جایگاه حقوقی حمله به شناورهای تجاری در نظام بین‌المللی

شناور‌های تجاری ستون فقرات تجارت جهانی هستند و بیش از ۸۰ درصد کالا‌های بین‌المللی از طریق دریا جابه‌جا می‌شوند؛ حمله به این شناورها، در قالب دزدی دریایی، اقدام‌های تروریستی یا عملیات نظامی در درگیری‌های مسلحانه، نه‌تنها امنیت دریانوردان و اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند، بلکه اصول بنیادین حقوق بین‌الملل را به چالش می‌کشد.

چارچوب حقوق دریا‌ها در زمان صلح: آزادی دریانوردی و تعریف دزدی دریایی

به گزارش وب‌سایت سازمان ملل، کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق دریا‌ها (UNCLOS، ۱۹۸۲) که به قانون اساسی اقیانوس‌ها معروف است، پایه اصلی رژیم حقوقی در زمان صلح را تشکیل می‌دهد؛ ماده ۸۷ این کنوانسیون، آزادی دریانوردی در دریا‌های آزاد را تضمین می‌کند و مواد مربوط به عبور بی‌ضرر در دریای سرزمینی و عبور ترانزیت در تنگه‌های بین‌المللی نیز حفاظت از شناور‌های تجاری را پیش‌بینی کرده‌اند.

حمله‌ها به شناور‌های تجاری که فاقد کارکرد نظامی هستند، به‌صورت مستقیم این آزادی‌ها را نقض می‌کند.

به گزارش Oxford Public International Law، دزدی دریایی طبق ماده ۱۰۱ کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق دریا‌ها به‌عنوان هر عمل غیرقانونی خشونت، بازداشت یا غارت که برای اهداف خصوصی توسط خدمه یا مسافران یک کشتی خصوصی علیه کشتی دیگری در دریا‌های آزاد یا خارج از صلاحیت هر دولتی انجام شود، تعریف شده است.

این تعریف عرفی نیز محسوب می‌شود و صلاحیت جهانی برای تعقیب فراهم می‌آورد؛ با وجود این، بسیاری از حمله‌های مدرن، به‌ویژه آن‌هایی که انگیزه سیاسی یا نظامی دارند، خارج از این تعریف قرار می‌گیرند، زیرا شرط اهداف خصوصی را ندارند.

در چنین مواردی، کنوانسیون ۱۹۸۸ سرکوب اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی (SUA Convention) و پروتکل ۲۰۰۵ آن، مبنای حقوقی برای جرم‌انگاری اقدام‌های تروریستی علیه شناورها، ازجمله تصرف کشتی با زور یا آسیب رساندن به آن، فراهم می‌کند.

شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه ۲۷۲۲ مصوب سال ۲۰۲۴ بر اهمیت حقوق و آزادی‌های دریانوردی تاکید کرد و حق دولت‌ها را برای دفاع از شناور‌های خود مطابق حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخت؛ این قطعنامه چارچوب حقوق دریا‌ها را به‌عنوان مبنای اصلی حفاظت از کشتیرانی تجاری تایید می‌کند.

تمایز بین زمان صلح و مخاصمات مسلحانه

در زمان صلح، هرگونه استفاده از زور علیه شناور‌های تجاری عمدتا تحت حقوق بشر و حقوق دریا‌ها قرار می‌گیرد و استفاده از نیروی کشنده فقط در موارد دفاع از جان افراد مجاز است، اما با شروع مخاصمه مسلحانه بین‌المللی یا غیربین‌المللی، حقوق بشردوستانه بین‌المللی (IHL) و قوانین خاص جنگ دریایی اعمال می‌شود.

دستورالعمل سن‌رمو (San Remo Manual مجموعه‌ای از قواعد بین‌المللی است که حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه و جنگ‌های دریایی را بازنگری و به‌روزرسانی می‌کند) در مورد حقوق بین‌الملل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه در دریا (۱۹۹۴) که بازنویسی عرفی این حوزه است، اصول کلیدی را بیان می‌کند.

در عین حال، اصل تمایز (distinction) که در ماده ۴۸ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو و عرف بین‌المللی منعکس شده است، ایجاب می‌کند که طرفین مخاصمه بین اهداف نظامی و اشیاء غیرنظامی تمایز قائل شوند؛ شناور‌های تجاری به‌طور پیش‌فرض اشیاء غیرنظامی محسوب می‌شوند و حمله عمدی به آن‌ها ممنوع است.

طبق بند ۴۰ دستورالعمل سن‌رمو، یک شیء زمانی هدف نظامی است که سهم موثری در اقدام نظامی داشته باشد و تخریب کامل یا جزئی، تصرف یا خنثی‌سازی آن مزیت نظامی قطعی ایجاد کند.

حق دفاع مشروع و ماده ۵۱ منشور ملل متحد

حمله به شناور‌های تجاری می‌تواند «حمله مسلحانه» طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد محسوب شود و حق دفاع مشروع فردی یا جمعی را فعال کند؛ تعریف تجاوز ۱۹۷۴ مجمع عمومی سازمان ملل، حمله به نیرو‌های دریایی یا ناوگان دریایی یک دولت را از مصادیق تجاوز می‌داند.

برخی تحلیل‌ها استدلال می‌کنند که نه‌تنها دولت پرچم، بلکه دولت مالکیت ذی‌نفع شناور نیز می‌تواند قربانی حمله مسلحانه تلقی شود؛ قطعنامه ۲۷۲۲ شورای امنیت نیز این حق را تایید کرده است؛ با وجود این، دفاع باید ضروری و متناسب باشد و نمی‌تواند به بهانه‌ای برای حمله به شناور‌های بی‌طرف یا نقض آزادی دریانوردی تبدیل شود.

• بیشتر بخوانید:
• سازمان ملل: قتل‌های نظام‌مند آمریکا در کارائیب و اقیانوس آرام باید پایان یابد
• حمله به شناور‌ها از منظر حقوق بین‌الملل؛ تحلیل حقوقی حمله‌های آمریکا و اوکراین به کشتی‌های ایرانی

پای تجاوز نظامی آمریکا روی گردن آزادی دریانوردی

آمریکا در سال‌های اخیر به‌ویژه از ۲۰۲۵ به بعد مجموعه‌ای از اقدام‌های نظامی و اجرایی علیه شناور‌ها در مناطق مختلف از کارائیب و اقیانوس آرام شرقی تا خلیج فارس و خلیج عمان انجام داده که بسیاری از کارشناسان حقوق بین‌الملل، سازمان‌های حقوق بشری و برخی دولت‌ها آن‌ها را غیرقانونی یا دست‌کم بسیار بحث‌برانگیز می‌دانند.

در حوزه کارائیب و اقیانوس آرام شرقی، از سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریور ۱۴۰۴) ارتش آمریکا کارزاری از حمله‌های مرگ‌بار به قایق‌ها را با ادعای مشکوک بودن به قاچاق مواد مخدر آغاز کرد؛ گزارش‌های سازمان‌هایی مانند دیده‌بان حقوق بشر، WOLA و ACLU نشان می‌دهد بیش از ۲۰۰ نفر در ده‌ها حمله کشته شده‌اند.

مقام‌های آمریکایی ادعا می‌کنند این اقدام‌ها بخشی از «درگیری مسلحانه» با کارتل‌های مواد مخدر است، اما کارشناسان حقوقی تاکید دارند که هیچ مخاصمه مسلحانه واقعی وجود ندارد و این عملیات تحت حقوق بشر بین‌المللی نه حقوق بشردوستانه قرار می‌گیرد.

استفاده از نیروی کشنده عمدی علیه افراد غیرنظامی که تهدید فوری جانی ایجاد نکرده‌اند، مصداق قتل‌های فراقضایی و نقض حق حیات است.

روش سنتی گارد ساحلی آمریکا در توقیف، بازرسی و دستگیری جای خود را به حمله‌های نظامی داده که بسیاری آن را نقض حقوق دریا‌ها و اصول استفاده از زور در زمان صلح می‌دانند.

آمریکا در خلیج فارس و خلیج عمان، در چارچوب جنگ علیه ایران، محاصره بندر‌های این کشور را اعمال و شناور‌های ایران را هدف قرار داده است؛ نمونه‌هایی مانند شلیک موشک به اتاق موتور کشتی Lian Star تحت پرچم گامبیا و هدف قرار دادن چندین نفت‌کش و شناور تجاری ایرانی گزارش شده است.

برخلاف ادعا‌های مقام‌های آمریکایی برای توجیه این حمله‌ها، کارشناسان و حقوقدانان تاکید دارند که محاصره دریایی باید شرایط سخت‌گیرانه حقوق جنگ دریایی ازجمله اعلان، اثربخشی، بی‌طرفی و منشور ملل متحد را رعایت کند و استفاده از نیروی مخرب علیه شناور‌های تجاری که مقاومت مسلحانه نشان نداده‌اند، می‌تواند اصل تناسب و تمایز را نقض کند.

این اقدام‌های آمریکا از کارائیب تا خلیج فارس الگوی مشترکی دارند: گسترش استفاده از نیروی نظامی علیه شناور‌های غیرنظامی در آب‌های بین‌المللی با توجیه‌هایی که از سوی بسیاری از حقوقدانان بین‌المللی مورد تردید جدی قرار گرفته است.

در حالی که آمریکا بر حق دفاع از منافع امنیتی و اجرای تحریم‌ها تاکید دارد، منتقدان معتقدند این رویه آزادی دریانوردی، صلاحیت دولت پرچم و ممنوعیت استفاده غیرضروری از زور را تضعیف می‌کند و می‌تواند به عرفی خطرناک منجر شود.

حجم گزارش‌های مستقل نشان‌دهنده نگرانی گسترده درباره قانونی بودن بسیاری از این عملیات‌ها است.

چالش‌های پیش روی آزادی دریانوردی

رژیم حقوقی فعلی با چالش‌هایی مواجه است؛ دستورالعمل‌های سن‌رمو و نیوپورت (حقوق جنگ دریایی The Newport Manual on the Law of Naval Warfare یک سند حقوقی و راهنمای جامع بین‌المللی است که به تبیین قوانین و مقررات حاکم بر درگیری‌های مسلحانه و جنگ‌ها در دریا می‌پردازد) راهنمای عرفی ارزشمندی هستند، اما نیاز به به‌روزرسانی برای تهدیدهای جدید احساس می‌شود.

در مجموع، حقوق بین‌الملل شناور‌های تجاری را به‌عنوان اشیاء غیرنظامی تحت حمایت قرار می‌دهد و حمله به آن‌ها را جز در شرایط بسیار محدود و مستند ممنوع می‌کند؛ آزادی دریانوردی، اصل تمایز و حق دفاع مشروع ابزار‌های اصلی حفاظت هستند؛ اجرای موثر این قواعد مستلزم همکاری بین‌المللی، تقویت صلاحیت قضایی و پایبندی دولت‌ها به تعهدات خود است.

نقض مکرر این اصول نه‌تنها امنیت دریایی، بلکه نظم حقوقی بین‌المللی را تضعیف می‌کند.

انتهای پیام/