاکمیت و حضور وی در شورای سران قوای سه گانه، بر ضرورت رانتزدایی از اقتصاد تاکید کرد.
وی افزود: من معتقدم که باید علاوه بر برخورد با مصادیق فساد، به طور ویژه و قاطع به مقابله با ریشههای فساد در کشور پرداخته شود.
لیلاز تصریح کرد: هنوز برخی از قوانین پیشین ارزی کشور بعد از تک نرخی شدن ارز تغییری نداشتهاند که همین موضوع زمینهساز فسادهای بسیاری شده است.
وی با بیان اینکه ما امروز در موضوع مقابله با فساد، وقتی برای تلف کردن نداریم، بر ضرورت حلوفصل هرچه سریعتر ناترازیهای شبکه بانکی و مابهالتفاوت نرخهای سود بانکی و همچنین کاهش تصدیگریها و دخالتهای دولت در شئون مختلف زندگی مردم تاکید کرد.
«محمد آقاسی» پژوهشگر اجتماعی و مدیر اسبق مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) نیز در این جلسه ضمن ارائه توضیحاتی در حوزه افکارسنجیهای مردمی گفت: متاسفانه ما در کشورمان تاکنون یک پیمایش ملی منسجم در موضوعات «عدالت» و «مبارزه با فساد» نداشتهایم که ضرورت دارد سازوکار انجام چنین پیمایشهایی فراهم شود.
وی ضمن تقدیر از عملکرد رسانهای قوه قضاییه در مقایسه با قوای دیگر اظهار کرد: ما امروز ناگزیر هستیم که لایههای افکار عمومی را بیشتر بشناسیم و متناسب با آنها اقدامات خود را انجام دهیم.
«داوودی» از کارشناسان سازمان امور اداری و استخدامی نیز در این جلسه با بیان اینکه ما در موضوع مبارزه با فساد هیچ کمبودی در حوزه تقنینی نداریم، گفت: پراکندگی و بعضاً تعارض قوانین مرتبط با مبارزه با فساد و همچنین عدم ضمانت اجرای این قوانین، از جمله موانع مبارزه جدی با فساد در کشور محسوب میشوند.
وی همچنین مهمترین اقدام در موضوع مبارزه با فساد را استقرار یک متولی و وحدت فرماندهی در این حوزه دانست.
«یخچالی» از دیگر کارشناسان سازمان امور اداری و استخدامی نیز، خواستار انتشار بیش از پیش گزارشهای غیرمحرمانه مرتبط با مبارزه با فساد در کشور شد.
وی ضمن بیان نکاتی در خصوص تجارب کشورهای آسیای شرقی در امر مقابله با فساد، گفت: ما در ایران بیش از ۲۰ دستگاه متولی در موضوع مبارزه با فساد داریم، اما هیچکدام از این دستگاهها، به عنوان «متولی اصلی» محسوب نمیشوند؛ از همینرو، تشکیل یک سازمان ملی و فراقوهای در امر پیشگیری از فساد را یک ضرورت اجتنابناپذیر میدانیم.
«محمدرضا واعظ مهدوی» استاد دانشگاه و معاون اسبق سازمان برنامه و بودجه نیز در این جلسه، سیاستهای تورمزا که منجر به کاهش ارزش پول ملی میشود را عامل اصلی بروز فسادهای اقتصادی در کشور دانست و گفت: سیاستهای تعدیلی که از ۳۰ سال پیش تاکنون توسط همه دولتها اجرا شدهاند، همگی منجر به تورم شدهاند.
وی «مالیات» را تنها درآمد سالم دولتها دانست و گفت: نباید شرایط به گونهای باشد که دولت درآمد خود را بر مبنای افزایش نرخ ارز، دریافت پول از گمرکات و افزایش نرخ جرایم، افزایش دهد.
«عابد جعفری» مدیر انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی نیز در این جلسه بر ضرورت استفاده بیش از پیش از ظرفیتهای مردمی و بخش خصوصی در موضوع مقابله با فساد تاکید کرد و و خواستار تشکیل کارگروهی در قوه قضاییه برای انجام این مهم شد.
وی در همین راستا گفت: مردم و بخش خصوصی، دو بال بر زمین ماندهی حاکمیت در مقوله مبارزه با فساد هستند.
«حسن وفایی» عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و رئیس هیئت حسابرسی ویژه نفت نیز به طرح نکات و مطالبی در رابطه با عدم پرداخت بهموقع مطالبات حوزه نفت و گاز از سوی پالایشگاهها و پتروشیمیها پرداخت.
وی تاکید کرد: ما معتقد هستیم که نظارت و رصد در حوزههای نفت و گاز باید از همان مبدأ تولید آغاز شود.
«علیرضا دیهیم» مدرس حقوق بینالملل و از متخصصان حوزه مبارزه با فساد نیز در این جلسه به بیان مطالب و راهکارهای خود در موضوع «چگونگی بازگرداندن داراییهای تحصیل شده از فساد به داخل کشور» پرداخت.
وی با بیان اینکه دیپلماسی قضایی بدون وجود سیاستهای پیشگیرانه و جامع در موضوع مبارزه با فساد، امکانپذیر نیست و دستاوردی نخواهد داشت، گفت: ما هنوز فاقد سیاستهای جامع و پیشگیرانه در امر مبارزه با فساد هستیم و ضرورت دارد سیاستهای جامع، هماهنگ و موثر این حوزه را در رابطه با همه بخشها و قوای کشور تدوین کنیم.
«علیرضا شاهپری» از متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و هوشمندسازی نیز در این جلسه، مقابله با فساد با وجود پیچیدگیهای فراوان بوروکراسی در کشورمان را کاری بسیار سخت و دشوار دانست و بر ضرورت استفاده حداکثری از پلتفرمهای هوش مصنوعی در راستای پیشگیری از وقوع فساد تاکید کرد.
وی تاکید کرد: پیشنهاد مشخص ما آن است که سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، بیش از پیش از ظرفیتهای هوش مصنوعی در حوزههای پیشگیرانهی مقابله با فساد بهره ببرند.
«میثم مهدیار» عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز، «عدم شفافیت» و «تعارض منافع» را دو کانون تولید فساد در کشور دانست و و با اشاره به عدم اجرای کامل قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها، گفت: چنانچه لایحه مرتبط با تعارض منافع به تصویب مجلس برسد، میتوان به موثر بودن اقدامات مرتبط با مبارزه با فساد در کشور بسیار امیدوار بود.
انتهای پیام/
