استخراج غیرمجاز رمزارز تعرض به حقوق عامه و زیرساخت‌های حیاتی است

با توجه به افزایش مصرف انرژی و ضرورت مدیریت مصرف برق، مقابله با استفاده غیرمجاز از شبکه و شناسایی مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز از موضوعاتی است که در دستور کار دستگاه‌های متولی قرار دارد.

در این میان، دستگاه قضایی نیز در راستای وظایف قانونی خود در حوزه صیانت از حقوق عامه، حمایت از زیرساخت‌های حیاتی و پیشگیری از وقوع جرم، همکاری با دستگاه‌های اجرایی و ضابطان را دنبال می‌کند.

برخورد با مصرف غیرمجاز انرژی؛ صیانت از حقوق عمومی

احمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی، در گفت‌و‌گو با میزان اظهار کرد: صیانت از حقوق عامه یکی از وظایف مهم دستگاه قضایی است و حوزه انرژی نیز از این موضوع مستثنی نیست.

وی افزود: شبکه برق از زیرساخت‌های اساسی و حیاتی کشور محسوب می‌شود و هرگونه استفاده غیرمجاز، دستکاری شبکه، سرقت تجهیزات یا بهره‌برداری خارج از ضوابط قانونی، علاوه بر ایجاد خسارت برای مجموعه‌های خدمات‌رسان، می‌تواند حقوق سایر مشترکان را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

دادستان مرکز استان خراسان جنوبی تصریح کرد: رویکرد دستگاه قضایی در این حوزه صرفاً برخورد پس از وقوع تخلف نیست، بلکه تلاش می‌شود با استفاده از ظرفیت‌های پیشگیرانه، تعامل با دستگاه‌های اجرایی، رصد و شناسایی موارد مشکوک و بهره‌گیری از گزارش‌های مردمی، از شکل‌گیری و گسترش این تخلفات جلوگیری شود.

استخراج غیرمجاز رمزارز؛ خسارت به شبکه برق و حقوق مردم

قاسمی با اشاره به آثار استخراج غیرمجاز رمزارز بر شبکه برق گفت: فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز به دلیل مصرف قابل توجه انرژی، در شرایطی که کشور با محدودیت و ناترازی انرژی مواجه است، می‌تواند فشار مضاعفی بر شبکه وارد کند.

وی ادامه داد: در واقع موضوع فقط میزان برق مصرف‌شده نیست، بلکه آثار این اقدام بر تجهیزات، شبکه توزیع، پایداری برق و کیفیت خدمت‌رسانی به سایر مشترکان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

دادستان مرکز استان خراسان جنوبی تأکید کرد: اجازه نخواهیم داد اشخاصی با هدف کسب منفعت شخصی، هزینه فعالیت خود را به شبکه عمومی و در نهایت به عموم مردم تحمیل کنند.

رسیدگی جدی به پرونده‌های مرتبط با برق و ماینر‌های غیرمجاز

قاسمی درباره نحوه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با سرقت برق، انشعابات غیرمجاز و استخراج غیرقانونی رمزارز اظهار کرد: هرگاه گزارش مستند و قانونی از سوی دستگاه‌های متولی یا ضابطان درباره وقوع جرم یا تخلف دریافت شود، موضوع در چارچوب مقررات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در این پرونده‌ها، شناسایی مرتکبان، جمع‌آوری تجهیزات غیرمجاز، بررسی میزان خسارت وارده و تعیین تکلیف قانونی اموال و تجهیزات مکشوفه با جدیت دنبال می‌شود.

دادستان مرکز استان خراسان جنوبی گفت: در کنار برخورد قضایی، بر هماهنگی میان شرکت توزیع نیروی برق، ضابطان و دستگاه قضایی تأکید داریم تا فرآیند شناسایی، مستندسازی و رسیدگی به این موارد با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

حمایت قضایی از صنعت برق و دستگاه‌های خدمت‌رسان

قاسمی با تأکید بر حمایت دستگاه قضایی از مجموعه‌های خدمت‌رسان بیان کرد: شرکت توزیع نیروی برق و کارکنان این مجموعه در خط مقدم ارائه یکی از خدمات اساسی به مردم قرار دارند و صیانت از تجهیزات و زیرساخت‌های این حوزه، بخشی از صیانت از حقوق عمومی است.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان آمادگی دارد در چارچوب قانون از اقدامات قانونی دستگاه‌های متولی برای مقابله با سرقت تجهیزات، انشعابات غیرمجاز و فعالیت مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز حمایت کند.

ماینر‌های غیرمجاز؛ تهدیدی فراتر از خسارت اقتصادی

دادستان مرکز استان خراسان جنوبی با بیان اینکه فعالیت غیرمجاز استخراج رمزارز می‌تواند ابعاد امنیتی و زیرساختی نیز داشته باشد، گفت: وقتی فرد یا مجموعه‌ای بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به برداشت گسترده و غیرمجاز از شبکه برق می‌کند، موضوع صرفاً یک تخلف اقتصادی نیست.

وی افزود: هرگونه تعرض به زیرساخت‌های حیاتی، دستکاری شبکه، سرقت تجهیزات یا بهره‌برداری غیرمجاز می‌تواند پایداری خدمات عمومی را تحت تأثیر قرار دهد و از این جهت، دستگاه قضایی با نگاه پیشگیرانه و حقوق عامه به موضوع ورود خواهد کرد.

قاسمی تصریح کرد: باید میان برخورد کیفری با متخلفان و اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار تخلفات، یک ارتباط مستمر وجود داشته باشد.

نقش مؤثر مردم در شناسایی مراکز غیرمجاز

وی مشارکت مردم را یکی از ظرفیت‌های مهم در شناسایی تخلفات حوزه انرژی دانست و گفت: مردم در بسیاری از موارد نخستین افرادی هستند که فعالیت‌های غیرعادی در یک محل را مشاهده می‌کنند و گزارش‌های آنان می‌تواند به شناسایی سریع‌تر مراکز غیرمجاز کمک کند.

دادستان مرکز استان خراسان جنوبی افزود: استفاده از ظرفیت دیده‌بانان مردمی و گزارش‌های شهروندان در چارچوب ضوابط قانونی می‌تواند در پیشگیری از جرایم حوزه انرژی مؤثر باشد و دستگاه قضایی نیز از گزارش‌های قانونی و مستند حمایت خواهد کرد.

وی تأکید کرد: شهروندان باید گزارش‌های خود را از مسیر‌های قانونی و مراجع ذی‌صلاح اعلام کنند و از هرگونه اقدام شخصی یا مداخله مستقیم خودداری کنند.

مدیریت مصرف برق؛ موضوعی مرتبط با حقوق عامه

قاسمی درباره نقش دستگاه قضایی در شرایط افزایش مصرف برق اظهار کرد: مدیریت مصرف انرژی یک موضوع چندوجهی است و دستگاه قضایی در چارچوب وظایف خود از اقدامات قانونی دستگاه‌های مسئول برای تأمین پایدار انرژی و جلوگیری از اخلال در خدمت‌رسانی حمایت می‌کند.

وی ادامه داد: در کنار اقدامات اجرایی، فرهنگ‌سازی و همراهی مردم نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. رعایت الگوی مصرف، به‌ویژه در ساعات اوج مصرف، نقش مهمی در پایداری شبکه و استمرار خدمات عمومی دارد.

دادستان مرکز استان خراسان جنوبی گفت: دستگاه قضایی در مواردی که اقدام اشخاص یا مجموعه‌ها موجب اخلال در خدمات عمومی، تضییع حقوق مردم یا آسیب به زیرساخت‌های حیاتی شود، حسب مورد و در چارچوب قانون ورود خواهد کرد.

اجازه نمی‌دهیم تخلفات حوزه انرژی سازمان‌یافته شود

قاسمی درباره جلوگیری از تکرار تخلفات و شکل‌گیری فعالیت‌های سازمان‌یافته در حوزه مصرف غیرمجاز انرژی اظهار کرد: یکی از اولویت‌ها، شناسایی تخلف در مراحل اولیه و جلوگیری از توسعه آن است.

وی افزود: رصد مستمر، تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های مسئول، استفاده از ظرفیت ضابطان، دریافت گزارش‌های مردمی و رسیدگی سریع و دقیق قضایی می‌تواند از تبدیل تخلفات موردی به فعالیت‌های سازمان‌یافته جلوگیری کند.

دادستان مرکز استان خراسان جنوبی تصریح کرد: برخورد با متخلف باید به‌گونه‌ای باشد که علاوه بر اجرای قانون، اثر بازدارندگی داشته و زمینه تکرار تخلف را نیز از بین ببرد.

برخورد با سودجویان در کنار حمایت از مردم

وی با تأکید بر اینکه سیاست دستگاه قضایی، ایجاد فشار بر مردم نیست، گفت: در رسیدگی‌های قضایی، میان فردی که با یک مشکل خدماتی مواجه شده و شخص یا مجموعه‌ای که عامدانه و با هدف کسب سود، اقدام به سرقت برق یا استخراج غیرمجاز رمزارز می‌کند، تفاوت وجود دارد.

قاسمی ادامه داد: هدف دستگاه قضایی، صیانت از حقوق مردم است و در رسیدگی به پرونده‌ها، نوع تخلف، میزان خسارت، شرایط مرتکب و سایر موضوعات قانونی مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: مشکلات اقتصادی نباید بهانه‌ای برای تضییع حقوق عمومی باشد، اما در عین حال، برخورد قضایی نیز باید دقیق، قانونی و متناسب با شرایط هر پرونده باشد.

هشدار دادستان به سودجویان حوزه انرژی

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی در پایان با هشدار به افرادی که به‌صورت غیرمجاز از انرژی استفاده می‌کنند، گفت: انرژی و زیرساخت‌های کشور سرمایه عمومی است و هیچ فردی حق ندارد با استفاده غیرقانونی از این منابع، منافع شخصی خود را بر حقوق عمومی مقدم کند.

قاسمی تأکید کرد: فعالان اقتصادی و مشترکان برق که در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند، مورد حمایت دستگاه قضایی هستند، اما در برابر اقدامات سودجویانه و سازمان‌یافته که موجب آسیب به شبکه و تضییع حقوق مردم شود، برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.

وی از مردم خواست در صیانت از سرمایه‌های ملی مشارکت کنند و موارد مشکوک مربوط به مصرف غیرمجاز انرژی، انشعابات غیرقانونی، سرقت تجهیزات شبکه و مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز را از مسیر‌های قانونی به دستگاه‌های مسئول اطلاع دهند.

دادستان مرکز استان خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: صیانت از شبکه برق، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و جلوگیری از مصرف غیرمجاز انرژی، مسئولیتی مشترک میان دستگاه‌های اجرایی، دستگاه قضایی، ضابطان و مردم است و با همکاری همه بخش‌ها می‌توان از تضییع حقوق عامه و تحمیل خسارت به زیرساخت‌های کشور جلوگیری کرد.

انتهای پیام/