روز جهانی صلح؛ آزمونی برای منشور ملل متحد و عیار ادعاهای حقوق بشری غرب

روز ۲۱ سپتامبر (۳۰ شهریور) در تقویم رسمی سازمان ملل به عنوان روز جهانی صلح (International Day of Peace) نام‌گذاری شده است. 

این مناسبت بین‌المللی که سالانه در سراسر جهان گرامی داشته می‌شود، فرصتی برای تامل بر اهمیت آتش‌بس، پایان دادن به خصومت‌ها، ترویج فرهنگ گفت‌و‌گو و تقویت پایه‌های زیست مسالمت‌آمیز میان ملت‌هاست. 

با این حال، شواهد و گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهند که شکاف میان آرمان صلح جهانی و واقعیت‌های نظامی و سیاسی معاصر بیش از هر زمان دیگری در قرن ۲۱ عمیق‌تر شده است.

مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۸۱ طی قطعنامه ۳۶/۶۷ روز جهانی صلح را تصویب کرد. هدف اولیه از این اقدام، هم‌زمانی این روز با افتتاحیه نشست‌های سالانه مجمع عمومی در ماه سپتامبر (شهریور) بود تا یادآور مسئولیت مشترک جوامع بین‌المللی برای حفظ امنیت و صلح جهانی باشد. 

با این حال، در سال ۲۰۰۱، مجمع عمومی طی قطعنامه‌ای جدید (۵۵/۲۸۲) تاریخ ثابت ۲۱ سپتامبر را به‌طور رسمی به‌عنوان روز جهانی صلح تعیین کرد و از آن زمان، این روز به‌عنوان زمان رسمی اعلام ۲۴ ساعت آتش‌بس عمومی و لغو کلیه درگیری‌های مسلحانه در سراسر جهان معرفی شد.

اهداف بنیادین این روز فراتر از توقف موقت جنگ‌هاست؛ این مناسبت بر اموری مانند آموزش صلح، دفاع از حقوق بشر، توسعه پایدار، مبارزه با نابرابری و کاهش خطر‌های دگرگونی‌های اقلیمی تاکید دارد. نماد اصلی این مناسبت «زنگ صلح» است که در مقر سازمان ملل در نیویورک به صدا درمی‌آید؛ زنگی که از سکه‌های اهداشده توسط کودکان از تمام قاره‌های جهان ساخته شده تا یادآور تاوان انسانی جنگ‌ها و ضرورت حفاظت از نسل‌های آینده باشد.

قوانین بین‌المللی؛ چارچوب حقوقی صلح و منشور ملل متحد

حقوق بین‌الملل پیش‌شرط‌ها و چارچوب‌های مشخصی را برای حفظ صلح جهانی تعیین کرده است. هسته اصلی این چارچوب در منشور ملل متحد نهفته است. 

طبق ماده ۲ بند ۴ این منشور، تمام اعضای سازمان ملل موظف هستند در روابط بین‌المللی خود از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر عضو دیگری خودداری کنند.

حقوق بین‌الملل، تنها استفاده از زور را در ۲ حالت مجاز می‌داند: نخست دفاع مشروع فردی یا جمعی براساس ماده ۵۱ منشور، و دوم، اقدام‌های دسته‌جمعی مجوز داده شده توسط شورای امنیت سازمان ملل تحت فصل هفتم منشور برای حفظ یا بازگرداندن صلح و امنیت بین‌المللی.

علاوه بر منشور ملل متحد، حقوق بشردوستانه بین‌المللی (از جمله کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو) قواعد مربوط به رفتار در زمان جنگ، حفاظت از غیرنظامیان و محدودیت در ابزار‌های نبرد را تنظیم می‌کند. 

هم‌زمان، معاهده‌های متعدد بین‌المللی مانند معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و معاهده‌های کنترل تسلیحات نظامی، ارکان حقوقی جلوگیری از جنگ‌های فاجعه‌بار جهانی محسوب می‌شوند. با این حال، ناکارآمدی ساختاری شورای امنیت به دلیل حق وتو قدرت‌های بزرگ و بی‌توجهی برخی دولت‌ها به آرای دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، اعتبار و کارایی این قوانین بین‌المللی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

تهدید‌های آمریکا، رژیم صهیونیستی و کشور‌های غربی برای صلح جهانی

براساس تازه‌ترین گزارش‌های تحلیلی اندیشکده‌ها و نهاد‌های پژوهشی بین‌المللی ازجمله گزارش «شاخص صلح جهانی» در سال ۲۰۲۶ و گزارش‌های موسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم (سیپری)، وضعیت صلح جهانی به پایین‌ترین سطح خود در دهه‌های اخیر تنزل یافته است. 

ارزیابی داده‌ها و تحلیل‌های پایگاه‌های تحلیلی نشان می‌دهد که سیاست‌های آمریکا، رژیم صهیونیستی و بلوک غربی نقش عمده‌ای در تعمیق ناامنی و بی‌ثباتی جهانی دارند.

یک‌جانبه‌گرایی و مداخله‌گرایی نظامی آمریکا 

سند استراتژی دفاع ملی آمریکا و حجم بالای بودجه نظامی این کشور (که بیش از ۳۰ درصد کل هزینه‌های نظامی جهان را شامل می‌شود)، پایه‌گذار گسترش پایگاه‌های نظامی و مداخله‌گرایی مداوم در مناطقی مانند غرب آسیا و شرق آسیا است. 

تحلیل‌های اندیشکده کوئینسی نشان می‌دهد که رویکرد واشنگتن در اتکا به تحریم‌های یک‌جانبه، فشار حداکثری و حمایت بی‌قیدوشرط نظامی از متحدان منطقه‌ای، فرصت‌های گفت‌و‌گو و دیپلماسی را تضعیف کرده است.

اقدام‌های رژیم صهیونیستی و بی‌ثباتی در غرب آسیا 

گزارش‌های بین‌المللی و حوادث سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ حاکی از آن است که تجاوز‌های نظامی مکرر رژیم صهیونیستی، تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی در غزه و برافروختن آتش جنگ‌های منطقه‌ای، اصلی‌ترین عامل بی‌ثباتی و نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه در منطقه بوده است. 

حمایت‌های همه‌جانبه تسلیحاتی و سیاسی غرب از این اقدام‌ها، عملا سازمان‌های بین‌المللی را در جلوگیری از بحران‌های انسانی فلج کرده است.

نظامی‌شدن اروپا و مسابقه تسلیحاتی غرب 

داده‌های موسسه سیپری نشان می‌دهد که کشور‌های عضو ناتو در اروپا، بالاترین نرخ رشد هزینه‌های نظامی را ثبت کرده‌اند. 

افزایش بودجه‌های تسلیحاتی و ارسال حجم عظیمی از سلاح‌های سنگین به مناطق بحرانی، به جای ایجاد بازدارندگی، به روند مهار ناامنی آسیب زده و مسابقه تسلیحاتی نوینی را در سطح جهانی رقم زده است.

انتهای پیام/