تأکید رئیس کل دادگستری استان قزوین بر مسئولیتپذیری همه دستگاهها در مبارزه هدفمند با مواد مخدر
رئیس کل دادگستری استان قزوین با هشدار نسبت به پیامدهای چندوجهی اعتیاد، بر ضرورت مشارکت همهجانبه، همافزایی و پاسخگویی تمامی دستگاهها در مقابله هدفمند با مواد مخدر در تمام حلقههای زنجیره کشت، تولید، توزیع و درمان تأکید کرد.
خبرگزاری میزان -
حجتالاسلام والمسلمین علی مصطفوینیا در دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین که با دستور جلسه مبارزه با موادمخدر و با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، معاون سیاسی و امنیتی استانداری قزوین و مدیران دستگاههای اجرایی، قضایی و انتظامی عضو برگزار شد، اظهار کرد: امروز در جامعه با یک چالش جدی و چندوجهی مواجهیم و در صورت عدم مقابله هدفمند، هوشمندانه و بههنگام، ممکن است در آیندهای نهچندان دور با شرایط دشوار اجتماعی و امنیتی روبهرو شویم.
وی با تأکید بر اینکه آسیبهای ناشی از مواد مخدر همه اقشار جامعه را درگیر کرده است، افزود: نشانههای این معضل در محلهها، کوچهها و حتی در میان اقوام و نزدیکان ما نیز مشاهده میشود و همه ما باید نسبت به آن حساسیت داشته باشیم و مسئولانه وارد میدان شویم.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به گستردگی آسیبهای اجتماعی ناشی از اعتیاد تصریح کرد: اگر در این زمینه کوتاهی کنیم و به هشدارها بیتوجه باشیم، با مشکلات فراوانی مواجه خواهیم شد که جبران آن دشوار است. امروز بخشی از آسیبهای اجتماعی مانند سرقت، طلاق، اختلافات خانوادگی و خشونتهای اجتماعی با این پدیده مرتبط است و بخش قابل توجهی از هزینههای دستگاه قضایی و اجتماعی صرف رسیدگی به پیامدهای آن میشود.
حجتالاسلام والمسلمین مصطفوینیا با اشاره به گزارشهای دریافتی درباره لزوم برخورد با کشت غیرمجاز مواد افیونی اظهار کرد: دهیاران و مدیران محلی باید با اهتمام و نظارت میدانی بیشتر از کشت غیرمجاز مواد افیونی جلوگیری کنند و هیچ کوتاهی و مسامحهای در این زمینه پذیرفته نیست؛ مسئولان محلی در صورت قصور باید پاسخگو باشند و دستگاه قضایی با آنان برخورد قانونی خواهد کرد.
وی با تأکید بر اینکه همه دستگاهها در این زمینه مسئولیت دارند، افزود: محیط زیست، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، سازمان غذا و دارو و سایر دستگاههای ذیربط مسئولند. ما در این جلسات به دنبال مقصرتراشی و نمره منفی دادن به یکدیگر نیستیم، بلکه باید با همفکری، همافزایی و همکاری، این مشکل را رفع کنیم.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به زنجیره مقابله با مواد مخدر از کشت و تولید تا توزیع و درمان، مسئولیت دستگاهها را در هر مرحله یادآور شد و افزود: در حوزه کشت و تولید، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و دهیاران موظف به شناسایی، رصد و جلوگیری هستند؛ در حوزه توزیع، نیروی انتظامی، دادستانی و دستگاه قضایی باید با قاطعیت، اشراف اطلاعاتی و انسداد گلوگاههای توزیع برخورد کنند؛ و در حوزه درمان، متولیان بهداشت و درمان، بهزیستی و سازمان غذا و دارو باید خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب را با جدیت دنبال کنند.
حجتالاسلام والمسلمین مصطفوینیا با تأکید بر لزوم اتخاذ تدابیر فوری برای توقف رشد کشت مواد مخدر گفت: باید رشد این کشت متوقف شود و این موضوع نیازمند نظارت مستمر، پایش میدانی و ارائه آمار واقعی و بهروز از سوی دستگاههای مسئول است. همچنین اشراف اطلاعاتی و هماهنگی بیندستگاهی باید تقویت شود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به آمار ارائهشده از سوی مسئولان درباره تعداد معتادان استان تصریح کرد: بر اساس گزارش ارائهشده، بخشی از مردم استان به نوعی با معضل اعتیاد درگیر هستند. این آمار نگرانکننده است و نشان میدهد بخشی از جامعه ما درگیر این بحران شده است.
وی با تأکید بر آثار مخرب اعتیاد بر خانوادهها خاطرنشان کرد: اگر یکی از اعضای خانواده معتاد شود، نه فقط خود او، بلکه تمام خانواده درگیر این معضل میشود. اعتیاد یک عضو خانواده، معضلی برای خانواده و به صورت عام معضلی برای جامعه است؛ لذا همه باید با حساسیت و مسئولیتپذیری در مقابله با این پدیده شوم وارد میدان شوند و از تضعیف بنیان خانواده و گسترش آسیبهای اجتماعی جلوگیری کنند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
