رئیس کل دادگستری بوشهر: حمایت از اطفال و نوجوانان نیازمند همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های قضایی و اجرایی است

دومین جلسه شورای استانی دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان استان بوشهر، روز دوشنبه ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۵ به ریاست مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر، و با حضور اعضای شورا برگزار شد.

در این نشست، بر ضرورت اجرای مؤثر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و دستورالعمل نحوه فعالیت دفاتر حمایت و همچنین تقویت رویکرد‌های پیشگیرانه و حمایتی در راستای صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان تأکید شد.

تأکید رئیس کل دادگستری استان بوشهر بر تقویت حمایت از کودکان و نوجوانان

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با تأکید بر اینکه حمایت از اطفال و نوجوانان نیازمند همکاری، هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های قضایی و اجرایی است، اظهار کرد: ظرفیت دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان باید به‌صورت حداکثری مورد استفاده قرار گیرد و مسائل و آسیب‌های مرتبط با کودکان و نوجوانان به‌موقع شناسایی و برای حمایت و رسیدگی به آنها اقدام شود.

مهرانگیز بر ضرورت توجه ویژه به کودکان و نوجوانان در معرض آسیب و اتخاذ رویکرد‌های پیشگیرانه تأکید کرد و خواستار توسعه همکاری دفاتر حمایت با آموزش و پرورش، بهزیستی، کمیته امداد و سایر دستگاه‌های مرتبط شد.

بررسی برنامه‌های حمایتی و پیشگیرانه در استان

در ادامه این نشست، موضوعات مختلفی از جمله شناسایی و حمایت از دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل، معرفی ظرفیت دفاتر حمایت به مدارس و دستگاه‌های مرتبط، برگزاری نشست‌های مشترک ماهیانه با آموزش و پرورش، بهزیستی و کمیته امداد، بازدید از مدارس دارای آسیب‌های اجتماعی بیشتر، مشارکت در طرح قاضی در مدرسه و بازدید از کانون اصلاح و تربیت مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین اعضای شورا بر تقویت اطلاع‌رسانی و معرفی دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان در سطح استان به‌منظور تسهیل دسترسی کودکان، خانواده‌ها و دستگاه‌های مرتبط به خدمات حمایتی تأکید کردند.

در بخش دیگری از این جلسه، بر اجرای ماده ۱۵ دستورالعمل نحوه فعالیت دفاتر حمایت تأکید و مقرر شد موارد نیازمند حمایت که از سوی مراجع قضایی شناسایی می‌شود، مطابق ضوابط به دفاتر حمایت شهرستانی و بخشی اعلام شود تا اقدامات حمایتی لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام گیرد.

در پایان، پس از بحث و تبادل نظر اعضای شورای استانی، مجموعه‌ای از اقدامات و برنامه‌های اجرایی با هدف تقویت حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ارتقای هماهنگی میان دستگاه‌های متولی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

انتهای پیام/