رئیس دیوان عالی کشور: هدف بازرسیهای دیوان عالی کشور شناسایی نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت است
حجتالاسلام والمسلمین منتظری در دومین نشست شورای معاونین دادگستری کل استان تهران، با تبریک ایام و تقارن این جلسه با سالروز میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، اظهار کرد: این تقارن را به فال نیک میگیریم و امیدواریم به برکت این روز مبارک، آثار و برکات خوبی برای مجموعه قضایی کشور داشته باشد.
وی با تبریک انتصاب رئیس کل دادگستری استان تهران، افزود: مسئولیتی که ایشان پذیرفتهاند بسیار سنگین و خطیر است. بنده با توجه به سوابق کاری و حضور در بخشهای مختلف دستگاه قضایی، با مسائل، مشکلات، نقاط قوت و ضعف دادگستری استان تهران آشنایی دارم و امیدوارم با توکل بر خدا و برنامهریزی مناسب، شاهد اقدامات مؤثر در این مجموعه باشیم.
رئیس دیوان عالی کشور با قدردانی از قضات، مدیران، دادستانها و کارکنان دادگستری استان تهران، تصریح کرد: از همه همکارانی که در مجموعه دادگستری استان تهران مشغول خدمت هستند تشکر میکنم و امیدوارم نتیجه این بازرسیها به بهبود عملکرد و رفع مشکلات موجود کمک کند.
وی با بیان اینکه بازرسیهای دیوان عالی کشور نباید با رویکرد مچگیری انجام شود، گفت: وظیفه قانونی دیوان عالی کشور، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم است. این نظارت نباید صرفاً به پروندههایی که در قالب فرجامخواهی، اعاده دادرسی یا سایر طرق قانونی به دیوان عالی کشور ارجاع میشوند، محدود شود.
حجتالاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: بخش قابل توجهی از پروندههایی که در محاکم کشور رسیدگی میشوند اساساً به دیوان عالی کشور راه پیدا نمیکنند؛ بنابراین برای انجام وظیفه نظارتی مقرر در اصل ۱۶۱ قانون اساسی، باید سازوکارهای نظارت و بازرسی نیز متحول شود.
وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت فناوری و پیشرفتهای علمی در فرآیند بازرسیها، بیان کرد: بازرسیهای متعدد از بخشهای مختلف دستگاه قضایی گاهی برای محاکم و دادگستریها مشکلاتی ایجاد میکند و میتواند آثار منفی نیز داشته باشد. البته هر مجموعهای بر اساس وظیفه قانونی خود باید مأموریتش را انجام دهد، اما امیدواریم در دستگاه قضایی تدبیری اندیشیده شود که با استفاده از امکانات، فناوری و روشهای نوین، بازرسیها به صورت جامع، دقیق و در عین حال بدون ایجاد مزاحمت برای مجموعههای قضایی انجام شود.
رئیس دیوان عالی کشور تأکید کرد: آنچه وظیفه ماست این است که تلاش کنیم اشکالات برطرف شود. در عین حال نقاط قوت و اقدامات مثبت قضات نیز کم نیست و انتظار دارم همکاران در جریان بازرسیها، بهویژه اقدامات شاخص و قابل توجه را شناسایی و در گزارشهای خود منعکس کنند.
وی افزود: ممکن است یک قاضی در یک شعبه، تدبیر یا برنامهای را اجرا کرده باشد که بتواند برای مجموعه محاکم کشور یک الگو محسوب شود. چنین مواردی باید مورد توجه قرار گیرد و در صورت امکان به سایر استانها و محاکم نیز معرفی شود.
حجتالاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به تجربه خود در دوران مسئولیت در دادستانی کل کشور، گفت: در یکی از بازرسیها، با اقدامی در یک استان مواجه شدیم که دادستان مرکز استان برای حل یک موضوع، تدبیر و برنامهای را اجرا کرده بود که آثار بسیار خوبی داشت. همانجا مقرر شد این روش به سایر استانها نیز منعکس شود تا در صورت امکان از آن الگوبرداری کنند.
وی ادامه داد: قطعاً در جریان بازرسیها با قضاتی مواجه میشویم که دارای فکر و اندیشه نو و دستاوردهای ارزشمند هستند. این ابتکارات میتواند برای دادگستری استان تهران و حتی سایر محاکم کشور الگو باشد.
رئیس دیوان عالی کشور با تأکید بر ضرورت توجه به نقاط ضعف، گفت: مشکلات و ضعفها نیز حتماً باید مورد توجه قرار گیرد، اما نه از باب مچگیری، بلکه برای اینکه همه ما تلاش کنیم این اشکالات برطرف شود. همه ما در قبال سلامت و ارتقای دستگاه قضایی مسئول هستیم.
اهمیت و جایگاه خطیر امر قضا
حجتالاسلام والمسلمین منتظری با تأکید بر اهمیت امر قضا، اظهار کرد: همه شما عزیزان نسبت به اهمیت و خطیر بودن امر قضا اشراف دارید. هیچ مسئولیتی به نظر بنده از جهت اهمیت و خطیر بودن، قابل مقایسه با امر قضا نیست؛ چراکه قضاوت مسئولیتی است که در آموزههای دینی جایگاه ویژهای دارد.
وی افزود: البته این سخن به معنای کماهمیت دانستن سایر مشاغل از جمله پزشکی، مهندسی و دیگر حرفههایی که نیازهای جامعه را تأمین میکنند نیست، اما امر قضاوت جایگاهی خاص دارد و هر کسی نمیتواند این مسئولیت را بر عهده بگیرد.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به ضرورت توجه به معیشت قضات، بیان کرد: در تعالیم اسلامی، تأمین زندگی قاضی از منظر ویژهای مورد توجه قرار گرفته است. نباید شرایطی ایجاد شود که نیازهای ضروری زندگی، خدای ناکرده قاضی را به سمت مسیرهای نادرست سوق دهد.
وی گفت: اگر خدای ناکرده قاضی گرفتار چنین شرایطی شود، علاوه بر اینکه سلامت خود را به خطر میاندازد، ممکن است حقی از مردم تضییع شود و این موضوع آثار بسیار سنگینی به دنبال خواهد داشت.
حجتالاسلام والمسلمین منتظری اظهار کرد: امیدواریم نظام و دستگاههای تصمیمگیرنده در این حوزه، این موضوع شرعی و مورد تأکید شریعت مقدس اسلام را مورد توجه قرار دهند تا هم سلامت قاضی و امر قضا تضمین شود و هم زمینه برای جذب نخبگان و افرادی که استعداد و علاقه لازم برای ورود به عرصه قضاوت دارند، فراهم شود.
دادگستری تهران با سایر استانها قابل مقایسه نیست
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به ویژگیهای خاص دادگستری استان تهران، گفت: دادگستری تهران از جهات مختلف یک دادگستری ویژه است؛ تهران مرکز و پایتخت کشور است، جمعیت قابل توجهی در این استان حضور دارند و بسیاری از مقامات و مسئولان اجرایی کشور نیز در تهران مستقر هستند.
وی افزود: بسیاری از پروندههای مهم و سنگین نیز در تهران تشکیل میشود و حوزه قضایی تهران به اندازهای گسترده است که هر یک از مجتمعهای قضایی آن را میتوان با یک دادگستری در استانهای دیگر مقایسه کرد.
حجتالاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به صلاحیتهای خاص دادگستری تهران، تصریح کرد: برخی پروندهها بر اساس قانون باید در تهران رسیدگی شوند و از سوی دیگر، دادگستری تهران به دلیل پایتخت بودن کشور با موضوعات و مسائل بینالمللی نیز ارتباط دارد.
وی ادامه داد: در جریان حوادث اخیر نیز بر ضرورت پیگیری حقوقی جنایات و اقدامات صورتگرفته، هم در محاکم داخلی و هم در محاکم خارجی تأکید شده است و بخشی از این مسئولیتها طبیعتاً در حوزه قضایی تهران دنبال میشود.
رئیس دیوان عالی کشور افزود: همچنین در مواردی که مسئولان عالی کشور، بر اساس قانون، مرتکب تخلف یا جرم شوند، صلاحیتهای خاصی برای مراجع قضایی از جمله دادگستری تهران و دیوان عالی کشور پیشبینی شده است؛ بنابراین باید توجه داشت که دادگستری تهران با بسیاری از دادگستریهای دیگر تفاوتهای جدی دارد.
تأکید بر برنامهریزی بلندمدت برای مدیریت دادگستری تهران
حجتالاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به مسئولیت رئیس کل جدید دادگستری استان تهران، گفت: مسئولیت دادگستری تهران بسیار سنگین است و توصیه من این است که در کنار مدیریت مسائل روزمره، برنامهای جامع و بلندمدت برای حل مسائل اساسی این مجموعه تدوین شود.
وی افزود: از خداوند متعال باید برای انجام این مسئولیت خطیر طلب توفیق کرد. توفیق الهی در مسئولیتهای سنگین بسیار مهم است و انسان باید همواره از خداوند برای انجام صحیح وظیفه خود استمداد کند.
رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: به نظر میرسد برنامههای مدیریت دادگستری تهران باید به دو بخش تقسیم شود؛ یک بخش مربوط به برنامههای کلان دادگستری تهران باشد که نیازمند برنامهریزی ششماهه و یکساله و استفاده مناسب از ظرفیت نیروی انسانی است و بخش دیگر به مدیریت روزمره و رفع مشکلات جاری اختصاص پیدا کند.
وی تأکید کرد: برخی از مشکلات و اشکالات دادگستری تهران قطعاً با اقدامات یک هفته یا دو هفته برطرف نمیشود و نیازمند برنامهریزی، استمرار، پیگیری و استفاده صحیح از ظرفیتهای موجود است.
دادگستری تهران باید متناسب با گستردگی و اهمیت آن مدیریت و بازرسی شود
حجتالاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به پیشنهاد ارائهشده از سوی وی در دوران مسئولیت در دادستانی کل کشور، اظهار کرد: در آن زمان با توجه به اینکه دادستانی کل کشور بر دادسراها نظارت داشت، پیشنهاد کردم که دادسرا و دادگستری تهران به دلیل ویژگیهای خاصی که دارد، مورد توجه ویژه قرار گیرد.
رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: به نظر بنده دادگستری تهران حداقل باید به چهار یا پنج بخش شامل شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تقسیم شود. البته اجرای این موضوع نیازمند اصلاح ساختار است و ممکن است در مواردی اصلاح قانون نیز ضرورت داشته باشد و این موضوع در اختیار رئیس کل دادگستری نیست، بلکه باید در سطح ساختار دستگاه قضایی مورد بررسی قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه تهران را نمیتوان با سایر استانها مقایسه کرد، گفت: باید برای تهران حساب ویژهای باز شود؛ چرا که دادگستری تهران از نظر گستردگی، جمعیت، حجم پروندهها، جایگاه پایتخت و مسائل خاصی که با آن مواجه است، شرایط متفاوتی دارد.
برخی مشکلات نیازمند اصلاح قانون است
حجتالاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به مسائل مطرحشده در جریان بازرسیهای دیوان عالی کشور، اظهار کرد: آسیبها و مشکلات موجود را باید دستهبندی کرد؛ چراکه برخی از این مسائل با اقدامات مدیریتی قابل حل است و برخی دیگر نیازمند اصلاح قانون یا تغییر در ساختار هستند.
وی ادامه داد: تجربه فعالیت در دیوان عالی کشور نشان میدهد که برخی اصلاحات صرفاً در اختیار قوه قضاییه نیست و برای رفع آنها باید فرآیندهای قانونی طی شود که طبیعتاً زمانبر است؛ بنابراین باید میان مشکلاتی که میتوان در مدت کوتاهتری برطرف کرد و مسائلی که نیازمند اصلاحات قانونی و ساختاری است، تفکیک قائل شد.
تلاش برای کاهش ورودی پروندهها به دیوان عالی کشور
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به حجم بالای پروندههای ورودی به دیوان عالی کشور، گفت: در سال حدود ۹۰ تا ۱۰۰ هزار پرونده وارد دیوان عالی کشور میشود و با توجه به تعداد قضات و شرایط سنی و جسمی برخی همکاران، این حجم کار فشار قابل توجهی بر مجموعه وارد میکند.
وی افزود: برای کاهش ورودی پروندههای غیرضروری به دیوان عالی کشور، مواردی را شناسایی کردیم که ضرورتی ندارد در دیوان مطرح شوند؛ از جمله برخی پروندههای احاله، تجمیع و حل اختلاف.
حجتالاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: این موضوع را با رئیس قوه قضاییه مطرح کردیم و پس از موافقت وی، طرح مربوط تهیه و از مسیر قوه قضاییه به دولت و سپس مجلس ارسال شد. این طرح اکنون چند سال است که در فرآیند قانونگذاری قرار دارد و امیدواریم با نهایی شدن آن، بخشی از بار ورودی دیوان عالی کشور کاهش پیدا کند.
وی با بیان اینکه حل همه مشکلات در اختیار قوه قضاییه نیست، گفت: برخی اصلاحات نیازمند قانونگذاری است و طبیعتاً زمان میبرد؛ بنابراین باید این موضوع را از مشکلاتی که در اختیار مدیریت دستگاه قضایی قرار دارد و میتوان با برنامهریزی آنها را در زمان کوتاهتری برطرف کرد، جدا کرد.
اتقان آرا باید مورد توجه جدی قرار گیرد
رئیس دیوان عالی کشور با تأکید بر اهمیت اتقان آرا، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که همواره مورد تأکید بوده، مسئله اتقان آراست. این موضوع از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و باید مورد توجه جدی قضات قرار گیرد.
حجتالاسلام والمسلمین منتظری با استقبال از پیشنهاد ارائه شده درباره نقش معاونت آموزش در ارتقای کیفیت تنظیم آرا، گفت: پیشنهاد شده است معاونت آموزش برای نحوه تنظیم و نگارش رأی تدبیری بیندیشد که پیشنهاد بسیار خوبی است و امیدواریم این موضوع دنبال شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تفکیک وظایف رئیس دادگستری و دادستان، اظهار کرد: دادستان وظایف مشخصی دارد؛ باید مسائل حوزه قضایی را پیگیری کند، در صحنه حضور داشته باشد، گزارش ارائه دهد و در موارد لازم اقدامات قانونی را انجام دهد. رئیس کل دادگستری نیز نظارت عام اداری بر مجموعه قضایی دارد. در مواردی که لازم است اقدام مشترکی صورت گیرد، هماهنگی، تعامل، همکاری و مشورت میان رئیس دادگستری و دادستان مرکز استان ضروری است، اما باید حدود وظایف و نحوه ورود به مسائل بهدرستی تفکیک شود.
حجتالاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: ورود رئیس دادگستری به وظایف اختصاصی دادستان از دو جهت میتواند آسیبزا باشد؛ نخست اینکه جایگاه دادستان را در حوزه قضایی تضعیف میکند و دوم اینکه بخشی از وقت رئیس دادگستری را که باید صرف مدیریت کلان مجموعه شود، به خود اختصاص میدهد.
شناسایی قضات توانمند برای مسئولیتهای مهم قضایی
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به ظرفیتهای انسانی دادگستری استان تهران، گفت: در دادگستری تهران قضات فرهیخته، باسواد، باسابقه، پاکدامن و توانمند فراوانی حضور دارند و باید این ظرفیتها شناسایی شود.
وی تأکید کرد: انتصاب و واگذاری مسئولیتها باید بر اساس ارزشها، توانمندیها، سابقه و شایستگی افراد صورت گیرد و لازم است مدیران، نیروهای توانمند و دارای ظرفیتهای علمی و قضایی را شناسایی کنند.
حجتالاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به ضرورت استفاده از قضات توانمند دادگستری تهران در دیوان عالی کشور، اظهار کرد: در این زمینه با رئیس قوه قضاییه نیز صحبت کردهایم و نظر ایشان نسبت به استفاده از نیروهای توانمند در دیوان عالی کشور مثبت است.
وی افزود: اگر افرادی دارای توانمندی علمی و قضایی برجسته باشند و شایستگی حضور مستقیم در دیوان عالی کشور را داشته باشند، امکان معرفی و استفاده از ظرفیت آنان وجود دارد. در غیر این صورت، مسیر طبیعی میتواند از دادیاری دادسرای دیوان عالی کشور آغاز شود و پس از طی این مرحله، فرد به دیوان عالی کشور منتقل شود.
رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: از زمانی که مسئولیت دیوان عالی کشور را بر عهده گرفتهام، شخصاً در فرآیند جذب نیرو ورود مستقیم نداشتهام و کارگروهی متشکل از پنج نفر تشکیل شده است که صلاحیت و توانمندی متقاضیان را بررسی میکنند.
وی گفت: متقاضیان بر اساس شاخصهای مشخص بررسی میشوند و ممکن است پذیرش آنها مستقیم یا مشروط باشد. درباره قضات توانمند دادگستری تهران نیز اگر افرادی در سطحی باشند که بتوانند به عنوان نیروهای زبده و شاخص در دیوان عالی کشور خدمت کنند، از ظرفیت آنها استفاده خواهد شد.
اهمیت استحکام پرونده از مرحله نخست رسیدگی
حجتالاسلام والمسلمین منتظری با تأکید بر ضرورت توجه به کیفیت رسیدگی از نخستین مرحله، اظهار کرد: زمانی میتوانیم پروندهها را با افتخار در اختیار مراجع قضایی و حتی مراکز علمی قرار دهیم که پرونده از ابتدا محکم و مستدل بسته شده باشد.
وی افزود: در پروندههای کیفری، رسیدگی در دادسرا باید با دقت و استحکام انجام شود و در پروندههای حقوقی نیز دادگاه باید همه جوانب موضوع را مورد توجه قرار دهد.
بازرسی از دادگستری تهران نیازمند برنامه ویژه است
وی با تأکید بر ضرورت تفاوت در شیوه بازرسی از دادگستری تهران، گفت: بازرسی از دادگستری تهران نباید دقیقاً مشابه سایر استانها انجام شود؛ چراکه گستردگی این دادگستری اجازه نمیدهد با اعزام یک هیئت بازرسی برای مدت کوتاه، همه بخشهای آن بهصورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
حجتالاسلام والمسلمین منتظری افزود: در برخی استانها مانند ایلام یا آذربایجان غربی و شرقی یا حتی استانهای دیگر، هیئتهای بازرسی میتوانند در مدت مشخصی بخشهای مختلف را مورد بررسی قرار دهند، اما وضعیت تهران متفاوت است و باید برای آن برنامه ویژهای طراحی شود.
وی با اشاره به گستردگی دادگستری تهران، تصریح کرد: لازم است برای بازرسی، نظارت و انعکاس آنچه در دادگستری و دادسرای تهران میگذرد، برنامهای ویژه تدوین شود و این موضوع بهصورت مستمر مورد توجه دیوان عالی کشور قرار گیرد.
رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه سرمایهگذاری بیشتر بر دادگستری تهران به نفع کل دستگاه قضایی است، گفت: دادگستری تهران، اعم از محاکم و دادسرا، پیشانی دستگاه قضایی کشور است و میتواند برای سایر استانها نیز الگو باشد. ویژگیهای خاص تهران اقتضا میکند این مجموعه از سوی رئیس قوه قضاییه، دیوان عالی کشور و سایر بخشهای مرتبط، مورد اهتمام ویژه قرار گیرد.
تأکید بر ارتقای آموزش و کیفیت آرا
حجتالاسلام والمسلمین منتظری در پایان بر ضرورت توجه جدی به آموزش قضات و ارتقای کیفیت آرای قضایی تأکید کرد و گفت: آموزش باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و مدیران میانی دادگستری تهران، رؤسای مجتمعها و سایر مسئولان، ارتقای سطح علمی و حرفهای قضات و مسئله اتقان آرا را در اولویت کاری خود قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد: بنده وظیفه خود میدانم تا زمانی که در دیوان عالی کشور مسئولیت دارم، برای تقویت و ارتقای سطح رسیدگیها در دادگستری تهران، هر آنچه در توان دارم در طبق اخلاص بگذارم و در خدمت همکاران باشم.
انتهای پیام/
