اطاله دادرسی به واسطه کارشناسی پذیرفتنی نیست

نشست قضات دادگاه‌های تجدیدنظر و کیفری یک دادگستری کل استان البرز به ریاست حسین فاضلی هریکندی با حضور روسای شعب دادگاه‌های تجدیدنظر، مستشاران و معاونان قضایی رئیس کل برگزار شد.

در این نشست که با هدف شناسایی رویه‌های متعدد در رسیدگی به پرونده‌ها و صدور آرا برگزار می‌شود، رویه و نظریات مختلف بررسی و پس از  رای گیری، نظر اتفاقی یا اکثریت برای ایجاد رویه واحد ارسال می‌شود.

یکی از موضوعات طرح شده در نشست اخیر بحث کارشناسی‌ها بود که رئیس کل دادگستری استان البرز با تاکید بر اینکه موضوع  «صدور قرار کارشناسی» به عنوان بخشی از فرایند تحقیقات، دادرسی و اجرای احکام برای کشف حقیقت صادر می‌شود تصریح کرد: همانطور که رئیس قوه قضائیه بار‌ها تاکید داشته است ابتدا باید بررسی شود که آیا نیاز است اساسا موضوع به کارشناسی یا هیات کارشناسان ارجاع شود یا خیر؛ همچنین باید موضوعات فنی و تخصصی که در احراز موضوع به قاضی کمک می‌کند به کارشناس ارجاع شود.

فاضلی هریکندی در ادامه با تاکید بر اینکه باید فرایند‌های کارشناسی رعایت شود اضافه کرد: کارشناسان رسمی باید تسریع و دقت در اظهار نظر را مدنظر قرار دهند تا به واسطه تاخیر در ارائه نظر، شاهد اطاله دادرسی نباشیم.

ضرورت رعایت تعرفه‌های ابلاغی رئیس قوه قضاییه

وی دیگر موضوع را رعایت تعرفه ابلاغی رئیس قوه قضاییه در خصوص دستمزد‌ها برشمرد و افزود: دستمزد کارشناسی باید با توجه به موضوع ارجاعی و طبق تعرفه و عادلانه تعیین شود و همچنین در برخی موارد شاهد واریز وجه به صورت مستقیم به حساب کارشناس هستیم در حالی که طبق مقررات پنج درصد دستمزد‌ها به عنوان حق عضویت باید به حساب کانون یا مرکز کارشناسان واریز شود.

نقش کارشناسی در اطاله دادرسی

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه بر اساس بررسی‌های انجام شده یکی از دلایل مهم اطاله دادرسی، موضوع کارشناسی است متذکر شد: این موضوع بیشتر از این جهت است که برخی کارشناسان نظرات غیرمتقن یا مبهم ارائه می‌دهند یا در زمان تعیین شده نظر خود را تقدیم نمی‌کنند؛ همچنین گاهی نظریه هیات‌های کارشناسی فقط توسط یکی از کارشناسان تنظیم و سپس از سوی سایر اعضای هیات امضا می‌شود.

فاضلی هریکندی در ادامه با بیان اینکه بخشی از نواقص حوزه کارشناسی رسمی مرتبط با همکاران قضایی است گفت: بعضا صلاحیت کارشناس مورد دقت قرار نمی‌گیرد؛ در حالی که در رسته‌ها و تخصص‌های مختلف، کارشناس رسمی با حوزه خاص و جزئی بر اساس پروانه وجود دارد ولی موضوع به کارشناس فاقد تخصص ارجاع می‌شود.

وی ادامه داد: برخی قضات، اظهارنظر راجع به موضوعاتی را از کارشناس می‌خواهند که اساسا در صلاحیت آنها نبوده و از موارد ارجاع به کارشناس نیست و جنبه احراز قضایی دارد در حالی که قاضی باید بررسی موارد و موضوعات فنی را از کارشناس درخواست و با لحاظ آن تصمیم گیری کند.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام اینکه با وجود دستورالعمل، برخی قضات، دستمزد و تعرفه ابلاغی را رعایت نمی‌کنند متذکر شد: ضرورت دارد به منظور رعایت حقوق کارشناس، انتخاب کارشناس از طریق قرعه کشی هوشمند باشد که هم جنبه پیشگیری از فساد دارد و هم از تبعیض در حق سایر کارشناسان جلوگیری می‌شود.
 
اطاله دادرسی به واسطه کارشناسی پذیرفتنی نیست

وی با بیان اینکه اطاله دادرسی به واسطه کارشناسی پذیرفتنی نیست به عنوان رئیس کمیسیون برنامه‌ریزی آموزش استان، دستور داد موضوع در هیئت‌های نظارت و بازرسی مورد لحاظ قرار گیرد و کمیسیون برنامه‌ریزی آموزشی استان بعد از شناسایی خلاها، آموزش‌های تخصصی را مدنظر قرار دهد و کانون و مرکز کارشناسان نیز بر اجرای قانون نظارت داشته باشند.

انتهای پیام/