هیئت نظارت مجمع تشخیص بخشی از مصوبه «مهریه» را مغایر سیاست‌های کلی دانست

در جلسه امروز (۲۴ شهریور ۱۴۰۵) هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست عباسعلی کدخدایی سرپرست دبیرخانه مجمع و با حضور اکثریت اعضا و نمایندگان روسای قوای مجریه، مقننه، قضائیه و وزیر دادگستری و همچنین رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برگزار شد و مصوبات «مقابله با جنایات بین‌المللی» و «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام راجع به مهریه» مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه رسیدگی جلسه قبل پیرامون مصوبه «مقابله با جنایات جنگی»، گزارش بررسی دفتر هیئت عالی نظارت و کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع در خصوص ماده ۱۴ این لایحه و مغایرت‌های آن با سیاست‌های کلی نظام قرائت شد و پس از استماع نظر نمایندگان قوای قضائیه و مقننه، اعضای مجمع به تبادل نظر پرداختند و نهایتاً به مغایرت ماده ۱۴ این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری رای دادند.

در بخش دیگر این جلسه، گزارش کمیسیون‌های «علمی، فرهنگی و اجتماعی» و «حقوقی و قضایی» مجمع در خصوص طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام راجع به مهریه» ارائه شد. 

پس از استماع نظر معاون زنان و امور خانواده ریاست جمهوری و رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، اعضای هیئت عالی نظارت به ارائه دیدگاه‌های خود درخصوص مغایرت‌های این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام بویژه در مورد نحوه ورود قانونگذار به اجرای محکومیت مالی و موضوعات مرتبط با حقوق خانواده پرداختند.

اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، در نهایت ماده ۱ و تبصره‌های ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ آن و نیز ماده ۶ را مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و سیاست‌های کلی خانواده دانستند.

در ابتدای این جلسه، کدخدایی سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با آرزوی نصرت الهی برای فرماندهان و دلاورمردان نیرو‌های مسلح و توفیق برای همه خدمتگزاران مردم اظهار داشت: ملت مبعوث و مسلمان ما در عرصه‌های گوناگون نشان داده‌اند که پشتیبان ولایت فقیه و حافظان مرز‌ها و امنیت ایران اسلامی هستند و از این بابت شکرگزار خداوند متعال هستیم. 

کدخدایی با اشاره به اینکه دشمنی‌های استکبار جهانی پایانی ندارد گفت: اخیراً هم آژانس بین المللی انرژی اتمی، قطعنامه غیر قانونی و خلاف اصول حقوق بین‌الملل را علیه ملت ما به شکلی ظالمانه تصویب کرد.

وی افزود: ما این اقدام مغرضانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین تلاش مذبوحانه برای عدم صدور روادید برای رئیس سازمان انرژی اتمی ایران را محکوم می‌کنیم.

انتهای پیام/