هزینههای سنگین شکست فرانسه در حل بحران زندانها
بحران زندانها در فرانسه در سالهای اخیر که بهشدت مورد انتقادها نهادها و سازمانهای حقوق بشری قرار گرفته است، در مسیر وخامت بیشتر پیش میرود.
گرگوری بلان، سناتور حزب پلاس پوبلیک فرانسه در گزارشی برای اندیشکده ترا نووا (Terra Nova) واقعیتهای مهمی از ابعاد بحران زندانها در فرانسه را تشریح کرد؛ وی برای تهیه این گزارش ۴۰ صفحهای که سهشنبه، ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ منتشر شد، در طول یک سال از حدود ۲۰ زندان در سراسر فرانسه بازدید کرد.
در گزارش یادشده وضعیت کنونی زندانهای فرانسه ارزیابی شده است؛ براساس این گزارش، وضعیت زندانهای فرانسه وخیم است؛ آمارها گویای همه چیز هستند: تا اول ژوئن ۲۰۲۶ (۱۱ خرداد ۱۴۰۵)، نرخ اشغال حدود ۱۴۰.۵ درصد بوده است؛ به گفته سناتور فرانسوی، در چنین شرایطی، زندان بستر تکرار جرم را فراهم میکند.
در اینجا نیز آمار تکرار جرم (بازگشت به جرم) تکاندهنده است؛ ۳۶.۶ درصد از افراد آزادشده در همان سال نخست پس از آزادی، ۵۵.۴ درصد ظرف ۳ سال و ۶۲.۹ درصد ظرف ۵ سال دوباره مرتکب جرم میشوند.
گزارش استدلال میکند که عامل اصلی ازدحام بیش از حد زندانها، رفتار نامناسب با زندانیان است؛ ۴۰ درصد از آنها با مشکل اعتیاد وارد زندان میشوند و بدون دریافت هیچگونه درمانی آنجا را ترک میکنند؛ نرخ تکرار جرم در یک دوره ۵ ساله، ۶۳ درصد است؛ این بدان معناست که فردی که وارد زندان میشود، هنگام خروج به تهدیدی بزرگتر برای خود و جامعه تبدیل شده است.
این ناکارآمدی در سیاست زندان، هزینه بودجهای سنگینی را بر منابع مالی عمومی تحمیل میکند؛ هزینهای که سالانه بیش از ۲ میلیارد یورو تخمین زده شده است.
گزارش سناتور فرانسوی در مخالفت با ساخت زندانهای بزرگ، تاکید کرد: زندانهای عظیم (مگازندانها) طرحی شکستخورده هستند؛ شرایط در برخی از زندانهای جدیدتر گاهی حتی بدتر است و استانداردهای عملیاتی ضعیفی دارند.
انتهای پیام/
