ضرب‌الاجل رئیس‌کل دادگستری استان تهران برای تکمیل مجتمع قضایی تخصصی پولی و بانکی

ناصر عتباتی رئیس‌کل دادگستری استان تهران، در جریان بازدید عصرگاهی، از روند ساخت و تجهیز مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به دعاوی پولی و بانکی، آخرین وضعیت پیشرفت پروژه، را مورد بررسی نظارت میدانی قرار داد.

عتباتی، بر لزوم تکمیل فوری این مرکز در بازه زمانی تعیین‌شده تأکید کرد و در خصوص هرگونه تأخیر در بهره‌برداری از این پروژه حیاتی، هشدار‌های لازم را به متولیان امر صادر کرد.

تعیین ضرب‌الاجل برای بهره‌برداری از مجتمع قضایی پولی و بانکی

رئیس‌کل دادگستری استان تهران با تصریح بر اینکه تأخیر‌های صورت‌گرفته در تکمیل این پروژه، خسارات غیرقابل‌قبولی را به مجموعه قضایی و سیستم بانکی کشور تحمیل کرده است، اظهار داشت: این مجتمع قضایی ویترین عملکردی و نماد تخصصی‌سازی رسیدگی‌های قضایی در حوزه پولی و بانکی خواهد بود.

وی ضمن تعیین ۳۰ آذر به عنوان آخرین مهلت برای تکمیل و بهره‌برداری از این مجموعه، تأکید کرد: با توجه به اهمیت استیفای حقوق بیت‌المال و ضرورت تسریع در فرآیند‌های دادرسی، هیچ‌گونه مماشاتی در برابر کوتاهی‌های احتمالی صورت نخواهد گرفت و در صورت عدم تحقق تعهدات در موعد مقرر، دستگاه قضایی بر اساس وظایف قانونی ورود کرده و این موضوع را مورد رسیدگی قرار خواهد داد.

تخصصی‌سازی از جمله ابزار‌های دستگاه قضایی برای استیفای حقوق مردم

عتباتی با اشاره به اینکه پراکندگی رسیدگی به دعاوی بانکی در مجتمع‌های مختلف قضایی یکی از عوامل اطاله دادرسی و کاهش دقت در صدور آراست، خاطرنشان کرد: با متمرکز شدن پرونده‌های حوزه پولی و بانکی در این مجتمع، ضمن استقرار کارشناسان خبره و قضات متخصص، رسیدگی‌ها به‌صورت کاملاً هدفمند و متقن انجام خواهد شد.

وی افزود: این مرکز تنها یک ساختمان و مکان فیزیکی نیست، بلکه به عنوان یک قطب علمی، پژوهشی و آموزشی برای قضات سراسر کشور عمل خواهد کرد تا با انتقال تجربیات، الگویی از دادرسی تخصصی و استاندارد در حوزه‌های مهم پولی و بانکی باشد.

حفاظت از منابع مالی و اعتماد عمومی

رئیس‌کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه نظام بانکی امانت‌دار سرمایه‌های مالی مردم است، تصریح کرد: اگر مطالبات بانک‌ها به‌نحو صحیح و به‌موقع وصول نشود و در مسیر استیفای آن انحراف یا تأخیری رخ دهد، نخستین متضرر آن نظام بانکی، بیت‌المال و در نهایت مردم خواهند بود.

وی گفت: تشکیل این مجتمع قضایی، اقدامی مهم برای حمایت قانون‌مند از فعالیت‌های مشروع نظام بانکی و در عین حال، برخوردی قاطع با هرگونه فساد یا تضییع حقوق عمومی است تا عدالت در پرونده‌های کلان اقتصادی با سرعت و دقت بیشتری محقق شود.

نظارت مستمر بر پیشرفت پروژه تا حصول نتیجه

عضو شورای مسئولان عالی قوه قضائیه، در پایان با تقدیر از همکاری‌های مشترک برای راه‌اندازی این مرکز، از پیمانکاران و مجریان پروژه خواست تا با توجه به سه ماه فرصت باقی‌مانده، اکیپ‌های کاری را تقویت نموده و روند تکمیل تجهیزات و زیرساخت‌ها به‌صورت شبانه‌روزی پیگیری شود.

عتباتی به مدیریت دفتر فنی و مهندسی دادگستری استان تهران ماموریت داد تا ضمن نظارت مستمر بر روند اجرایی این پروژه، نسبت به ارائه گزارش‌های روزانه از پیشرفت فیزیکی و پایش مستمر این روند برای جلوگیری از هرگونه طعلل در روند تکمیل و تحویل آن اقدام کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: انتظار می‌رود تمامی نهاد‌های مسئول با توجه به شرایط و اهمیت این پروژه، تعهدات خود را به طور کامل عملیاتی کنند.

ناصر عتباتی گفت: بهره‌برداری از این مجتمع قضایی، نقطه عطفی در تاریخ دادرسی‌های بانکی کشور خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: مصمم هستیم با استمرار نظارت‌ها و رفع دلایل ایجاد کندی در مسیر تکمیل پروژه، این مجتمع هر چه سریعتر به چرخه ارائه خدمات قضائی ملحق و کانونی برای احقاق حق و صیانت از سرمایه‌های ملی و حقوق بیت‌المال شود.

انتهای پیام/