ایران: در صورت خاتمه شرایط جنگی، زمینه برای فعالیت‌های پادمانی آژانس فراهم می‌شود

نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، نظرات و دیدگاه‌­های خود درباره گزارش مدیرکل به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به شرح زیر ارائه کرد.

نظرات کلی:

جمهوری اسلامی ایران به طور کامل به تعهدات خود ذیل موافقت‌نامه پادمان جامع (INFCIRC/۲۱۴) پایبند بوده و نهایت تلاش خود را به عمل آورده است تا آژانس بتواند فعالیت‌های راستی‌آزمایی خود را در ایران به‌طور مؤثر انجام دهد. حملات گسترده و غیرقانونی نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل و همچنین تهدیدات جدی مستمر ایجاد شده از سوی آنها، اجرای پادمان را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. موافقت‌نامه پادمان جامع فاقد مقرراتی برای اجرای آن در شرایط جنگی است. مهم‌ترین تحولات در این دوره گزارش‌دهی که در گزارش مدیرکل حذف شده‌اند، ادامه تجاوزات جنایتکارانه آمریکا علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ایران و همچنین علیه زیرساخت‌های آن، از جمله تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان آژانس، است. متأسفانه، مدیرکل این حملات غیرقانونی علیه تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان را محکوم نکرد. این رویکرد در حذف واقعیات، بازتاب‌دهنده الگویی است که در گزارش‌دهی مدیرکل درباره برجام؛ که خروج غیرقانونی آمریکا به‌طور کافی مورد تأکید قرار نگرفت، مشاهده شد.

همان‌گونه که در نامه شماره ۳۰۲۸۵۹۹ مورخ ۳ سپتامبر ۲۰۲۶ (INFCIRC/۱۴۱۳) در خصوص عنوان بند دستور کار ۶ (d)، «در سند GOV/۲۰۲۶/۴۷ منعکس شده است و همچنین هرگونه اشاره به این موضوع در گزارش مدیرکل» گفته شد، اعمال مجدد قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص ایران فاقد هرگونه مبنای حقوقی است. بنابراین، عنوان مورد استفاده در این گزارش و ارجاعات صورت گرفته به آن غیرقانونی می‌باشد.

نتایج موضوعات حل و فصل شده از نظر فنی، متعاقباً در گزارش‌های آژانس برخلاف آنچه پیش‌تر مورد توافق قرار گرفته بود، تغییر داده می‌شوند. این اقدام و سایر اقدامات با انگیزه سیاسی، تحت فشار برخی دولت‌ها، مانع از آن شده‌اند که آژانس نقش حرفه‌ای و بی‌طرفانه خود را ایفا کند. یکی از این اقدامات با انگیزه سیاسی، ادعای بی‌اساس احیای قطعنامه‌های خاتمه یافته شورای امنیت سازمان ملل متحد (۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (۲۰۱۰)) است. نیازی به ذکر نیست که در خصوص این ادعا در داخل شورای امنیت اختلاف نظر قابل توجهی وجود دارد و این ادعا از سوی برخی اعضای دائم شورای امنیت رد شده است. بنابراین، این ادعا فاقد هرگونه مبنای حقوقی است.

ایران و آژانس در قاهره درباره مجموعه‌ای از ترتیبات تحت عنوان «گام‌های عملی» توافق کردند. این اقدام حسن‌نیت ایران، در نتیجه رویکرد تقابلی اتخاذ شده از سوی سه کشور اروپایی (E۳) که نهایتاً به تصویب یک قطعنامه سیاسی و جانبدارانه در شورای حکام (GOV/۲۰۲۵/۷۱) منجر شد، ناگزیر خاتمه یافت.

تحولات ذکر شده در گزارش مدیرکل، به‌وضوح نشان می‌دهند که شرایط کنونی در نتیجه حملات نظامی غیرقانونی انجام‌شده توسط آمریکا و رژیم اسرائیل ایجاد شده است.

این گزارش تحولات حیاتی‌ای را که موجب ایجاد این وضعیت پیچیده برای اجرای موافقت‌نامه پادمان جامع شده‌اند، نادیده گرفته است، از جمله:

بی‌عملی آژانس در قبال حملات غیرقانونی و تهدیدات جدی مستمر آمریکا و رژیم اسرائیل برای حمله به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران، علی‌رغم هشدار قبلی ایران که از طریق نامه‌ها (شماره ۳۰/۲۹ مورخ ۱۱ ژوئن ۲۰۲۵ و شماره ۱۵۴۸۵۹ مورخ ۸ نوامبر ۲۰۲۳) و دیدار‌ها به مدیرکل منتقل شده بود.

بی‌عملی آژانس و مدیرکل در پاسخ به درخواست‌های ایران، در طول و پس از حملات (INFCIRC/۱۳۰۱ مورخ ۴ ژوئیه ۲۰۲۵ و INFCIRC/۱۳۵۳ مورخ ۹ آوریل ۲۰۲۶)، برای انجام مسئولیت‌های اساسنامه‌ای خود.

مدیرکل علی‌رغم مأموریت اساسنامه‌ای، همچنان به اظهارنظر‌های سیاسی عمومی خود ادامه می‌دهد و به افرادی که دارای نیات خصمانه هستند خوراک می‌دهد؛ برای مثال، درباره چگونگی از بین بردن توانمندی‌های هسته‌ای ایران، از جمله ذخیره اورانیوم با غنای بالا (HEU)، از طریق «جنگ هسته‌ای» و امکان خارج کردن آن «با زور»، «هرچند با خطرات ایمنی»، یا اظهارنظر‌هایی درباره هرگونه توافق احتمالی در موضوع هسته‌ای، مانند «محدودیت سطح غنی‌سازی و ذخیره آن». ایران در چندین نوبت، از طریق نامه‌هایی از جمله نامه مورخ ۶ آوریل ۲۰۲۶، مخالفت خود را با این رویکرد ابراز کرده است.

نظرات در خصوص «بخش B. تحولات پیشین»:

درخصوص بند‌های ۴، ۵، ۶، ۷، ۸:

اظهارنظر مدیرکل مبنی بر اینکه «اجرای موافقتنامه پادمانی NPT تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند تعلیق شود»، از جمله به دلایل زیر، نادرست است:

سوابق تدوین موافقت‌نامه پادمان جامع در کمیته ۲۲ به‌صراحت اشاره کرده‌اند که در برخی شرایط «مانند جنگ، درگیری داخلی و ...... ممکن است وضعیت دشواری ایجاد شود که در آن موافقت‌نامه به‌طور رسمی، اما نه در عمل، لازم‌الاجرا باقی بماند». [۱]مطابق با این برداشت، مدیرکل در گزارش‌های خود اذعان کرده است که «آژانس فعالیت‌های راستی‌آزمایی خود را در ایران در طول جنگ تعلیق کرد». [۲]دور دوم تجاوزات که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شد، استدلال ایران مبنی بر اینکه موافقت‌نامه پادمانی در حالی که تهدیدات و خصومت‌ها ادامه دارند قابل اجرا نیست، را تقویت می‌کند. INFCIRC/۲۱۴ فاقد مقررات مشخص در خصوص اجرای اقدامات پادمانی در شرایط جنگی است. ماده ۶۸ از INFCIRC/۲۱۴ به «رویداد یا شرایط غیرعادی» اشاره دارد؛ اصطلاحی که کاملاً برای پرداختن به شدت و ابعاد تجاوز جاری علیه ایران از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا ناکافی و نامتناسب است. توافق قاهره موسوم به «گام‌های عملی.» با هدف رسیدگی به این خلأ مقرراتی طراحی شده بود. بنابراین، آژانس نباید انتظار داشته باشد که اقدامات پادمانی در چنین شرایط جنگی، گویی اصلاً خصومت‌ها رخ نداده‌اند، اجرا شوند.

همان‌گونه که در بالا گفته شد، فرض احیای قطعنامه‌های خاتمه یافته شورای امنیت سازمان ملل متحد (۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸)، و ۱۹۲۹ (۲۰۱۰)) به دلایلی که از سوی ایران، فدراسیون روسیه و چین و همچنین اعضای جنبش عدم تعهد مطرح شده، غیرقانونی است.

گزارش مدیرکل نتوانسته است دلیل عدم اجرای توافق قاهره، توافقی که به دلیل رویکرد تقابلی اتخاذشده از سوی سه کشور اروپایی (E۳) که به تصویب یک قطعنامه سیاسی و جانبدارانه در شورای حکام (GOV/۲۰۲۵/۷۱) منجر شد، خاتمه یافت را بیان کند.

در خصوص بند ۱۰: انتظار آژانس برای اجرای عادی پادمان، در حالی که از وضعیت وخیم ایجادشده در نتیجه تهدیدات و تجاوزات مستمر علیه ایران آگاه است، غیرمنطقی است. اجرای پادمان به‌صورت معمول اکنون صرفاً به همان دلیلی که آژانس را وادار کرد راستی‌آزمایی خود را در ایران متوقف و بازرسان خود را خارج کند غیرممکن است. به‌ویژه بند ۲ گزارش در این خصوص گویاست که بیان می‌کند: «آژانس در آغاز حملات نظامی، انجام فعالیت‌های راستی‌آزمایی در ایران را متوقف کرد و تا پایان ژوئن ۲۰۲۵ تصمیم گرفت به دلایل ایمنی تمامی بازرسان خود را از ایران خارج کند».

در خصوص بند ۱۱: همان‌گونه که در بالا گفته شد، درخواست‌های آژانس برای انجام فعالیت‌های پادمانی، از نظر عملی امکان‌پذیر نیست. این موضوع همچنین در نامه مورخ ۲ فوریه ۲۰۲۶ به آژانس، مبنی بر اینکه «شرایط ناشی از اقدامات تجاوزکارانه و تداوم تهدیدات، وضعیتی ایجاد کرده است که در آن اجرای عادی پادمان از نظر حقوقی غیرقابل‌تحمل و از نظر مادی غیرعملی است» بوده و «با ملاحظات اساسی امنیتی ایران مغایرت خواهد داشت»، مورد اشاره قرار گرفت. گزارش مدیرکل در اینجا نیز بار دیگر بدون کسب رضایت قبلی ایران، برخی اطلاعات بسیار محرمانه درباره ماهیت و محل ذخایر هسته‌ای ایران را به‌طور غیرضروری، به‌ویژه در شرایطی که دشمنان سرسخت ایران با طمع در جست‌وجوی چنین اطلاعاتی هستند افشا کرده است.

نظرات در خصوص «بخش C. قطعنامه شورای حکام»:

در خصوص بند ۱۶:

همان‌گونه که بار‌ها گفته شده است، ایران هیچ ماده یا فعالیت هسته‌ای اعلام‌نشده‌ای نداشته است. بنابراین، هرگونه انتظار از ایران در این زمینه نامرتبط و غیرقابل‌قبول است.

اجرای پادمان تحت تأثیر جنگ تحمیل‌شده بر ایران قرار گرفته است. این جنگ توسط ایران ایجاد نشده و بنابراین ایران مسئول آن نیست. تا زمانی که شرایط جنگی ادامه دارد، نمی‌توان انتظار اجرای کامل موافقت‌نامه پادمان جامع، از جمله ارائه اطلاعات و دسترسی به آژانس- به‌صورت عادی- را داشت.

نظرات در خصوص «بخش D. تحولات اخیر»

اساساً، با در نظر گرفتن وضعیت کنونی یاداشت تفاهم (MOU) امضاشده میان آمریکا و ایران در سال ۲۰۲۶، هرگونه اشاره به آن در گزارش غیرضروری بود. با این حال، باید یادآوری شود که همانند سال ۲۰۱۸، هنگامی که آمریکا به‌طور یکجانبه و غیرقانونی از برجام خارج شد، بار دیگر تقریباً بلافاصله پس از امضای یاداشت تفاهم ۲۰۲۶، شروع به نقض مفاد آن کرد و بعداً رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که یاداشت تفاهم «تمام شده است»، همان‌گونه که در گزارش مدیرکل منعکس شده است.

نظرات درخصوص «بخش E. اجرای پادمان در ایران»:

در خصوص بند ۲۳: اشاره به ناتوانی آژانس در انجام فعالیت راستی‌آزمایی، در واقع مرتبط با شرایط جنگی است. در صورتی که جنگ به‌طور کامل و دائمی خاتمه یابد، زمینه برای فعالیت‌های راستی‌آزمایی پادمانی آژانس فراهم خواهد شد. با این حال، هرگونه فعالیت راستی‌آزمایی که آژانس در ارتباط با هرگونه قطعنامه شورای امنیت به آن اشاره کرده است، فاقد مبنای حقوقی است.

در خصوص بند ۲۴: در ارتباط با «وضعیت کنونی» تأسیسات مذکور، از آنجا که شرایط جنگی همچنان حاکم است، ایران به دلایل ایمنی و امنیتی در موقعیتی نیست که بتواند اطلاعات مربوط به آن تأسیسات را به‌طور مناسب تهیه، آماده یا ارائه کند.

در خصوص بند ۲۶: ایران هیچ تعهدی در خصوص قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت ندارد، زیرا آنها از طریق قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت خاتمه یافته‌اند و همچنین ایران هیچ تعهدی نسبت به هیچ‌یک از بخش‌های قطعنامه‌های مرتبط شورای حکام که بر مبنای آن قطعنامه‌های خاتمه‌یافته است، ندارد.

در خصوص بند ۲۸: در رابطه با موضوع مرتبط با تأسیسات غنی‌سازی، ایران به دلایل ایمنی و امنیتی قادر نیست اطلاعات مربوطه را به‌طور مناسب تهیه، آماده یا در اختیار آژانس قرار دهد و دسترسی به آنها را اعطا کند. همچنین، هرگونه فعالیت راستی‌آزمایی مرتبط با موضوعاتی فراتر از تعهدات پادمانی ایران فاقد مبنای حقوقی است و بنابراین نه اکنون و نه پس از خاتمه شرایط جنگی آژانس مجاز به چنین اقدامی نخواهد بود.

در خصوص بند‌های ۳۰ و ۳۱: تمامی قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت در مورد ایران خاتمه یافته‌اند و بر این اساس، نه تنها هرگونه ارجاع به آنها از نظر حقوقی غیرمعتبر است بلکه ایران تعهدی بر اساس آنها ندارد.

در خصوص بند‌های ۳۲-۳۷: پس از خروج آمریکا از برجام و عدم ایفای تعهدات E۳/EU، ایران حقوق خود را ذیل بند‌های ۲۶ و ۳۶ برجام اعمال کرد و اقدامات داوطلبانه شفاف‌ساز فراتر از موافقت‌نامه پادمان جامع، از جمله کد اصلاحی ۳.۱ (مطابق بند ۱۳ مقدمه برجام و بند ۶۵ ضمیمه I) و پروتکل الحاقی (AP) را در فوریه ۲۰۲۱ متوقف کرد. این موضوع از طریق یادداشت‌های توضیحی مختلف، از جمله INFCIRC/۱۲۹۷ مورخ ۳ ژوئن ۲۰۲۵، INFCIRC/۱۲۹۰ مورخ ۲۰ مه ۲۰۲۵، INFCIRC/۱۲۷۵ مورخ ۴ مارس ۲۰۲۵، INFCIRC/۱۳۲۷ مورخ ۱۸ نوامبر ۲۰۲۵، INFCIRC/۱۳۴۳ مورخ ۳ مارس ۲۰۲۶ و INFCIRC/۱۳۸۰ مورخ ۸ ژوئن ۲۰۲۶، تصریح شده است. لازم به یاداوری است که ایران حتی یک سال پس از خروج غیرقانونی آمریکا، به اجرای تعهدات خود ذیل برجام ادامه داد. در حالی که آمریکا و E۳/EU به تعهدات خود ذیل برجام عمل نکردند، انتظار از ایران برای ادامه یکجانبه تعهدات داوطلبانه خود، از جمله پروتکل الحاقی، غیرقانونی و غیرمنطقی است.

نظرات درخصوص «بخش F. موضوعات پادمانی حل و فصل نشده»:

در خصوص بند ۳۸: همان‌گونه که در INFCIRC/۱۲۹۷ مورخ ۳ ژوئن ۲۰۲۵ توضیح داده شد، «موضوعات گذشته باقی‌مانده» در سال ۲۰۱۵ حل و فصل شدند. در ۱۵ دسامبر ۲۰۱۵، شورای حکام قطعنامه GOV/۲۰۱۵/۷۲ را تصویب کرد که در آن، از جمله، خاطرنشان کرد که تمامی فعالیت‌های نقشه راه مطابق با برنامه زمان‌بندی مورد توافق اجرا شده‌اند و اینکه «این امر رسیدگی شورای حکام به این موضوع را خاتمه می‌دهد». بنابراین، تمامی موضوعاتی که پیش از سال ۲۰۱۵ وجود داشتند، حل و فصل شده‌اند. ادعای مدیرکل مبنی بر اینکه «تا زمانی که ایران به آژانس در حل و فصل این موضوعات کمک نکند، آژانس در موقعیتی نخواهد بود که اطمینان دهد برنامه هسته‌ای ایران منحصراً صلح‌آمیز است»، یک فرض نادرست است، به‌ویژه هنگامی که ایران نهایت تلاش خود را برای ارائه اطلاعات لازم به آژانس به عمل آورده است. بنابراین، نتیجه‌گیری آژانس درباره ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران نباید به‌طور غیرقانونی به حل و فصل موضوعات ادعایی و ساختگی مرتبط شود.

در خصوص بند ۳۹: تصویب قطعنامه GOV/۲۰۲۵/۳۸ یک اقدام سیاسی با انگیزه دیگری است. تجاوزات رژیم اسرائیل و آمریکا علیه ایران تنها چند ساعت پس از تصویب آن، شواهد کاملاً روشنی از دستور کار پنهان حامیان آن هستند. باید تأکید شود که ایران همکاری کامل خود را با آژانس در خصوص موضوعات مرتبط با موضوعات باقی‌مانده به عمل آورده است. با توجه به همکاری کامل ایران و اطلاعات تفصیلی ارائه‌شده به آژانس، از جمله مطالب مرتبط با احتمال خرابکاری، هیچ دلیلی برای ادامه بررسی بیشتر موضوعات ادعایی توسط آژانس وجود ندارد.

در خصوص بند ۴۱: همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد، موضوعات باقی‌مانده در سال ۲۰۱۵ بسته شدند. علاوه بر این، ایران نهایت تلاش خود را برای ارائه اطلاعات درخواستی به آژانس به عمل آورده است؛ بنابراین ایران اطلاعات بیشتری برای ارائه به آژانس ندارد.

نظرات در خصوص «بخش G. جمع‌بندی»:

در خصوص بند ۴۲: همان‌گونه که گفته شد، به دلیل پیامد‌های جنگ، ایران قادر به فراهم کردن دسترسی‌های معمول برای آژانس نبود. به همین ترتیب، آژانس نیز به دلیل همین شرایط، توقف فعالیت‌های راستی‌آزمایی در ایران را انتخاب کرد. این دسترسی‌ها زمانی فراهم خواهند شد که موانع ایجادشده در نتیجه جنگ برطرف شوند.

در خصوص بند ۴۳: از دست رفتن «تداوم دانش» پیامد طبیعی جنگ است. انتظار آژانس برای اجرای عادی پادمان در حالی که از وضعیت وخیم ایجادشده در نتیجه تهدیدات و تجاوزات مستمر علیه ایران آگاه است، غیرمنطقی است. بنابراین، ارتباط برقرارشده میان فعالیت‌های راستی‌آزمایی و «نگرانی از اشاعه» در حالی که شرایط جنگی ادامه دارد، نامرتبط است. این شرایط جنگی نه‌تنها فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس را تحت تأثیر قرار داده، بلکه به صلح و امنیت بین‌المللی و منطقه‌ای نیز آسیب وارد کرده است؛ واقعیتی که شورای حکام در قطعنامه خود و مدیرکل در گزارش خود نادیده گرفته‌است.

در خصوص بند ۴۴: ارائه دسترسی به کارخانه غنی‌سازی اصفهان (IFEP)، همان‌گونه که آژانس اشاره کرده است، در نتیجه جنگ و تداوم تهدیدات تحت تأثیر قرار گرفته است. این مطلب در گزارش مدیرکل ((GOV/۲۰۲۵/۶۵)، ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵) آمده است، «در ۱۲ ژوئن ۲۰۲۵، ایران آژانس را از یک تأسیسات غنی‌سازی جدید (کارخانه غنی‌سازی سوخت اصفهان (IFEP)) مطلع کرد که آژانس برای انجام بررسی و راستی‌آزمایی اطلاعات طراحی، درخواست دسترسی فوری به آن را کرد و ایران با آن موافقت کرد. با این حال، آژانس فعالیت‌های راستی‌آزمایی برنامه‌ریزی‌شده را به دلیل آغاز حملات نظامی لغو نمود».

در خصوص بند ۴۵: پروتکل الحاقی (AP)، به‌عنوان یک اقدام داوطلبانه ذیل برجام، توسط ایران پذیرفته شد و حتی یک سال پس از خروج آمریکا از برجام اجرا گردید. بعداً، به‌عنوان یک اقدام جبرانی بر اساس بند‌های ۲۶ و ۳۶ برجام، اجرای آن متوقف شد.

در خصوص بند ۴۶:

از آنجا که تمامی قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت در خصوص ایران خاتمه یافته‌اند، درخواست‌های آژانس که بر مبنای آنها صورت گرفته‌اند فاقد هرگونه مبنای حقوقی هستند و ایران هیچ تعهد حقوقی برای تبعیت از چنین قطعنامه‌های خاتمه‌یافته‌ای ندارد.

کد اصلاحی ۳.۱ و پروتکل الحاقی (AP)، به‌عنوان اقدامات داوطلبانه برجام که توسط ایران پذیرفته شده بودند، حتی یک سال پس از خروج آمریکا از برجام اجرا شدند. پس از آن، ایران به‌عنوان یک اقدام جبرانی بر اساس بند‌های ۲۶ و ۳۶ برجام، اجرای آنها را متوقف کرد.

در خصوص بند ۴۷: با توجه به همکاری کامل ایران و اطلاعات تفصیلی و دسترسی‌های ارائه‌شده به آژانس در خصوص موضوعات باقی‌مانده، بیان «امتناع» نامرتبط است.

در خصوص بند ۴۸: اجرای کامل فعالیت راستی‌آزمایی پادمان تا حد زیادی به رفع موانع ایجادشده توسط جنگ و تهدیدات مستمر وابسته است. نیازی به ذکر نیست که قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت از طریق قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) خاتمه یافته‌اند.

در خصوص بند ۴۹: هرگونه راه‌حل سیاسی تا حد زیادی به اراده سیاسی واقعی و تغییر اساسی و چشمگیر در رویکرد آمریکا، به‌ویژه تعهد محکم آن به اجرای کامل تعهدات پذیرفته‌شده از طریق توافقات مربوطه، وابسته است. همزمان، انتظار می‌رود مدیرکل نیز دست‌کم در خصوص فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس، نسبت به حملات نظامی غیرقانونی علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز تحت پادمان اعتراض کرده و آن را به‌صراحت محکوم نماید.

در خصوص بند ۵۰: ایران آماده است پس از پایان کامل و دائمی تهدیدات و خصومت‌ها، اجرای فعالیت‌های راستی‌آزمایی پادمانی را تسهیل کند.

نتیجه‌گیری:

هیچ کشور دیگری مثل ایران در معرض چنین فعالیت‌های گسترده و طولانی‌مدت راستی‌آزمایی قرار نگرفته است، در حالی که از حقوق مسلم خود محروم شده و هدف تجاوزات جنایتکارانه، از جمله حملات نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز تحت پادمان خود، قرار گرفته است. متأسفانه، این همکاری گسترده و بی‌سابقه هرگز از سوی آژانس مورد قدردانی قرار نگرفته است. در عوض، شورای حکام، بر اساس گزارش‌های غیرحرفه‌ای و غیربی‌طرفانه، نیمه‌فنی و در عین حال تحت تأثیر سیاسی، توسط آمریکا و برخی کشور‌های اروپایی مورد استفاده قرار گرفته تا قطعنامه‌های ناعادلانه‌ای را به تصویب برساند. این رویکرد تقابلی باید خاتمه یافته و با همکاری واقعی جایگزین شود. این امر می‌تواند راه را برای اجرای روان اقدامات پادمانی هموار کند. روند جدیدی که در آن هم مدیرکل و هم شورای حکام با فاصله گرفتن از رویکرد سیاسی به وظایف قانونی خود بازگردند، به آژانس اجازه خواهد داد وظایف خود را به‌صورت حرفه‌ای و عادلانه انجام دهد.

تا به امروز، نحوه برخورد شورای حکام با برنامه هسته‌ای ایران عمدتاً تحت تأثیر انگیزه­های سیاسی بوده است، نه یک رویکرد صرفاً فنی یا حقوقی. یک نمونه ساده این است که متأسفانه نه آژانس و نه مدیرکل در پاسخ به درخواست‌های رسمی ایران (INFCIRC/۱۲۹۱، INFCIRC/۱۳۰۱، INFCIRC/۱۳۳۵، INFCIRC/۱۳۴۳ و INFCIRC/۱۳۵۳) برای محکوم کردن حملات غیرقانونی علیه تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران و اتخاذ اقدامات علیه تجاوز، مطابق با قطعنامه‌های مرتبط کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (GC (۳۴) /RES/۵۳۳، GC (۴۴) /RES/۴۴۴) و اساسنامه آژانس، اقدامی انجام نداده‌اند.

تغییر چشمگیر شرایط ناشی از خصومت‌های نظامی، جنبه‌های متعددی از اجرای پادمان، از جمله نحوه انجام فعالیت‌های راستی‌آزمایی را تحت تأثیر قرار داده است. در صورت خاتمه شرایط جنگی، زمینه برای فعالیت‌های راستی‌آزمایی پادمانی آژانس فراهم خواهد شد.

[۱]GOV/COM.۲۲/OR.۱.

[۲]GOV/۲۰۲۶/۳۳ بند ۲، GOV/INF/۲۰۲۶/۹ بند ۱۰ و GOV/۲۰۲۶/۵۰ بند ۲.

انتهای پیام/