قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول باید به شکل کامل در مازندران اجرایی و عملیاتی شود

عباس پوریانی در ششمین نشست شورای قضایی دادگستری مازندران که با موضوع بررسی و اجرای کامل و دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و به میزبانی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، اظهار کرد: امیدواریم خداوند این توفیق را به همه ما عنایت کند تا بتوانیم در خدمت مردم و در انجام وظایف و تکالیف قانونی خود، به نحو احسن عمل کرده و موجبات رضایتمندی مردم را فراهم کنیم.

وی با اشاره به اهمیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، افزود: این قانون، بسیار مهم است و در صورت اجرای صحیح و کامل می‌تواند آثار و نتایج بسیار خوبی برای مردم و نظام حقوقی کشور داشته باشد.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین آثار اجرای این قانون، تثبیت مالکیت مردم بر اموال و املاک است؛ چراکه با تثبیت مالکیت، زمینه برای ادعا‌های بی‌اساس نسبت به املاک و همچنین تصرفات غیرقانونی کاهش پیدا می‌کند و از بسیاری از اختلافات و دعاوی که امروز در محاکم قضایی مطرح می‌شود، جلوگیری خواهد شد.

پوریانی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از پرونده‌های مطروحه در محاکم، مرتبط با اختلافات ملکی و مالکیتی است، خاطرنشان کرد: اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول می‌تواند در کاهش این‌گونه دعاوی و پیشگیری از شکل‌گیری بسیاری از اختلافات مؤثر باشد.

وی با اشاره به تکالیفی که قانون برای دستگاه‌های مختلف مشخص کرده است، گفت: اگرچه متولی اصلی اجرای این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، اما دستگاه‌های مختلفی که براساس قانون برای آنها تکالیف مشخصی تعیین شده، موظف هستند وظایف خود را انجام دهند و در این مسیر در کنار مجموعه ثبت اسناد باشند.

رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر اینکه اجرای این قانون نیازمند همکاری و بسیج همه ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی و نظارتی است، افزود: نباید این نگاه وجود داشته باشد که، چون قانون مستقیماً تکلیفی برای یک دستگاه خاص تعیین نکرده است، آن دستگاه خود را از همکاری و همراهی در اجرای قانون بی‌نیاز بداند.

وی ادامه داد: اگر قرار است قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در استان به‌صورت واقعی اجرایی و عملیاتی شود، همه باید در کنار یکدیگر قرار بگیریم و از تمام ظرفیت‌های موجود در استان برای رفع موانع استفاده کنیم.

پوریانی با اشاره به شرایط خاص مازندران در حوزه املاک و ارزش بالای اراضی و اموال غیرمنقول در استان، اظهار کرد: مازندران به دلیل شرایط خاص خود، ارزش بالای املاک و وجود اختلافات متعدد در زمینه مالکیت، نسبت به بسیاری از استان‌ها شرایط ویژه‌ای دارد و اجرای این قانون در استان از اهمیت مضاعفی برخوردار است.

وی با اشاره به گزارش ارائه‌شده درباره اموال غیرمنقول فاقد سند مالکیت برخی دستگاه‌های اجرایی استان، افزود: در حال حاضر در برخی موارد، اموالی در اختیار برخی دستگاه‌هاست، اما دستگاه یا نهاد دیگری نسبت به مالکیت آن اموال ادعا دارد. این اختلافات باید به‌صورت جدی بررسی و تعیین تکلیف شود.

پوریانی همچنین با انتقاد از عدم حضور برخی مدیران مسئول در جلسات مرتبط با این موضوع، اظهار کرد: مدیر پاسخگو باید شخصاً در جلسات حضور پیدا کند و درباره اقدامات انجام‌شده، مشکلات و موانع موجود توضیح دهد. قابل پذیرش نیست مسئولی که متولی مستقیم موضوع است، در جلسات مربوطه حضور پیدا نکند و پاسخگویی را به دیگران واگذار کند. باید دقیقاً مشخص باشد چه اقداماتی انجام شده، چه موانعی وجود دارد و برای رفع این موانع چه برنامه‌ای در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: دستگاه قضایی در کنار دستگاه‌های اجرایی قرار داشته و کمک‌کار آنها خواهد بود، اما هر دستگاه باید وظایف قانونی خود را انجام دهد. دستگاه قضایی استان وظیفه نظارت و مطالبه‌گری دارد؛ هر دستگاه اجرایی مدیر و مسئول مشخص دارد و هر مدیر باید نسبت به حوزه مسئولیت خود احساس تکلیف و مسئولیت کند.

پوریانی تأکید کرد: هر مدیری که در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کند و ترک فعل او موجب ورود ضرر و زیان مادی یا معنوی به مردم شود، باید به دستگاه قضایی پاسخگو باشد و با ترک فعل و تخلف، مطابق قانون برخورد خواهد شد.

وی گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قانونی مهم است و صِرف برگزاری جلسات متعدد برای اجرای آن کافی نیست؛ آنچه برای ما اهمیت دارد، خروجی و نتیجه عملی جلسات است.

رئیس کل دادگستری مازندران با تعیین ضرب‌الاجل برای موضوعات باقی‌مانده، اظهار کرد: باید برای مسائل و موانع موجود زمان مشخص تعیین شود و پس از پایان مهلت، عملکرد دستگاه‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی افزود: در مواردی که دستگاهی در انجام وظایف خود کوتاهی کرده و این کوتاهی موجب تضییع حقوق مردم شده باشد، نباید اغماض صورت گیرد و دستگاه قضایی در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی خواهد داشت.

پوریانی تاکید کرد: اگر دستگاهی براساس مصوبات و تکالیف قانونی خود در مهلت تعیین‌شده اقدام نکرده است، موضوع باید بررسی و در صورت وجود ترک فعل یا تخلف، به شکل جدی پیگیری شود.
رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید مجدد بر اینکه هدف دستگاه قضایی استان، کمک به دستگاه‌های اجرایی برای حل مشکلات است، گفت: از همه مدیرانی که برای حل این مسائل همراهی و همکاری می‌کنند تشکر می‌کنم، اما آنچه برای ما اهمیت دارد، نتیجه و خروجی کار است.

پوریانی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان در چارچوب وظایف قانونی خود برای رفع موانع، حمایت از مدیران در مسیر خدمت‌رسانی و اجرای قوانین، در کنار دستگاه‌های اجرایی خواهد بود، اما در مواردی که کوتاهی و ترک فعل مدیران موجب تضییع حقوق مردم شود، برخورد قانونی و قاطعانه انجام خواهد شد.

انتهای پیام/