تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران بر ضرورت شناسایی و مهار کانون‌های تولید پرونده در دستگاه‌های اجرایی

ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست با معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به عدم توازن میان حجم بالای ورودی پرونده‌ها و توان انسانی دادگستری استان، اظهار کرد: بر اساس آمار و بررسی‌های صورت‌گرفته، حجم کار تحمیل‌شده به دادگستری استان در مقایسه با ظرفیت، عِدّه و عُدّه و نیروی انسانی موجود اعم ازقضایی و اداری بسیار سنگین است؛ واقعیتی که ضرورت مدیریت دقیق و اتخاذ راهکار‌های کارشناسی را دوچندان می‌کند.

مطالبه‌گری از دستگاه‌ها برای حذف کانون‌های تولید پرونده

رئیس کل دادگستری استان تهران شناسایی مبادی شکل‌گیری دعاوی را از اولویت‌های اصلی دانست و گفت: در گام نخست باید به سراغ کانون‌های تشکیل پرونده در اداراها، نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی و اجرایی برویم؛ اموری از قبیل عدم انجام وظایف قانونی یا کم‌توجهی در مراقبت‌ها و نظارت‌ها که منجر به تشکیل پرونده قضایی می‌شود، باید شناسایی و با رویکردی مطالبه‌گرانه اصلاح شوند.

وی افزود: در کنار این اقدامات، باید جنبه‌های پیشگیرانه را با بهره‌گیری از ظرفیت ضابطین قضایی تقویت کرد و پیشگیری‌های وضعی و فرهنگی را توسعه داد و همچنین در حوزه جرایم خشن و بااهمیت، قضات باید به صورت هدفمند از ابزار‌های پیشگیری کیفری استفاده کنند.

بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای رسیدگی به جرایم خرد و قابل گذشت

عتباتی با تأکید بر لزوم هم‌افزایی با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و همچنین معاونت حل اختلاف قوه قضاییه، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعات، شناسایی و به‌کارگیری ظرفیت‌های مردمی در حل‌وفصل اختلافات و جرایم سبک است؛ چنانچه بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از جرایم ثبت‌شده در صدر آمارها، از جمله توهین، تهدید، تخریب و ضرب‌وجرح‌های ساده، در زمره جرایم قابل گذشت و کم‌اهمیت قرار دارند.

وی ادامه داد: می‌توان با واگذاری این بخش از اختلافات به ظرفیت‌های مردمی نظیر شورا‌های حل اختلاف، صلح‌یاران و هسته‌های جهادی، حجم ورودی پرونده به شعب دادسرا‌ها و دادگاه‌ها را به میزان محسوسی کاهش داد تا قضات بتوانند با فراغ بال و تمرکز کافی به پرونده‌های مهم و تخصصی رسیدگی کنند.

بسیج جامعه حقوقی، وکلا و کارشناسان در مسیر ترویج سازش

مقام عالی قضایی استان تهران بر بهره‌مندی از امکانات انتظامی و نهاد‌های پیوسته به دستگاه قضایی تأکید کرد و گفت: استفاده حداکثری از ظرفیت واحد‌های اجتماعی و مددکاری در مراجع انتظامی برای صلح و سازش پیش از تشکیل پرونده در دستور کار است؛ همچنین تلاش خواهیم کرد واحد‌های صلح و سازش شورا‌های حل اختلاف در معیت مقام ارجاع و شعب اجرای احکام حقوقی و کیفری فعال‌تر شوند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: تمامی مجموعه‌ها و افرادی که با فرایند قضایی در ارتباط هستند، اعم از کانون‌های وکلا، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کارشناسان رسمی، باید در مسیر توسعه صلح و سازش هم‌راستا و بسیج شوند تا با استفاده از موقعیت و ارتباط خود با طرفین پرونده، سازش را به عنوان یک اولویت اصلی محقق سازند.

انتهای پیام/