سازش در ۱۲ پرونده مالی به ارزش بیش از ۵۲ میلیارد ریال در مجتمع شورای حل اختلاف شهید لاجوردی

محمد تیموری، سرپرست مجتمع شورای حل اختلاف شهید لاجوردی تهران، از تحقق صلح و سازش در ۱۲ فقره پرونده مالی در شعب ۶۴۰ و ۶۱۶ این مجتمع خبر داد و اظهار کرد: مجموع مبالغ موضوع این پرونده‌ها بیش از ۵۲ میلیارد ریال بوده که با تلاش اعضا و کارکنان شعب و بهره‌گیری از ظرفیت صلح و سازش، اختلافات میان طرفین به صورت مسالمت‌آمیز خاتمه یافت.

وی افزود: در شعبه ۶۴۰ شورای حل اختلاف، تعداد هفت فقره پرونده با موضوع مطالبه وجه، به ارزش مجموع ۳۱ میلیارد و ۹۸۸ میلیون ریال با سازش مختومه شد که از جمله این پرونده‌ها می‌توان به مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ ۲۸ میلیارد ریال، مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، مطالبه وجه فاکتور به مبلغ ۷۵۰ میلیون ریال و مطالبه وجه سه فقره چک به مبلغ مجموع ۸۰۰ میلیون ریال اشاره کرد.

تیموری ادامه داد: همچنین در این شعبه، یک فقره پرونده مطالبه وجه چک به مبلغ ۹۸ میلیون ریال، یک فقره پرونده مطالبه وجه چک به مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال و یک فقره پرونده مطالبه وجه چک به مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال با توافق و سازش طرفین به سرانجام رسید.

سرپرست مجتمع شورای حل اختلاف شهید لاجوردی در ادامه گفت: در شعبه ۶۱۶ نیز پنج فقره پرونده مالی با مجموع مبلغ ۲۰ میلیارد و ۷۶۰ میلیون ریال منجر به سازش شد که در این میان، یک فقره پرونده مطالبه خسارت وجه التزام قرارداد به مبلغ ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال و یک فقره پرونده مطالبه خسارت و افت قیمت خودرو به مبلغ سه میلیارد و ۱۳۰ میلیون ریال وجود داشت.

وی افزود: همچنین در این شعبه، یک فقره پرونده مطالبه وجه چک به مبلغ یک میلیارد و ۳۵ میلیون ریال با گذشت خواهان از خسارت تأخیر تأدیه، و یک فقره پرونده مطالبه وجه چک به مبلغ ۲۸۰ میلیون ریال نیز با گذشت خواهان از خسارت تأخیر تأدیه، با صلح و سازش مختومه شد.

تیموری خاطرنشان کرد: پنجمین پرونده این شعبه نیز مربوط به مطالبه وجه چند فقره فاکتور به مبلغ ۶ میلیارد و ۱۱۵ میلیون ریال بود که با تلاش اعضای شعبه و برگزاری جلسات سازشی، اختلاف طرفین به صلح و سازش انجامید.

وی تأکید کرد: دستیابی به این نتایج، بیانگر ظرفیت قابل توجه شورا‌های حل اختلاف در حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات مالی و جلوگیری از تداوم دعاوی است و تلاش می‌شود با تقویت رویکرد صلح و سازش و استفاده از ظرفیت اعضای شعب، زمینه حل اختلافات مردم در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین هزینه فراهم شود.

انتهای پیام/