دیپلماسی قضایی، مسیر جدید ایران برای حمایت حقوقی از منافع ملی

غلام محمد زارعی نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در ادوار نهم و دهم مجلس شورای اسلامی در رابطه با شرکت ریاست قوه قضاییه در اجلاس قضایی بریکس و در گفت‌وگو با میزان، اظهار کرد: حضور رئیس قوه قضاییه ایران در اجلاس قضایی بریکس را می‌توان از زاویه‌ای متفاوت، بخشی از تلاش برای ایجاد زیرساخت حقوقی در روابط رو به گسترش ایران با اقتصاد‌های نوظهور دانست. در روابط بین‌الملل، توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری بدون سازوکار‌های روشن برای حل اختلافات، اجرای قرارداد‌ها و همکاری میان نهاد‌های قضایی، با ریسک قابل توجهی همراه است. از این منظر، دیپلماسی قضایی می‌تواند مکمل دیپلماسی اقتصادی کشور باشد.

وی افزود: اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم بریکس به مجموعه‌ای از اقتصاد‌های بزرگ و اثرگذار تبدیل شده است. 

زارعی تصریح کرد: ارتباط مستقیم میان دستگاه‌های قضایی این کشور‌ها می‌تواند در آینده زمینه را برای همکاری در پرونده‌های فرامرزی، مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و اقتصادی، استرداد مجرمان، تبادل تجربیات حقوقی و تسهیل اجرای برخی تصمیمات قضایی فراهم کند. چنین همکاری‌هایی برای کشوری مانند ایران که در حال گسترش مناسبات خود با کشور‌های آسیایی و غیرغربی است، از ارزش عملی برخوردار است.

وی یادآور شد: موضوعاتی که در اجلاس قضایی بریکس مورد توجه قرار گرفته، نشان می‌دهد که همکاری قضایی در این مجموعه صرفاً به مسائل سنتی محدود نیست. هوش مصنوعی، تحول دیجیتال، میانجی‌گری و داوری تجاری و اجرای فرامرزی آرای قضایی از جمله حوزه‌هایی هستند که مستقیماً با آینده نظام‌های قضایی و اقتصاد بین‌المللی ارتباط پیدا می‌کنند. حضور ایران در این مباحث می‌تواند فرصتی برای انتقال تجربه، شناخت الگو‌های موفق و مشارکت در تدوین استاندارد‌های مشترک باشد.

نماینده ادوار مجلس تاکید کرد: یک بعد مهم دیگر، افزایش ظرفیت گفت‌وگوی مستقیم میان ایران و کشور‌های عضو و شریک بریکس است. ارتباطات قضایی در سطح عالی می‌تواند در مواقع بروز اختلافات حقوقی یا پرونده‌های فرامرزی، کانال‌های ارتباطی مؤثرتری ایجاد کند و از تبدیل برخی اختلافات حقوقی به چالش‌های سیاسی جلوگیری کند.

وی گفت: بنابراین، دستاورد اصلی این سفر را نباید صرفاً در برگزاری جلسات و دیدار‌های رسمی جست‌و‌جو کرد. معیار واقعی موفقیت، تبدیل این ارتباطات به سازوکار‌های مشخص و قابل اجرا خواهد بود؛ از توافق‌های حقوقی و قضایی گرفته تا همکاری در داوری تجاری، مقابله با جرایم فرامرزی و استفاده از فناوری‌های نوین در دادرسی.

زارعی در پایان گفت: حضور ایران در این سطح از همکاری قضایی بریکس را می‌توان تلاشی برای همگام کردن ساختار حقوقی کشور با مسیر جدید روابط اقتصادی و سیاسی جهان دانست؛ مسیری که در آن، قدرت کشور‌ها تنها به توان اقتصادی و سیاسی وابسته نیست و توان حقوقی برای حمایت از منافع ملی نیز به یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت تبدیل شده است.

انتهای پیام/