استاندارد دوگانه برلین؛ حمایت از «کار کثیف» زیر سایه شعارهای صلحطلبانه
سکوت و همراهی دیپلماتیک برلین در قبال تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، تحولی بنیادین در سیاست خارجی آلمان به شمار میرود؛ تحولی که شالودههای ادعایی آن بر پایه سیاست خارجی «ارزشمحور» و احترام به حقوق بینالملل را بهشدت زیر سوال برده است.
در حالی که منشور ملل متحد بر ممنوعیت مطلق توسل به زور تاکید دارد، مواضع رسمی دولت آلمان و توجیه ضمنی این تجاوز، نشاندهنده سقوط موازین اخلاقی و حقوقی در راستای منافع سیاسی و راهبردی است.
سلب شجاعت اخلاقی و انفعال در برابر صریحترین نقض حقوق بینالملل
طبق اصل ۲ بند ۴ منشور ملل متحد، هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورها ممنوع است.
با این حال، واکنش برلین به تجاوز نظامی انجامشده علیه ایران، عاری از حتی حداقل شجاعت اخلاقی لازم برای محکومیت یا نامگذاری این اقدام بهعنوان تجاوز نظامی بود.
تحلیلگران مرکز اروپایی حقوق بشر و قانون اساسی (ECCHR) تاکید میکنند که امتناع آلمان از پایبندی به اصول یکپارچه حقوق بینالملل و سکوت در برابر نقض منشور سازمان ملل، اعتبار بینالمللی این کشور را مخدوش کرده است.
اندیشکدههای حقوقی بینالمللی تاکید میکنند که دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ منشور ملل متحد تنها در صورت بروز حمله مسلحانه قریبالوقوع و واقعی اثباتپذیر است و اقدامهای نظامی پیشدستانه علیه تاسیسات و تمامیت ارضی یک کشور مستقل، خروج آشکار از این چارچوب قانونی محسوب میشود. انفعال آلمان در شرایطی رخ میدهد که برلین همواره در بحرانهای دیگر جهانی خود را مدعی و مدافع سرسخت قوانین بینالمللی معرفی کرده است.
این استاندارد دوگانه فاحش، ناظران بینالمللی را به این نتیجه رسانده که اصول حقوق بشری برای آلمان نه ابزاری جهانی، بلکه ابزاری سیاسی و متغیر بر اساس جغرافیا و همپیمانان است.
ادعاهای نامعتبر و توجیه حقوقی جنایت با روایتهای ساختگی
یکی دیگر از موضوعها درباره برلین، تکرار بیچونوچرای ادعاها و خطوط خبری واشنگتن و تلآویو برای مشروعیتبخشی به تجاوز نظامی است.
گزارشهای منتشرشده در پایگاههای تحلیلی مانند آیپی کوارترلی (IP Quarterly) نشان میدهد که مقامهای آلمانی با تکیه به مفهوم «دفاع از خود» بدون ارائه مدارک حقوقی متقن، عملا پوششی دیپلماتیک برای جنایتهای صورتگرفته علیه ایران ایجاد کردهاند.
بسیاری از تحلیلگران مستقل حقوقی بر این باورند که پذیرش روایتهای یکجانبه توسط آلمان، بر خلاف الزامهای حقوق بشری و مسئولیت بینالمللی کشورها در عدم شناسایی وضعیتهای ناشی از اقدامهای نامشروع است.
- بیشتر بخوانید:
- بقایی: آلمان نمیتواند خود را قهرمان صلح و معلم اخلاق جا بزند
- ابعاد انفعال جامعه جهانی در برابر تجاوز؛ فروپاشی بازدارندگی و تهدید صلح بینالملل
برلین با نادیدهگرفتن تلفات انسانی و خسارتهای ناشی از این تجاوز نظامی، اصول اساسی حقوق بشر بینالملل و حقوق بشردوستانه را زیر پا گذاشته است.
این نوع موضعگیری آلمان را از یک ناظر یا کشور بیطرف به شریک حقوقی اقدامهایی تبدیل کرده که ثبات کل منطقه را به مخاطره انداخته است.
تضاد بنیادین «کار کثیف» با پرچمداری صلح و معلمی اخلاق
رسوایی برلین زمانی به اوج خود رسید که صریحترین تعابیر از سوی عالیترین مقامهای این کشور مطرح شد.
فردریش مرتز، صدراعظم آلمان در اظهاراتی جنجالی در جریان تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران (جنگ ۱۲ روزه) به صراحت اعلام کرد که رژیم صهیونیستی با اقدام نظامی خود در حال انجام «کار کثیف» برای کل غرب است.
همانطور که آناتولی و میدلایست مانیتور میگویند، استفاده از واژه «کار کثیف» اذعان صریحی است به اینکه اقدام صورتگرفته خارج از چارچوب قانون و موازین انسانی است، اما سودمندی سیاسی آن برای جبهه غرب توجیهکننده آن تلقی میشود.
کارشناسان میگویند که نمیتوان از منظر حقوق بشری فرآیندی را که همراه با کشتار، نقض حاکمیت ملی و ایجاد ناامنی فرامرزی است «کار کثیف لازم» نامید و همزمان در تریبونهای بینالمللی ادعای موعظه اخلاقی، پرچمداری صلح و ژست آموزش حقوق بشر به سایر ملتها را داشت.
تحلیلگران حقوق بینالملل تاکید میکنند که تناقض میان ادعای سیاست خارجی اخلاقمحور و پذیرش رسمی مفهوم «کار کثیف»، تصاد ساختاری در وضعیت سیاسی برلین را آشکار کرده است؛ دولتی که عمل غیرقانونی و تجاوز را برمیتابد و آن را خدمتی به خود میداند، تمامی صلاحیتهای معنوی و حقوقی خود را برای ایفا در نقش معلم اخلاق جهانی و مدعی حقوق بشر از دست داده است.
انتهای پیام/
