محاکمه عوامل فاجعه مهاجرتی کانال مانش در دادگاه فرانسه
محاکمه مرگبارترین فاجعه عبور مهاجران از کانال مانش، در حالی در فرانسه آغاز شد که در حالی که متهمان با محاکمه روبهرو هستند، شهادت بازماندگان و تحقیقات موازی در مورد واکنش نیروی دریایی فرانسه، پرسشهای فوری در مورد نحوه نظارت بر آبها را مطرح میکند.
به گزارش یورونیوز، ۱۴ متهم روز سهشنبه، ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ در فرانسه به دلیل عبور از کانال مانش در سال ۲۰۲۱ که منجر به کشته شدن ۳۱ نفر، ازجمله یک کودک ۷ ساله، در بدترین فاجعه قایق کوچک مربوط به مهاجران در آن آبها شد، محاکمه میشوند.
دادستانها مدعی هستند متهم اصلی که گفته میشود با عملیات قاچاق انسان ارتباط داشته است، مسئول غرق شدن ۲۷ نفر در ساعات اولیه ۲۴ نوامبر ۲۰۲۱ (۳ آذر ۱۴۰۰) است.
۴ قربانی هرگز پیدا نشدهاند و فقط ۲ مهاجر مرد زنده از آب بیرون آمدند.
صبح روز ۲۴ نوامبر ۲۰۲۱ یک قایق ماهیگیری فرانسوی پیکری را در کانال مانش در نزدیکی کاله، نه چندان دور از آبهای سرزمینی انگلیس، مشاهده کرد؛ ۲ بازمانده این فاجعه بعدا توضیح دادند که چگونه قایق سست پس از ساعتها سفر در دریا، شروع به از دست دادن هوا و جذب آب کرد و مسافران یکی پس از دیگری به دریا پرتاب و غرق شدند؛ این اتفاق در حالی رخ داد که تقریبا ۱۲ تماس با مقامهای نجات فرانسه و انگلیس برقرار شد.
جان باختگان این فاجعه ۷ تا ۴۶ سال سن داشتند؛ نادیده گرفتن تماسهای اضطراری توسط مقامهای فرانسوی و انگلیسی، میزان بالای تلفات جانی و مشارکت ۱۱۴ نفر از شهروندان، سبب شد تا این محاکمه توجه قابل توجهی را به خود جلب کند.
متهمها با اتهامهای قتل غیرعمد و تسهیل سازمانیافته مهاجرت غیرقانونی روبهرو هستند؛ ۲ متهم پرونده بهصورت غیابی و تحت حکم بازداشت فعال محاکمه خواهند شد.
یک تحقیق جداگانه و هنوز حلنشده به پرونده اضافه شده است؛ از سال ۲۰۲۳، هفت نفر از اعضای ارتش فرانسه شامل ۵ نفر از کارکنان یک مرکز هماهنگی نجات دریایی و ۲ نفر از خدمه یک قایق گشتی به دلیل عدم کمک به فردی که در خطر بود، مورد تحقیق قرار گرفتهاند.
یک تحقیق دولت انگلیس که در ماه فوریه منتشر شد، نتیجه گرفت که اقدام سریعتر مقامهای فرانسوی و انگلیسی میتوانست از برخی از مرگها جلوگیری کند.
تقریبا ۱۲ ساعت بین تماسهای اضطراری اولیه و لحظهای که یک کشتی ماهیگیری فرانسوی سرانجام قایق را پیدا کرد، گذشت؛ تا آن زمان، بیشتر سرنشینان آن غرق شده بودند.
وکیلی که نماینده ۱۱۳ نفر از طرفین پرونده است، گفت که پاسخگویی باید شامل حال همه کسانی شود که در این فاجعه نقشی داشتهاند.
وکیل همکار وی، ابراز امیدواری کرد که این روند ۳ هفتهای، مردم را تشویق کند تا مهاجران را نه بهعنوان آمار یا کالا، بلکه بهعنوان انسانهایی در جستوجوی زندگی بهتر ببینند.
به گفته دادستانها، افراد حاضر در دادگاه به اقدام برای به آب انداختن کشتیای که فاقد گواهینامه، ساخت ضعیف، پر از مسافر و فاقد جلیقه نجات کافی بود که برای هرگونه سفر دریایی در آبهای آزاد نامناسب بود، کمک کردند.
بازرسان استدلال میکنند که مسئولیت همچنین بر عهده کسانی است که قربانیان را از قبل حمل، پناه یا اسکورت کردهاند و این اقدامها را بهعنوان حلقههایی در زنجیرهای از وقایع متوالی که به این فاجعه منجر شد، مطرح میکنند.
- بیشتر بخوانید:
- سیاستهای مهاجرتی انگلیس دوباره در کانال مانش قربانی گرفت
- تداوم مرگ مهاجران در مسیر کانال مانش
انتهای پیام/
