بریکس ظرفیت بالقوه‌ای برای ایجاد یک نظم حقوقی نوین در برابر هژمونی قضایی غرب در اختیار دارد

علی کمیلی‌پور، وکیل پایه یک مرکز وکلای استان اصفهان و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد در گفت‌وگو با میزان، به بررسی ابعاد مختلف حضور رئیس قوه قضاییه ایران در نشست سران قضایی بریکس پرداخت. 

گذار از دیپلماسی سنتی به دیپلماسی هنجارساز

میزان: حضور رئیس قوه قضاییه ایران در نشست سران قضایی بریکس چه اهمیتی برای دیپلماسی قضایی جمهوری اسلامی ایران دارد؟

کمیلی‌پور: حضور در بالاترین سطح قضایی در اجلاس رؤسای دادگاه‌های عالی و نهاد‌های قضایی بریکس، نشان‌دهنده تکوین «دیپلماسی حقوقی و قضایی» در امتداد دیپلماسی سیاسی و اقتصادی است. این حضور در ابعاد زیر اهمیت راهبردی دارد: گذار از دیپلماسی سنتی به دیپلماسی هنجارساز: حضور در این مجمع چندجانبه، فرصت تثبیت خوانش‌های نوین حقوقی مبتنی بر احترام به حاکمیت ملی و استقلال قضایی را فراهم می‌سازد و مانع از شکل‌گیری انحصار در هنجارسازی‌های فراملی می‌شود. نهادسازی برای همکاری‌های چندجانبه: این نشست زیربنای انعقاد موافقت‌نامه‌های جامع معاضدت قضایی (مدنی، تجاری و کیفری)، استرداد مجرمان و انتقال محکومان را میان اقتصاد‌های نوظهور جهان بدون واسطه‌گری نهاد‌های غربی تقویت می‌کند. شبکه‌سازی نخبگانی قضات و حقوق‌دانان: ایجاد کانال‌های ارتباطی مستقیم میان مقامات عالی قضایی، فرایند شناسایی و اجرای آرای خارجی و احکام داوری را در کشور‌های عضو بریکس تسهیل و تسریع می‌نماید

تضمین امنیت حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی

میزان: با توجه به گسترش روابط اقتصادی ایران با کشور‌های عضو بریکس، همکاری‌های قضایی و حقوقی چه نقشی در تسهیل تجارت، سرمایه‌گذاری و حل اختلافات خواهد داشت؟

کمیلی‌پور: توسعه روابط تجاری میان اعضای بریکس بدون تأسیس یک چتر حمایتی حقوقی و تأمین «امنیت سرمایه‌گذاری» پایدار نخواهد بود: تضمین امنیت حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی: سرمایه‌گذاران نیازمند پیش‌بینی‌پذیری حقوقی، تضمین اصل عدم تبعیض و اطمینان از سازوکار‌های منصفانه حل اختلاف هستند. همکاری‌های قضایی مستقیم، ریسک سیستماتیک ناشی از عدم انطباق سیستم‌های حقوقی (رومی‌ژرمنی، کامن‌لا و نظام‌های مبتنی بر حقوق اسلامی) را به حداقل می‌رساند. تأسیس و توسعه نهاد‌های داوری و میانجی‌گری مشترک: ایجاد مراکز داوری تخصصی بریکس (BRICS Arbitration Framework) به تجار عضو امکان می‌دهد اختلافات قراردادی خود را در چارچوبی بی‌طرف، کم‌هزینه و فارغ از مراجع تحت نفوذ غرب فیصله دهند. تسریع در شناسایی و اجرای اسناد و احکام تجاری: انعقاد معاهدات شناسایی متقابل احکام تجاری و قرار‌های تأمینی، موانع اجرایی وصول مطالبات و توقیف دارایی‌ها را در مبادلات بازرگانی برطرف می‌کند.

وجود ظرفیت‌های فراوان همکاری میان ایران و هند

میزان: ایران و هند چه ظرفیت‌هایی برای توسعه همکاری‌های قضایی و حقوقی دارند و این سفر چه کمکی به فعال شدن این ظرفیت‌ها می‌کند؟

کمیلی‌پور: روابط حقوقی ایران و هند از پیوند‌های تاریخی، اشتراک در مسائل کشتیرانی و تجارت منطقه‌ای (به‌ویژه کریدور شمال ـ جنوب و بندر چابهار) برخوردار است: حمایت حقوقی از پروژه‌های زیرساختی و مواصلاتی: موافقت‌نامه چابهار و شبکه ریلی ترانزیتی مستلزم یکنواخت‌سازی اسناد بارنامه، مقررات فورواردینگ، بازرسی کالا و پروتکل‌های حقوقی گمرکی است که مراجع قضایی دو کشور می‌توانند با تدوین رویه‌های دادرسی فوری تجاری، از توقف محموله‌ها جلوگیری کنند. توسعه اسناد معاضدت قضایی: فعال‌سازی توافق‌نامه‌های استرداد مجرمین، انتقال محکومان به حبس و به‌روزرسانی پروتکل‌های معاضدت متقابل در امور کیفری و سایبری متناسب با نیاز‌های تجاری روز. تبادل رویه‌های قضایی در حقوق قرارداد‌ها و فناوری: هر دو کشور دارای نظام‌های قضایی ساختاریافته در رسیدگی به اختلافات تجاری هستند؛ تبادل تجارب میان قضات دیوان عالی دو کشور در حوزه دیجیتالی‌سازی دادرسی، جرایم مالی فرامرزی و پولشویی ظرفیت بالایی برای همکاری دارد.

ظرفیت بریکس در ایجاد یک نظم حقوقی نوین در برابر هژمونی قضایی غرب

میزان: آیا بریکس می‌تواند به بستری برای کاهش وابستگی به سازوکار‌های حقوقی و قضایی تحت سلطه غرب و ایجاد سازوکار‌های مستقل میان کشور‌های عضو تبدیل شود؟

کمیلی‌پور: بریکس ظرفیت بالقوه‌ای برای ایجاد یک نظم حقوقی نوین در برابر هژمونی قضایی غرب در اختیار دارد: توسعه نظام‌های داوری تجاری جایگزین (Alternative Dispute Resolution): نهاد‌های داوری غربی نظیر ICC یا LCIA و نیز دادگاه‌های ملی غربی همواره به دلیل نفوذ سیاسی و اعمال تحریم‌ها با چالش بی‌طرفی روبه‌رو بوده‌اند؛ راه‌اندازی «سازوکار داوری بریکس» مبتنی بر قواعد آنسیترال، انحصار این مراکز را تعدیل می‌کند. نامشروع‌سازی تحریم‌های یکجانبه فرامرزی در ادبیات دادرسی: اعضای بریکس می‌توانند با تدوین مواضع مشترک قضایی، مصونیت دولت‌ها و دارایی‌های حاکمیتی را در برابر صلاحیت فراسرزمینی دادگاه‌های ثالث (مانند ایالات متحده) تضمین نموده و از شناسایی احکام با مبنای سیاسی خودداری کنند. طراحی چارچوب‌های حقوقی تسویه ارزی و رمزارزها: تدوین مقررات و رویه‌های دادرسی مشترک پیرامون پرداخت‌های مبتنی بر ارز‌های ملی، رمزدارایی‌ها و بستر‌های پیام‌رسان مالی مستقل از سوئیفت.

دیپلماسی قضایی به‌عنوان رکن سوم حاکمیت، بازوی مکمل سیاست خارجی در دوران گذار نظم بین‌المللی است

میزان: با توجه به تأکید رئیس قوه قضاییه بر تحولات نظم جهانی و مقابله با یکجانبه‌گرایی، دیپلماسی قضایی چه نقشی در افزایش وزن و اثرگذاری ایران در بریکس می‌تواند داشته باشد؟

کمیلی‌پور: دیپلماسی قضایی به‌عنوان رکن سوم حاکمیت، بازوی مکمل سیاست خارجی در دوران گذار نظم بین‌المللی است: طرح ابتکارات حقوقی در اسناد نهایی اجلاس‌ها: ارائه پیشنهاد‌های مشخص از سوی ایران در خصوص جرم‌انگاری تروریسم اقتصادی، تحریم‌های یکجانبه دارویی و سایبری، و ثبت آنها در بیانیه‌های رسمی وزرای دادگستری و رؤسای دیوان عالی بریکس. حفاظت از منافع ملی در برابر اقدامات قهری یکجانبه: تبیین مبانی حقوقی «حق بر توسعه» و «حق حاکمیت بر منابع اقتصادی» از منظر مراجع قضایی، پشتوانه استدلالی اعضا را در دادگاه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای تقویت می‌کند. تثبیت جایگاه پیشرو در فناوری‌های نوین دادرسی: ارائه دستاورد‌های دستگاه قضایی ایران در زمینه دادرسی الکترونیک، سامانه‌های شفافیت و ثبت هوشمند در تعامل با اعضا، وزن تخصصی و رهبری فکری ایران را در ارکان حقوقی پیمان بریکس افزایش می‌دهد.

انتهای پیام/