دیدار وزیر دادگستری با رئیس مرکز حل اختلاف کشور/ تأکید بر تعیین‌تکلیف وضعیت استخدامی کارکنان شورا‌های حل اختلاف

امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، به همراه سید محمدمهدی غمامی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری و علی فرهادی، معاون وزیر و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور، با حضور در مرکز حل اختلاف کشور، با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحسن موسوی، معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در این دیدار صمیمی که احمد اصانلو، قائم‌مقام مرکز حل اختلاف کشور، مرادی‌حقگو، معاون قضایی مرکز و طلا، معاون حقوقی و امور مجلس مرکز حل اختلاف نیز حضور داشتند، وزیر دادگستری ضمن تبریک انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی به ریاست مرکز حل اختلاف کشور، برای وی در انجام این مسئولیت خطیر و مهم آرزوی توفیق و موفقیت کرد.

وزیر دادگستری در این نشست با اشاره به جایگاه رفیع شورا‌های حل اختلاف در نظام قضایی کشور و نقش بی‌بدیل آنها در ترویج فرهنگ صلح و سازش، کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم و افزایش رضایت‌مندی مردم، بر ضرورت حمایت همه‌جانبه دولت و قوه قضاییه از این نهاد مردمی تأکید کرد.

در ادامه این دیدار، طرفین در فضایی صمیمی و سازنده، در خصوص مهم‌ترین امور کاری و جاری مشترک میان وزارت دادگستری به‌عنوان حلقه ارتباط قوه قضاییه با دولت و مجلس، و مرکز حل اختلاف کشور به بحث و تبادل نظر پرداختند.

اولین موضوع تسریع در فرایند استخدام کارکنان شورا‌های حل اختلاف بود که مقرر شد با پیگیری ویژه وزارت دادگستری و همکاری مرکز حل اختلاف، موانع اداری و قانونی جذب و استخدام نیرو‌های شورا‌های حل اختلاف مرتفع و این فرایند تسریع شود؛ و موضوع دیگر، بیمه معوق کارکنان شورا‌های حل اختلاف بین سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ بوده که به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی مطرح شد و بنا گردید وزیر دادگستری بانظر مساعد این موضوع را از طریق دولت و دیگر سازمان‌های متولی به‌صورت جدی پیگیری نمایند.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی نیز در این دیدار ضمن قدردانی از حضور وزیر دادگستری و هیئت همراه، با بیان برنامه‌ها و اولویت‌های دوره جدید مدیریتی، خواستار همراهی و حمایت مستمر وزارت دادگستری برای تحقق اهداف مرکز، به‌ویژه ساماندهی وضعیت استخدام، معیشت و بیمه اعضا و کارکنان شورا‌های حل اختلاف و بهبود خدمات‌رسانی به مردم شد.

در پایان این نشست، طرفین بر تداوم جلسات مشترک، توسعه همکاری‌های دوجانبه و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی وزارت دادگستری برای رفع مشکلات شورا‌های حل اختلاف در سراسر کشور تأکید کردند.

انتهای پیام/