تاکید دادستان‌های کل ایران و ترکیه بر تقویت محور‌های امنیتی و مبارزه با جرایم فرامرزی

در تداوم رایزنی‌های دوجانبه با مقامات عالی قضایی کشور‌های همسایه، حجت الاسلام و المسلمین محمد موحدی‌آزاد دادستان کل کشور در دیداری در حاشیه هفتمین نشست دادستان‌های کل کشور‌های عضو اکو با دادستان کل جمهوری ترکیه، بر لزوم ارتقای سطح همکاری‌های حقوقی و قضایی در راستای ایجاد امنیت پایدار در منطقه تأکید کرد.

 در این نشست که با هدف بررسی چالش‌های مشترک امنیتی و تقویت بستر‌های حقوقی برگزار شد، دادستان کل کشور ضمن اشاره به روابط دیرینه و راهبردی تهران و آنکارا، اظهار داشت: با توجه به همسایگی و حجم بالای تعاملات تجاری و انسانی میان دو کشور، بهره‌گیری از ظرفیت‌های دستگاه‌های قضایی برای صیانت از حقوق شهروندان و تسهیل مراودات قانونی امری ضروری است.

 دادستان کل کشور با تأکید بر اهمیت مقابله با جرایم فرامرزی، افزود: مبارزه جدی و هم‌افزایی اطلاعاتی در برخورد با باند‌های قاچاق مواد مخدر، تروریسم، جرایم سایبری و قاچاق انسان، از اولویت‌های اصلی دادستانی کل در این گفت‌وگوهاست.

 وی همچنین بر اجرایی شدن سریع‌تر توافق‌نامه‌های استرداد مجرمان و انتقال محکومان به‌عنوان ابزاری برای تقویت اعتماد متقابل و امنیت مرز‌ها تأکید کرد.

در این دیدار، دادستان کل ترکیه نیز با استقبال از پیشنهادات مطرح شده، نقش دستگاه‌های قضایی دو کشور را در تثبیت ثبات منطقه‌ای حائز اهمیت خواند. 

وی تصریح کرد که ترکیه مصمم است با تقویت سازوکار‌های حقوقی و تبادل تجربیات در حوزه‌های کیفری و مدنی، همکاری‌های عملیاتی میان دادستانی‌های دو کشور را به سطح بالاتری ارتقا دهد تا مسیر برای پیشبرد پرونده‌های قضایی مشترک تسهیل گردد.

طرفین در پایان، با تأکید بر تشکیل کمیته‌ای مشترک از کارشناسان حقوقی دو کشور، توافق کردند که با برگزاری نشست‌های مستمر، روند نظارت بر اجرای تفاهم‌نامه‌ها و رسیدگی به معاضدت‌های قضایی را تسریع بخشند.

انتهای پیام/