اسناد مالکیت طولانیترین قنات جهان صادر شد
همزمان با سفر رئیس این سازمان به استان یزد و با پیگیریهای انجامشده طی سه سال اخیر و با تأکید و دستور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرآیند تعیین تکلیف ثبتی قنات زارچ به سرانجام رسید و پس از انجام بررسیهای لازم در اداره ثبت اسناد و املاک زارچ، اسناد مالکیت این قنات تاریخی صادر شد.
قنات زارچ با حدود ۸۳ کیلومتر طول، از طولانیترین قناتهای جهان و یکی از مهمترین سازههای آبی تاریخی ایران است. این قنات در منطقه زارچ استان یزد قرار دارد و با عبور از محدوده و زیر اراضی و املاک متعدد، طی سالهای گذشته با مسائل و ابهامات مختلف در زمینه تعیین وضعیت ثبتی و حقوق بهرهبرداران مواجه بوده است.
یکی از مهمترین ویژگیهای این پرونده، تعداد بالای ذینفعان قنات است. ۱۲۲۳ نفر سهامدار قنات زارچ هستند و دارای حقآبهاند و به همین دلیل تعیین تکلیف وضعیت ثبتی قنات، علاوه بر اهمیت میراثی و عمومی آن، از منظر تثبیت حقوق اشخاص و پیشگیری از اختلافات احتمالی نیز اهمیت دارد.
قنات زارچ دارای دو رشته اصلی با عناوین شیرین و شور است و حدود ۲۱۱۵ حلقه چاه در مسیر آن قرار دارد. عمق برخی از چاههای این قنات به حدود ۲۳ متر میرسد و ساختار آن شامل ۷۰ پله است. قدمت این قنات به چند هزار سال پیش بازمیگردد و از نمونههای شاخص دانش و تجربه ایرانیان در استحصال و انتقال آب در مناطق خشک و کویری محسوب میشود.
اهمیت قنات زارچ تنها به قدمت و ویژگیهای فنی آن محدود نمیشود. قناتها در مناطق خشک ایران، طی قرنها نقش مهمی در تأمین آب، شکلگیری سکونتگاهها و رونق کشاورزی داشتهاند و قنات زارچ نیز در حیات اجتماعی و اقتصادی منطقه یزد و زارچ نقش داشته است. استمرار حقآبهها و بهرهبرداری از این قنات، موضوعی است که ارتباط مستقیمی با حقوق سهامداران و بهرهبرداران آن دارد.
قنات زارچ همچنین به دلیل ارزش تاریخی و فنی خود، در مجموعه قناتهای ایرانی ثبتشده در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد. ثبت جهانی این مجموعه، اهمیت حفاظت از قناتهای ایران را در سطح بینالمللی نیز مورد توجه قرار داده است.
بر این اساس، صدور اسناد مالکیت قنات زارچ را میتوان اقدامی در راستای تعیین تکلیف حقوقی یک میراث تاریخی، تثبیت حقوق سهامداران و صاحبان حقآبه و فراهم کردن زمینه حفاظت و مدیریت قانونی این قنات دانست.
با صدور اسناد مالکیت، یکی از مسائل مهم ثبتی قنات زارچ که طی سالهای گذشته در دستور کار قرار داشت، تعیین تکلیف شده و امکان اعمال دقیقتر حقوق مالکانه و بهرهبرداری قانونی از این میراث ارزشمند فراهم شده است.
انتهای پیام/
