مهندسی امدادرسانی در غزه؛ نحوه جایگزینی نهادهای مستقل با ساختارهای سفارشی
تصمیم رژیم صهیونیستی مبنی بر کنار گذاشتن انگلیس از به اصطلاح مرکز بینالمللی حمایت از غزه (IGSC) در کریات گات (اراضی اشغالی) که پیشتر با نام مرکز هماهنگی غیرنظامی-نظامی (CMCC) شناخته میشد، بار دیگر آشکار میسازد که این مرکز، مانند سایر ابتکارهای برخاسته از طرح ترامپ برای غزه، نهادی مستقل از سیستم اشغالگری یا منافع سیاسی این رژیم نیست.
رژیم صهیونیستی که کنترل موثری بر دسترسی به کمکهای بشردوستانه در غزه دارد، مدیریت مشارکت طرفها را در هماهنگیها نیز در دست گرفته و عضویت در این مرکز را امتیازی تلقی میکند که آن را براساس مواضع کشورها نسبت به سیاستهای خود، اعطا یا لغو میکند.
این مرکز که تحت سرکردگی آمریکا و با حضور نمایندگانی از حدود ۵۰ کشور و یک سازمان بینالمللی تشکیل شده، با هدف نظارت بر آتشبس، هماهنگی برای ارسال کمکها و ایجاد ترتیبات پس از جنگ در نوار غزه راهاندازی شد. با این حال، رژیم صهیونیستی در ماه آوریل (فروردین/اردیبهشت) مانع از مشارکت نمایندگان اسپانیا و سپس در ماه آگوست (مرداد/شهریور) مانع از حضور نمایندگان هلند در این مرکز شد.
براساس گزارشها، هر ۲ اقدام با مواضع دولتهای مذکور در قبال رژیم صهیونیستی و سیاستهای آنها، بهویژه تصمیم هلند برای ممنوعیت واردات محصولات تولیدشده در شهرکهای صهیونیستنشین، مرتبط بوده است.
این توالی رویدادها نشان میدهد که رژیم صهیونیستی از کنترل خود بر هماهنگی کمکهای بشردوستانه، که یک تعهد حقوقی بینالمللی برای یاریرسانی به غیرنظامیان براساس نیاز و بدون پیششرطهای سیاسی است، برای باجخواهی، تنبیه و منزوی کردن دولتها بهره میبرد. رژیم اشغالگر مشارکت در امر کمکرسانی را مشروط به پایبندی دولتها به سیاستهای خود میکند و بدین ترتیب، سیستمی را که باید ابزاری برای ایفای تعهدهای قانونی باشد، به وسیلهای برای سرکوب مردم فلسطین و تضعیف حقوق بنیادین آنها تبدیل میکند.
رژیم صهیونیستی بهعنوان قدرت اشغالگر، براساس مواد ۵۵، ۵۶ و ۵۹ کنوانسیون چهارم ژنو، موظف است غذا، دارو و سایر اقلام ضروری را برای جمعیت غیرنظامی تامین کند، خدمات بهداشتی را حفظ کند، طرحهای امدادی را تصویب کند و با استفاده از تمام امکانات موجود، اجرای آنها را تسهیل سازد.
دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) در نظریه مشورتی خود در تاریخ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۵ (۳۰ مهر ۱۴۰۴) تاکید کرد که رژیم صهیونیستی باید طرحهای امدادی اجراشده توسط سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن، از جمله آنروا (UNRWA)، را تصویب کرده و از اجرای بدون مانع آنها حمایت کند. آنچه نگرانیهای امنیتی خوانده میشود، اعمال محدودیتهای خودسرانه، غیرضروری یا نامتناسب را توجیه نمیکند و نباید موجب تاخیر یا اخلال در روند ارسال کمکها یا سیاسیسازی نهادهای مسئول هماهنگی آنها شود.
ناظر حقوق بشر اروپا-مدیترانه (یورو-مد مانیتور) نوشت که تصمیم اتخاذشده علیه انگلیس، بخشی از اقدامهای تلافیجویانه گیدئون ساعر، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی، در واکنش به ممنوعیت تجارت با شهرکهای صهیونیستنشین در کرانه باختری اشغالی از سوی انگلیس، فرانسه و کانادا بود. این اقدامها شامل تعطیلی کنسولگری انگلیس در قدس شرقی اشغالی و ممنوعیت ورود ۱۲ مقام منتخب و سایر شهروندان انگلیسی به اراضی اشغالی میشد.
این چرخه مکرر اقدامهای تلافیجویانه، تلاشهای بینالمللی را برای هماهنگی امور مربوط به غزه تضعیف میکند و نشان میدهد که توافقهای مرتبط با طرح ترامپ در چارچوب سیستم کنترلی رژیم صهیونیستی عمل میکنند. این توافقها هیچ تضمین مستقلی برای ارسال کمکها، ایمنی غیرنظامیان یا نظارت بر موارد نقض حقوق ارائه نمیدهند و مانع از ادامه اقدامهای رژیم اشغالگر در راستای نسلکشی در نوار غزه نمیشوند.
این راهبرد فراتر از مرکز مستقر در کریات گات عمل میکند. این اقدام بخشی از تلاشی گستردهتر برای برچیدن نظام مستقل امدادرسانی در سرزمینهای اشغالی فلسطین و قرار دادن آن تحت کنترل رژیم صهیونیستی است. مقامهای صهیونیست از ورود کارکنان آنروا به این سرزمینها جلوگیری کرده، فعالیتهای این آژانس و دسترسی آن را به تاسیسات و مناطق وسیع محدود ساخته و به ۳۷ سازمان غیردولتی بینالمللی دستور دادهاند تا فعالیتهای خود را در غزه، کرانه باختری و قدس شرقی اشغالی متوقف کنند. علاوه بر این، آنها مانع ورود برخی از کارکنان بینالمللی این سازمانها به منطقه شدهاند.
این اقدامها نشان میدهد که رژیم صهیونیستی صرفا به دنبال تنظیم و ساماندهی تلاشهای بشردوستانه نیست، بلکه فعالانه در حال بازسازی آنها متناسب با نیازهای خود است. دسترسی به جمعیت و انجام فعالیتهای بشردوستانه اکنون به تبعیت از دستورالعملهای سیاسی و امنیتی یکجانبه رژیم صهیونیستی وابسته است و سازمانهایی که مستقل باقی مانده یا با سیاستهای آن مخالفاند، کنار گذاشته میشوند. در نتیجه، نهادهای بینالمللی مستقل در حال برچیده شدن و جایگزینی با ساختارهایی هستند که مورد تایید رژیم صهیونیستی بوده و این رژیم بر عضویت، عملیات و نحوه اطلاعرسانی آنها نظارت دارد.
انتهای پیام/
