توافق ۵ عضو اتحادیه اروپا برای ایجاد مراکز اخراج مهاجران در خارج از مرزها
پنج کشور اروپایی در مورد گامهای مشخصی به سمت توافق با یک کشور غیرعضو اتحادیه اروپا برای میزبانی از مراکز اخراج مهاجران به توافق رسیدهاند که نشانهای از عزم راسخ این کشورها برای تشدید سیاستهای ضدمهاجرتی است.
آلمان، اتریش، یونان، دانمارک و هلند، که بهعنوان گروه ۵ شناخته میشوند، قصد دارند امسال توافقهایی را برای اخراج مهاجران بدون اقامت قانونی به کشورهای خارج از اتحادیه اروپا امضا کنند. نام کشورهایی که انتظار میرود میزبان مراکز اخراج باشند، اعلام نشده است.
مورتن بودسکوف، وزیر مهاجرت و ادغام دانمارک، در یک کنفرانس خبری در کپنهاگ به خبرنگاران گفت: انتظار داریم در حوالی سال نو، با یک کشور شریک خارج از اتحادیه اروپا به درک مشترکی برسیم.
او بدون ارائه جزئیات بیشتر اظهار کرد: این فرصتی جدید برای زندگی در یک کشور شریک است و اضافه کرد که این ۵ کشور در مورد مراحل بعدی خود با سازمان بینالمللی مهاجرت و آژانس پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) در حال گفتوگو خواهند بود.
سخنگوی سازمان بینالمللی مهاجرت و آژانس پناهندگان سازمان ملل گفت که جزئیات طرح یادشده به این آژانس ارائه نشده و بنابراین نمیتواند اظهار نظری کند.
قرار است گروه ۵ در پایان ماه سپتامبر (مهر) برای پیشبرد این طرح در مونیخ آلمان دوباره تشکیل جلسه دهد.
الکساندر دوبریندت، وزیر کشور آلمان، تایید کرد که این گروه میخواهد امسال با کشورهای ثالث به توافقی برسد که امکان ایجاد مراکز اخراج را فراهم کند.
پارلمان اروپا در ماه ژوئن (خرداد/تیر)، اصلاحیه سیاست مهاجرتی را با هدف تسریع اخراجها و اجازه دادن به کشورهای عضو برای ایجاد مراکز در خارج از کشور تصویب کرد، اقدامی که منتقدان میگویند میتواند ضمانتهای لازم برای پناهجویان را تضعیف کند.
شورای اروپا، نهادی غیرعضو اتحادیه اروپا که حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون را زیر نظر دارد، در ماه جولای (تیر/مرداد) اعلام کرد که مراکز اخراج پیشنهادی خطرهای قابل توجهی برای حقوق بشر ایجاد میکنند.
شارلوت اسلنته، دبیرکل شورای پناهندگان دانمارک، گفت که سیاست بهتر، اجرای پیمان مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا است که بر غربالگری سختگیرانهتر مرزها، رویههای اخراج سریعتر و سیستمهای دیجیتال گستردهتر برای مدیریت درخواستهای پناهندگی تمرکز دارد.
او گفت: مراکز اخراج بر تعداد کمی از اخراجها تمرکز دارند؛ آنها مانع از انتخاب مسیرهای خطرناکتر توسط مردم نمیشوند و میتوانند حقوق اولیه بشر را نقض کنند.
انتهای پیام/
